تفاقم التوتر في السويداء... وتوسع التسويات بدرعا

دمشق تعرض التدخل لبسط الاستقرار في المدينة ذات الغالبية الدرزية

عناصر من «حركة رجال الكرامة» المعارضة في مدينة السويداء (السويداء 24)
عناصر من «حركة رجال الكرامة» المعارضة في مدينة السويداء (السويداء 24)
TT

تفاقم التوتر في السويداء... وتوسع التسويات بدرعا

عناصر من «حركة رجال الكرامة» المعارضة في مدينة السويداء (السويداء 24)
عناصر من «حركة رجال الكرامة» المعارضة في مدينة السويداء (السويداء 24)

تشهد محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية حالة من الانفلات الأمني والتوتر المتصاعد، منذ أيام بعد حالات خطف متبادلة بين مجموعات محلية من أبناء السويداء التابعة للأجهزة الأمنية وقوة مكافحة الإرهاب التابعة لحزب اللواء السوري، وعلى أثرها قُتل شخص من بلدة القريا وجُرح آخرون، في وقت يواصل الجيش الروسي «التسويات» في ريف درعا المجاورة.
ورغم توصل الأطراف في السويداء إلى اتفاق أول من أمس (الأربعاء)، يقضي بإطلاق سراح المخطوفين، كلٌّ من طرفه، وإنهاء الحالة المتوترة بينهم، إلا أن حركة رجال الكرامة لا تزال تحاصر وتطالب الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في السويداء بتطبيق شروطها بسحب السلاح من هذه المجموعات المحلية من السويداء، ومحاسبتهم قضائياً، أو ترحيلهم خارج السويداء.
وشنت «حركة رجال الكرامة» في مدينة السويداء حملة مداهمة أمس، استهدفت أشخاصاً متهمين بالانتماء لعصابات خطف واعتقال، وسط انتشار كثيف لعناصر الحركة في محيط بلدة «عتيل» شمال مدينة السويداء، ومناطق متفرقة من المحافظة.
وقال الناشط ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24» المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»: «طوّقت حركةُ رجال الكرامة فرعَ الأمن العسكري في السويداء يوم الأربعاء، بعد اتهامه بالتستر على وتغطية أفعال المنتسبين لهذه الأفرع من أبناء السويداء الذين يمارسون أفعالاً وانتهاكات بحق المدنيين بغطاء من الفرع».
وجاء ذلك بعد أن أنذرت الحركة في بيان لها يوم الثلاثاء جميع فروع الأجهزة الأمنية في السويداء، لرفع الغطاء عن جميع من سمّتهم المسلحين وأفراد العصابات المنتسبين إليها داخل المحافظة، وطالبت بمحاسبتهم قضائياً، وسحب بطاقاتهم الأمنية والأسلحة التي تم تزويدهم بها «التي يحملونها للاعتداء على المدنيين وارتكاب الانتهاكات ضدهم»، أو ترحيلهم خارج محافظة السويداء، حسب تعبيرهم.
وجاء هذا التصعيد رداً على استمرار انتهاكات واعتداءات جماعة راجي فلحوط التابع لفرع الأمن العسكري على المدنيين والأهالي خصوصاً على الطريق الرئيسي دمشق - السويداء، ورداً على الاعتداء الذي تعرض له أفراد من الحركة في أثناء مرورهم على طريق دمشق - السويداء قبل يومين، حيث سيّرت الحركة دوريات مسلحة في معظم مناطق مدينة السويداء، وأمّنت طريقاً بديلاً إلى دمشق يمر عبر بلدتي «قنوات وسليم»، بعدما قطعت جماعات محلية مسلحة تابعة للأمن العسكري طريق دمشق - السويداء عند بلدة «عتيل»، التي يتخذ منها راجي فلحوط مقر له ولجماعته، حسب معارضين.
وأكد الناشط أن تحرك رجال الكرامة يأتي بشكل منفصل وغير متحيز لأي طرف للخلاف بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحزب اللواء السوري، وبين جماعة راجي فلحوط التابعة للأمن العسكري، وإنما تحركها الأخير جاء نتيجة تمادي وتطاول تصرفات هذه الجماعات على المدنيين والعبث بأمن المحافظة.
ورفضت الحركة مساعي في السويداء لإبعادها عن شروطها التي وضعتها بحق هذه المجموعات، في حين لا تزال الحركة متمسكة بشروطها، وتفرض طوقاً أمنياً على منطقة «عتيل»، وسط تأكيد وجهاء عتيل رفضهم لانتهاكات جماعة راجي فلحوط، وضرورة تجنب المدنيين في البلدة الصراعات والنزاعات بين الأطراف.
