تأهب واسع في واشنطن لمظاهرة «العدالة من أجل السادس»

سياج أمني يحيط بمبنى الكونغرس الأميركي تأهبا لاحتجاجات (أ.ف.ب)
سياج أمني يحيط بمبنى الكونغرس الأميركي تأهبا لاحتجاجات (أ.ف.ب)
TT

تأهب واسع في واشنطن لمظاهرة «العدالة من أجل السادس»

سياج أمني يحيط بمبنى الكونغرس الأميركي تأهبا لاحتجاجات (أ.ف.ب)
سياج أمني يحيط بمبنى الكونغرس الأميركي تأهبا لاحتجاجات (أ.ف.ب)

عاد السور الأمني ليخيّم على مبنى الكونغرس قبل يومين من تهافت المئات من المتظاهرين إلى هناك احتجاجاً على اعتقال «مقتحمي الكابيتول».
وأعادت القوى الأمنية نصب السور الذي أحاط بالمبنى حتى شهر يوليو (تموز) بعد أحداث السادس من يناير (كانون الثاني)؛ وذلك تحسباً لأي محاولة اقتحام مشابهة لما جرى عندما دخل مناصرو الرئيس السابق دونالد ترمب إلى داخل المبنى وعاثوا فيه خراباً، في محاولة منهم لوقف المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويسعى المسؤولون الأمنيون، اليوم، إلى الحؤول دون تكرار سيناريو مشابه، مع توافد نحو 700 متظاهر من جماعات يمينية إلى العاصمة واشنطن غداً (السبت)، للاحتجاج على اعتقال نحو 600 من مناصري ترمب يوم الاقتحام ومحاكمتهم.
وأطلق المنظمون اسم «العدالة من أجل السادس» على المظاهرة المتوقعة، والتي تتخوف السلطات من أن تشمل أعضاء من المجموعات العنصرية المتشددة، على غرار «براود بويز» (الشباب الفخور)، و«أوث كيبيرز» (حماة القسم).
لهذا السبب؛ طلبت شرطة الكابيتول الدعم اللوجيستي من البنتاغون لنشر عناصر من الحرس الوطني السبت للحؤول دون تكرار الأخطاء الأمنية التي أحاطت بأحداث السادس من يناير. وقالت الشرطة في بيان «لقد طلبت شرطة الكابيتول من وزارة الدفاع الحصول على دعم الحرس الوطني في حال اقتضت الحاجة في الـ18 من سبتمبر (أيلول)». وأكد رئيس الشرطة توم مانجر، أن عناصره «تراقب عن كثب أحداث 18 من سبتمبر، وسوف نتصرف بناءً عليها». مضيفاً «بعد السادس من يناير، قمنا بتغييرات كبيرة على مستويات عدة، منها كيفية مشاطرة المعلومات الاستخباراتية داخلياً وخارجياً. وأنا على ثقة بأن عملنا اليوم سيؤمّن لعناصرنا كل ما يحتاجون إليه لحماية الجميع».
وتشارك شرطة العاصمة واشنطن في التحضيرات، مع الإعلان عن أن كل عناصر شرطتي الكابيتول وواشنطن سيعملون خلال يوم السبت من دون استثناء. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة «كما هي الحال مع المظاهرات التي يدعمها التعديل الأول من الدستور، سوف تراقب شرطة واشنطن الأنشطة المحيطة بالاحتجاجات وتقيّمها وتخطط بالتعاون مع شركائنا الأمنيين». وأشار المتحدث إلى أن عناصر الشرطة سينتشرون في محيط المدينة، حيث سيتجمع المحتجون، وقد يغلقون بعض الطرقات «للحفاظ على السلامة العامة» في حال اقتضت الحاجة.
إلى جانب هذه الاستعدادات، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه يعمل عن كثب مع السلطات الأمنية المحلية والفيدرالية استعداداً لاحتواء المظاهرات إذا ما خرجت عن السيطرة، في حين أشار وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس إلى أن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية أساسي لتجنب حصول حوادث مشابهة للسادس من يناير.
ولعلّ أبرز فارق بين يومي السادس من يناير و18 من سبتمبر، هو أن المشرعين لن يكونوا في مبنى الكونغرس خلال المظاهرة الثانية، فموعدها سيكون يوم السبت وهي عطلة نهاية الأسبوع التي يعود خلالها أعضاء الكونغرس إلى ولاياتهم.
وكانت أحداث السادس من يناير أدت إلى مقتل 4 أشخاص، كما انتحر 4 من عناصر شرطة الكابيتول الذين ساعدوا على حماية المبنى بعد الأحداث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».