اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الواقعة تعود إلى أيام عملها في البنك الدولي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
TT

اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)

اتهمت كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، اليوم الخميس، من جانب البنك بتهمة ممارسة الضغط لتعزيز مكانة الصين في ترتيب الاقتصادات العالمية، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وورد في بيان أن البنك الدولي الذي أجرى تحقيقاً بشأن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، وجد قضايا «أخلاقية خطيرة» لدرجة أنه قرر التخلي عن الترتيب الذي ورد في التقرير. وقالت جورجييفا، وهي المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على هذه النتائج.
وقال البنك الدولي في مراجعة نشرت في ديسمبر (كانون الأول) إن ترتيب الصين في التقرير الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبعة مراكز (في المركز 85 بدلاً من المركز 78). وأضاف: «يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مورست من قيادة البنك على الفريق (المكلف بتقييم) ممارسة الأعمال».
وأورد البنك اسم جورجييفا، إلى جانب أحد مستشاريها، في ممارسة «الضغط» من أجل «إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت الذي كان من المتوقع أن تلعب فيه الدولة دوراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك».
وجورجييفا هي الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، وتولت المنصب بالوكالة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقالت في بيان «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث ربطها بدوري في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي». وأضافت «لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تراجع التقرير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ألكسندرا لامانا «هذه نتائج خطيرة ووزارة الخزانة تحلل التقرير... مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
ويلعب تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) دوراً بارزاً في الأسواق الناشئة، حيث تحرص الحكومات في كثير من الأحيان على تحسين موقعها في الترتيب من أجل الحصول على الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.