الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا

رئيس {الوحدة} يتسلم دعوة لحضور مؤتمر السلام والأمن في روما

TT

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا

قال مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد أمس إن الرئيس أمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت قد أغلقت بسبب جائحة كوفيد-19، بدءا من اليوم الجمعة، وذلك بعد اجتماع الفرق الصحية من البلدين.
وأعطى رئيس الجمهورية التونسية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا ابتداء من اليوم الجمعة، شريطة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المتفق عليه بين اللجنتين العلميتين في البلدين أول من أمس الأربعاء.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التونسية الرسمية على فيسبوك، فإن البروتوكول المتفق عليه قابل للمراجعة، بحسب تطور الوضع الصحّي في البلدين، مشيرة إلى أن أي خرق لمقتضياته «قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر».
ويأتي قرار إعادة فتح الحدود في أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة لتونس الأسبوع الماضي، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الحدود وقضايا أخرى.
وكان محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، قد كشف أن الاجتماع التونسي-الليبي، الذي نُظِّم تحت رئاسة وزيري الداخلية والصحة بالبلدين، أسفر عن إقرار حرية تنقل المسافرين الذين أتموا التلقيح ضد «كورونا»، شريطة تقديم تحليل مخبري سلبي عند المعابر الحدودية. وأكد الرابحي مواصلة خضوع المسافرين للحجر الصحي الإجباري لمدة عشرة أيام بأحد الفنادق، مع إجراء التحليل المخبري السلبي، والإبقاء على هذا الشرط بالنسبة إلى المسافرين التونسيين والليبيين عبر المعابر الحدودية، حمايةً لصحة الشعبين، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، قال صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي-التونسي، إن إعادة فتح الحدود البرية والجوية ستكون اليوم، مع اعتماد بروتوكول صحي بين الجانبين. مشيراً إلى أن هذا البروتوكول ينص بالخصوص على ضرورة إتمام جرعتين من التلقيح، وإجراء تحليل مخبري سلبي، وأنه سيتوجب على الزائرين من كلا البلدين، الذين لم يتلقوا تلقيحاً، الخضوع لحجر صحي إجباري في فندق سياحي على نفقتهم الخاصة.
من جهة أخرى، تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، دعوة لحضور مؤتمر السلام والأمن، الذي سينعقد في العاصمة الإيطالية روما في ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أول من أمس، بديوان رئاسة الوزراء.
وبحسب مكتب الإعلام بالإدارة، فقد استعرض اللقاء مدى استعدادات حكومة الوحدة الوطنية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قانون انتخابات الرئيس، الذي أقره رئيس مجلس النواب. كما تم خلاله بحث آلية التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري والتنمية، بالإضافة إلى مشاركة إيطاليا في معرض ليبيا للبناء.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».