واشنطن تتهم «حزب الله» بتقويض استقرار لبنان

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أشخاص تابعين له ولإيران

TT

واشنطن تتهم «حزب الله» بتقويض استقرار لبنان

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد في لبنان والكويت اتهمتهم بتوفير التمويل لـ«حزب الله» وتأسيس شركات تعمل كواجهة لدعمه ولـ«فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وإطالة حالة عدم الاستقرار في لبنان وتقويض مؤسساته السياسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن «حزب الله» يستغل عوائد الشركات لتمويل الأنشطة الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار في لبنان، داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان أن «حزب الله» والجماعات الإرهابية الأخرى لا تستغل أراضيها ومؤسساتها المالية.
وأدرجت الخزانة الأميركية كلاً من حسيب محمد حدوان المعروف باسم «الحاج زين»، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لـ«حزب الله». ويعد من المقربين للأمين العام للحزب حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان.
كما أدرجت علي الشاعر «لدوره في تقديم الدعم المادي والتكنولوجي للحزب». واتهمت واشنطن كلاً من طالب حسين علي جارك إسماعيل وجمال حسين عبد الرحمن الشطي بتحويل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» من الكويت. وأشارت إلى قيام طالب حسين علي جارك إسماعيل بالسفر إلى لبنان للقاء مسؤولي «حزب الله» للتبرع بالمال للمجموعة.
وأدرجت الخزانة الأميركية كلاً من ميغاد أميني وعلي قصير التابعين لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» على قائمة العقوبات. وقالت إنهما قاما بتشكيل شبكة تضم ما يقرب من 20 فرداً وشركة في دول عدة كواجهة لتسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب والإلكترونيات والعملات الأجنبية لدعم «حزب الله» و«فيلق القدس».
وقالت الوزارة إن علي قصير «عمل مع مسؤولي (حزب الله) لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي (الحرس الثوري) الإيراني لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من (حزب الله) و(فيلق القدس)».
وأوضحت الخزانة الأميركي أن علي قصير ساعد في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح «حزب الله» وإيران. وأشارت إلى أنه كوّن شبكة من المساعدين لتهريب الذهب والعملات من إيران إلى تركيا عبر الرحلات الجوية التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية «ماهان إير» التي تخضع للعقوبات الأميركية ويقوم أحد مساعديه وهو محمد رضا كاظمي ببيع الذهب في تركيا وإرجاع عائد البيع إلى إيران.
وأدرجت الخزانة شبكة المساعدين التي تضم أوميد يزدانباراساد، ومحمد علي داميرشيلو، وسمانة داميرشيلو، لدورها في العمل المالي، كما أدرجت رستم قاسمي المسؤول الرفيع في «فيلق القدس» الذي يشرف على شبكة واسعة تشرف على مبيعات النفط نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني.
وأشارت الخزانة، في بيان، إلى أن «هذه الشركات قامت بعمليات غسل أموال بعشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وقامت بعمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح (حزب الله) و(فيلق القدس) الإيراني». وشدد البيان على أن «حزب الله» استغل القطاع التجاري المشروع للحصول على الأموال تمكنه من تنفيذ عمليات إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية.
وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأميركية أندريا جاشكي في بيان: «لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ(حزب الله) و(فيلق القدس) و(الحرس الثوري) الإيراني».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.