المبادرة الفرنسية تخضع لاختبار يتجاوز «التهنئة» بتشكيل الحكومة اللبنانية

صورة نشرها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع للقائه مع السفيرة الفرنسية
صورة نشرها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع للقائه مع السفيرة الفرنسية
TT

المبادرة الفرنسية تخضع لاختبار يتجاوز «التهنئة» بتشكيل الحكومة اللبنانية

صورة نشرها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع للقائه مع السفيرة الفرنسية
صورة نشرها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع للقائه مع السفيرة الفرنسية

استبقت سفيرة فرنسا لدى لبنان، آن غريو، نيل حكومة «العزم والأمل» ثقة المجلس النيابي، وسارعت إلى توزيع التهاني بتشكيلها على القيادات السياسية التي التقتها، وكان لافتاً زيارتها لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقره، ليس لنفس الغرض فحسب، وإنما لإبلاغه بقرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات التي كانت ستطال من يعطّل تأليفها، في ضوء ما تردّد سابقاً بأنها ستشمل الفريق السياسي المحسوب عليه، بتهمة تأخير ولادتها، بذريعة أنه أسهم بالنيابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون بإسقاط الشروط التي أعاقت تشكيلها.
ومع أن غريو تجنّبت في لقاءاتها بالقيادات المعنية بتشكيل الحكومة تسليط الأضواء على الوزراء الذين تشكّلت منهم الحكومة لتقويم ما إذا كان اختيارهم يتطابق مع المعايير والمواصفات التي أدرجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خريطة الطريق التي رسمها في مبادرته لإنقاذ لبنان، ووقف انهياره بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني في انتفاضته على المنظومة الحاكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. فإنها في المقابل عبّرت عن ارتياحها لتشكيلها، واصفة إياها بالخطوة الأولى على طريق الالتزام بالإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية للحصول على المساعدات الدولية التي تتيح للبنان الانتقال إلى مرحلة التعافي المالي.
فالسفيرة الفرنسية، بحسب المصادر السياسية التي واكبت الأجواء التي سادت لقاءاتها، أخذت على عاتقها عدم إصدار الأحكام الخاصة باختيار الوزراء أو بتسميتهم من قبل المنظومة السياسية، سواء أكانت في الموالاة أو في المعارضة، لتبيان ما إذا كان جميعهم من أصحاب الاختصاص والمستقلين ومن غير المحازبين، رغم أنها تعرف جيداً أن هناك أكثر من 10 وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليسوا من أصحاب الاختصاص، وأن وجودهم في الحكومة لم يكن إلا لاسترضاء هذا الفريق أو ذاك.
وسألت المصادر السياسية عن الأسباب التي أملت على غريو تعليق تقويمها لعدد من الوزراء من غير أصحاب الاختصاص الذين يمكن تصنيفهم على خانة «جوائز الترضية» لبعض الأطراف، وكسب ودّهم لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزُّم الذي كان يحاصرها، رغم أن باريس تثق «على بياض» بوجود الرئيس نجيب ميقاتي على رأس حكومة تجمع بين الأضداد؟
كما سألت المصادر نفسها، ما إذا كانت المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، ومدى قدرة الحكومة على التعايش معها؟ أم أن باريس تراهن على ميقاتي ليشكل الرافعة السياسية لإعادة الاعتبار لهذه المبادرة؛ خصوصاً أن تأييدها بقي إلى حد كبير محصوراً بثقة المجتمع الدولي به، ومن خلاله، باختياره لفريق العمل الذي اختاره للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي باشر اجتماعاته برعايته مباشرة، ولا يعوزه الانسجام والتضامن، كون هذا الفريق هو بمثابة «رافعة» للضغط باتجاه استعادة الثقة الدولية بلبنان، شرط أن يستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم.
