«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار
TT

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» أمس، أنها حصلت على قرض بقيمة 950 مليون دولار من مصارف إقليمية، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت «أبيكورب»، شركة الاستثمارات التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، في بيان، أنها ستستخدم القرض لزيادة محفظتها من المساهمات التي تملكها في مشاريع إقليمية في مجال الطاقة.
وتمت الصفقة وفق شريحتين: الأولى بقيمة 800 مليون دولار وفرتها 5 مصارف سعودية، والثانية بقيمة 150 مليون دولار وفرتها 3 مصارف؛ اثنان من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى «إتش إس بي سي - الشرق الأوسط»، بحسب البيان. وقال مساعد مدير عام «أبيكورب»، رائد الريس، إن «هذا التمويل يؤكد امتلاكنا السيولة بهدف الإسهام في تنمية قطاع الطاقة في العالم العربي».
و«أبيكورب»، التي تتخذ من الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا منذ إنشائها في 1975، تقدم استثمارات وقروضا وخبرة في صناعة الطاقة بالعالم العربي.
وذكر تقرير إخباري أن بنكا إسلاميا مقره تركيا يستعد ليصبح أول مؤسسة مالية إسلامية تحصل على ترخيص للعمل في ألمانيا. وجاء في تقرير لصحيفة «هاندلسبلات» ينشر في عددها الصادر اليوم الاثنين أن بنك «كويت - ترك» أو «البنك الكويتي التركي» يستعد للحصول على موافقة من هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين).
يذكر أن البنك الذي يعمل في إطار المبادئ التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لديه فرع يعمل بالفعل في مدينة مانهايم في جنوب غربي البلاد، لكن موافقة هيئة الرقابة المالية الاتحادية ستسمح له بالعمل بصفته بنكا كاملا. وقد أعلن بالفعل عن خطط له لفتح مكاتب في برلين وكولونيا وفرانكفورت. وقال رئيس البنك، كمال أوزان، إن هناك احتمالا لأن يكون هناك طلب كبير على خدمات هذه المؤسسة، خاصة بين 4 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.