عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

بينهم مصريون و3 أتراك... وشاب سوري يعترف بمحاولة تفجير كنيسة في بنسلفانيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
TT

عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص من أنصار تنظيم «القاعدة»، يعملون في تركيا، قدموا الدعم المالي واللوجيستي للجماعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّها أدرجت خمسة أشخاص على لائحتها السوداء، هم: المحامي التركي - المصري مجدي سالم، والمواطن المصري محمد نصر الدين الغزلاني، والمواطنون الأتراك الثلاثة «جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان». وأضاف البيان أن سالم والغزلاني عملا مُيسّرَين ماليين لتنظيم «القاعدة» في تركيا، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، وعملا على تسهيل تحويل الأموال نيابةً عن التنظيم، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء «القاعدة» المسجونين. كما اتّهم البيان ثلاثة مواطنين أتراك هم: جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان، بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة «القاعدة» عبر تركيا وسوريا المجاورة.
وقال البيان إن مصلحان حافظ على اتصاله بالقيادة العليا لـ«القاعدة»، وعمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم، بما في ذلك قيادي «القاعدة» المتوفى الآن عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها، بما في ذلك تركيا، لتحديد وكشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«القاعدة»، ومراقبة هذه الشبكات لردعها عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتوليد عائدات للعمليات الإرهابية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 ومخططات «القاعدة» حول العالم، وستستمر في استهداف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها.
جاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر يوليو (تموز) على اثنين من «المُيسّرين الماليين» لـ«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بـ«القاعدة». ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم «القاعدة» المسؤول عن هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاماً، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس (آب). وقال أندريه جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لكشف شبكات الدعم المالي لـ(القاعدة)» وتعطيلها.
إلى ذلك اعترف رجل سوري في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية، بأنه حاول القيام بتفجير كنيسة بولاية بنسلفانيا لدعم تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية إن مصطفى مصعب العويمر، وهو لاجئ سوري يبلغ 23 عاماً، اعتُقل في يونيو (حزيران) 2019 بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى الكنائس في ولاية بنسلفانيا، لمصلحة تنظيم «داعش». ووصل العويمر المولود في محافظة درعا السورية، إلى الولايات المتحدة مع عائلته وحصلوا على حق اللجوء في أغسطس 2016، وحسب وثائق المحكمة فقد خطط العويمر لتنفيذ الهجوم باسم «داعش»، والذي كان من الممكن أن يتسبب في قتل وجرح الكثير من الأشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنه يأخذ التهديدات ضد دور العبادة بأقصى جدية، ويعمل جاهداً على وقفها. وقام العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات، لرجل التقاه 4 مرات منذ أبريل (نيسان) 2019 كان يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، لكنه كان في الواقع عميلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حال إدانته سيواجه العويمر عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وعقوبة الإفراج الخاضع للمراقبة مدى الحياة. وحُدد موعد محاكمته في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).