وكشف مصدر خاص أن «رجال الكرامة» ورجال دين من الطائفة الدرزية في السويداء تلقوا اتصالاً من مسؤول عسكري في النظام السوري أبدى استعداد قوات النظام لتدخل بالقضاء والسيطرة على هذه الجماعات، وعدّ هذه المجموعات المنتشرة في السويداء غير تابعة للأفرع الأمنية، في حين أن عناصر هذه المجموعات تحمل بطاقات تدّعي انتسابهم لفرع المخابرات العسكرية التابع للنظام السوري.
وأصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية ممثلةً بالشيخ حكمت الهجري، بياناً أمس، حذّرت فيه من الاقتتال الداخلي، ودعت إلى وحدة الصف، وأن «جميع أبناء الجبل كالعنقود الواحد، والجيش الواحد، وأنهم لا يريدون لأحد أن يكون قاتلاً لأهله، وأن الأرض بحاجة إلى وجود الجميع ضد الغرباء المعتدين والمفسدين أياً كانوا». وأكد شيخ العقل يوسف جربوع ضرورة فرض سلطة الدولة السورية في السويداء، وأن تأخذ دورها بالكامل، بعد الأحداث والنزاعات الأخيرة التي شهدتها المدينة، والأجندة الخارجية التي تحاك للمحافظة، حسب تعبيره.
وتعد «حركة رجال الكرامة» أكبر الفصائل المسلحة في السويداء، وتحظى بتأييد شعبي، وينضوي ضمن صفوفها معظم أبناء الطائفة، ولا تتبع لأي جهة خارجية، حسب تعبيرها، وتشكلت منذ اندلاع الحرب في سوريا بقيادة الشيخ وحيد البلعوس عام 2013 وتحمل شعارات الدفاع عن «الأرض والعرض، وحماية أبناء الطائفة»، ولم تشارك مع أو ضد قوات النظام السوري في أي عمليات عسكرية في السويداء منذ تأسيسها، ولم يسجل لقواتها الخروج من السويداء، وتتلقى دعماً من الطائفة الدرزية في فلسطين، حسبما قال أحد قياداتها في شريط مصور عبر صفحتها الرسمية.
وفي درعا المجاورة دخل وفد عسكري روسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى بلدة المزيريب غرب درعا يوم الأربعاء؛ بعد الاتفاق على تنفيذ بنود خريطة الطريق الروسية، وفتحت مركزاً لإجراء التسويات في مركز البلدية في البلدة، للراغبين من المدنيين والعسكريين الفارين، وتسليم عدد من السلاح الخفيف والمتوسط، ورفع العلمين الروسي والسوري على الدوائر الحكومية في البلدة، كما حصل في بلدة اليادودة مؤخراً.
وقال ناشطون إن الفرقة الرابعة طالبت المتطوعين لديها من عناصر وقادة التسويات في ريف درعا الغربي، الذين رفضوا المشاركة في الأعمال العسكرية الأخيرة، بضرورة تسليمهم السلاح الذي منحتهم إياه مع البطاقات الأمنية، وإجرائهم التسوية في المراكز التي فُتحت مؤخراً في بلدتي اليادودة والمزيريب، ويكثر وجود هذه العناصر في مناطق حوض اليرموك، ورجح ناشطون أن تنتقل روسيا والنظام السوري في تطبيق خريطة الطريق الروسية بعد بلدة طفس إلى مناطق الجيدور التي تشمل مناطق حوض اليرموك ومدينة جاسم وأنخل بريف درعا الغربي والشمالي الغربي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «مع الدور الأساسي لروسيا الاتحادية، يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا... حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية، وتوجهوا مع عائلاتهم إلى المناطق تحت سيطرة المعارضة. والباقون يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم في مراكز رسمية تم نشرها لهذا الغرض تحديداً». وتابع البيان أن المسلحين «بالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية في الجمهورية العربية السورية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي. ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة السورية، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة».
وأشار البيان إلى تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والعسكريين السوريين في الشوارع، وتم نصب الحواجز للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ العسكريون الروس والسوريون مع المسلحين السابقين الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التخريب ومنع الصدامات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.