الإمارات تعلن ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

إضافة 1400 ميغاواط ضمن مساعي توفير ربع احتياجات البلاد من خلال الطاقة النووية

وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع من مشروع براكة إلى أكثر من 96% وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط (وام)
وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع من مشروع براكة إلى أكثر من 96% وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط (وام)
TT

الإمارات تعلن ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع من مشروع براكة إلى أكثر من 96% وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط (وام)
وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع من مشروع براكة إلى أكثر من 96% وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط (وام)

أعلنت الإمارات ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء الرئيسية على نحو آمن، وذلك بعد بداية تشغيل المحطة الثانية أواخر أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من ثاني محطات براكة الأربع.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية كان في 27 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من المعارف والخبرات التي طوّرها فريق التشغيل في المحطة الأولى في براكة من خلال ربط المحطة الثانية بالشبكة بشكل أكثر فاعلية عبر تقليل الزمن بين بداية التشغيل والربط بالشبكة بنسبة 10 في المائة، وفي الوقت نفسه مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية والتميز التشغيلي.
ومع اكتمال عملية ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء يستمر العمل في المحطة نحو إضافة 1400 ميغاواط من الطاقة الصديقة للبيئة لشبكة كهرباء البلاد.
وأوضحت، أن هذا الإنجاز يسهم في تحقيق أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها لتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة مع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية التي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي.
وتعد عملية ربط المحطة الثانية مع الشبكة خطوة مهمة في مرحلة الاستعداد للتشغيل التجاري للمحطة والتي تم خلالها مواءمة مولد المحطة الثانية مع متطلبات شبكة نقل الكهرباء الرئيسية في الدولة.
وبعد إتمام عملية الربط مع الشبكة سيبدأ فريق تشغيل المحطة الثانية في براكة في عملية الرفع التدريجي لمستويات طاقة المفاعل والتي تعرف بـ«اختبار الطاقة التصاعدي»، وعند اكتمال هذه العملية ستنتج المحطة الثانية ما يقارب 1400 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي.
وتعد محطات براكة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربع محطات متطابقة، تضم كل منها تصميم المفاعل المتقدم، حيث بدأت العمليات الإنشائية في أول عام 2012، وتقدمت بشكل آمن وثابت منذ ذلك الحين.
وتنتج المحطة الأولى آلاف الميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسب إنجاز 95 في المائة و91 في المائة على التوالي، في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 96 في المائة وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاماً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.