واعتبرت المصادر أن المبادرة الفرنسية تدخل حالياً في مرحلة الاختبار الجدي فور إقرار البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل على أساسه أمام البرلمان طلباً لنيل ثقته للتأكد مما إذا كانت قائمة بمفعول رجعي بعد أن مضى على إطلاقها من قبل ماكرون أكثر من عام، وتحديداً في زيارته الثانية لبيروت فور الانفجار الكارثي الذي استهدف المرفأ، أم أنها أخذت تتهاوى، ولم يعد من هم لباريس سوى حفظ ماء الوجه بتشكيل حكومة بأي ثمن، رغم أنها تضم عدداً من الوزراء من «الوزن الثقيل» في مقارنتهم مع زملائهم الآخرين الذين يعوزهم الاختصاص في الحقائب الوزارية التي أُسندت إليهم، وبالتالي التعويض عن أي تقصير.
ولفتت إلى أنه لا مشكلة في التأييد المصري للحكومة وتوفير كل الدعم لها فيما تتريّث معظم دول الخليج العربي في تحديد موقفها، وهذا ما يعمل لأجله ميقاتي بإصراره على إعادة ترميم العلاقات اللبنانية - العربية التي دمّرها «العهد القوي» وفريقه السياسي بانحيازه بلا أي تردد إلى محور الممانعة بقيادة إيران، مع أن هؤلاء يحاولون الآن تبييض صفحتهم باتجاه الدول العربية التي أساءوا إليها، وهذا ما برز أخيراً في موقف عون المستجد على هذا الصعيد، وأيضاً في البيان الذي صدر أخيراً عن «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل.
لذلك، فإن تصحيح العلاقات اللبنانية - العربية، كما تقول المصادر نفسها، لا يمكن أن يتحقق على يد الفريق الذي أمعن في تخريبها وتدميرها، لأنه يفتقد إلى مصداقيته في هذا المجال، ما يستوجب الرهان على الدور الذي سيلعبه ميقاتي، على أن يتناغم معه وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الذي كان في عداد الفريق السياسي المحيط بعون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
وعليه، تعتقد المصادر السياسية أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسائر الوزارات والمجالس والصناديق يجب أن يتلازم مع تدقيق سياسي يستهدف عون وفريقه السياسي، على خلفية تدميرهم لعلاقات لبنان بعدد من الدول العربية، وأبرزها الدول الخليجية، وصولاً لأن يأخذ هذا النوع من التدقيق طريقه بالأفعال وليس بالأقوال من خلال البيانات التي تصدر من حين لآخر عن الجهات المتهمة بتدميرها.
وفي المقابل، يدرك ميقاتي حجم الأثقال السياسية والاقتصادية والمعيشية الملقاة أولاً على عاتقه قبل الحكومة، وهو ينطلق - بحسب المصادر نفسها - من الضمانات الدولية بإخراج لبنان من أزماته، وهذا يتطلب منه عدم الوقوع في التجارب المريرة التي أصابت الحكومات السابقة، ومنها تجربته أثناء توليه رئاسة الحكومة للمرة الثانية عام 2011 وإن كان يعوّل بالدرجة الأولى على الدعم الفرنسي، ومن خلاله الدعم الأوروبي، آخذاً بعين الاعتبار الدعم الأميركي بقدر الإمكان.
ويبقى السؤال؛ هل ستتمكن حكومة نهاية «العهد القوي» من أن تعبر بلبنان إلى بر الأمان، أم أنها ستكون شاهدة على نهاية لبنان والعهد في آن معاً، وهذا لا يتوقّف على قدرة ميقاتي على تدوير الزوايا واتباعه سياسة النفس الطويل متسلحاً بالصبر فحسب، وإنما على قدرته على العبور به إلى دول الخليج العربية التي لم تقصّر في وقوفها إلى جانب لبنان طوال فترات المحن والشدائد التي حلّت به، وإبان الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ولم تبادر إلى إعادة النظر في مواقفها إلا بعد أن تخلى لبنان عن دوره واستعصى على سياسة النأي بالنفس والتحق بمحور الممانعة وشكّل منصة لاستهداف هذه الدول؟
لذلك لا مجال لتصحيح العلاقات اللبنانية - الخليجية إلا باسترداد الحكومة لدور لبنان التاريخي، لأنه الممر الإلزامي لتصويبها؛ خصوصاً أن هذه الدول ليست في وارد الطلب منه تسديد فواتير سياسية، على غرار ما يصرّ عليه محور الممانعة بواسطة حلفائه في لبنان، وأولهم «حزب الله».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.