إعادة هيكلة الصناديق السيادية للسعودية لتسريع عجلة النمو

مارق لـ«الشرق الأوسط»: القرار الجديد يقوي الكفاءات الإدارية والمالية للصناديق

أعطى مجلس الوزراء السعودي أمس، صلاحيات جديدة لعدد من الوزارات، وفصل تبعيتها عن وزارة المالية؛ وتهدف تلك الخطوة لتمكين وزارة المالية في السعودية للقيام بمهماتها ومسؤوليتها واختصاصها. ونقل مجلس الوزراء أمس ارتباط 5 صناديق سيادية إلى جهات ووزارات حكومية مختلفة، وهنا اعتبر الدكتور سعد مارق، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى السابق أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس «إيجابي»، بحيث أسهم بوجود تناغم بين أهداف البنك التنموي والوزارة التابعة له، وضم البنك يحدث تناغما في البرامج التي تقدم، ويحدث توافقا في السياسات ما بين الوزارة التي انضم عليها حديثاً مع الأهداف التي وضعت للبنك.
وأشار مارق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تبعية الصناديق التنموية للجهات الاختصاص يدفع تلك الصناديق إلى الاتجاه الإيجابي، وسيزيد من كفاءتها الإدارية والمالية، وسيعمل على توجه برامجها إلى الاتجاه الأهم والتي أسس من خلاله، والتي يتلاءم مع أهداف الوزارات التي تتبعها.
وبالعودة إلى التفاصيل، إذ أمر مجلس الوزراء بنقل ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويترأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، وتأسس البنك السعودي للتسليف والادخار قبل نحو 4 عقود وتركز نشاطه في بداية تأسيسه على القروض الاجتماعية ثم توسع البنك في أنشطته، حيث شملت القروض المهنية لتكون جنبا إلى جنب مع القروض الاجتماعية، ويعد البنك أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة لمواطني الدولة لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة.
وشملت الموافقة أمس على نقل صلاحيات المؤسسة العامة للتقاعد من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، وتتمتع مؤسسة التقاعد بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي وميزانية مستقلة، وتهدف إدارة جميع شؤون التقاعد في السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية.
ووافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعي بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، ويقدم الصندوق الدعم المالي للاستثمارات الصناعية عبر منح قروض متوسطة وطويلة الأجل.
وجاء في الأوامر التي أصدرها مجلس الوزراء أمس بارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزير الزراعة، على أن يترأس مجلس إدارته وزير الزراعة، وتأسس البنك الزراعي العربي السعودي قبل نحو 5 عقود ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق البلاد، والمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة من دون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها.