انخفاض قياسي للتضخم في السودان

(رويترز)

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان انخفاض التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى 387.56 في المائة، بواقع 35.22 نقطة عن الشهر السابق له الذي سجل 442.78 في المائة، ويعد ذلك تراجعاً قياسياً في معدلات التضخم يحدث لأول مرة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد.
وذكر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء، أمس، أن معدل التغير السنوي انخفض بواقع درجات معقولة في سلة الأغذية والمشروبات والسلع المستوردة. وفي مقابل انخفاض معدل التضخم في المناطق الريفية بدرجات طفيفة، إلا أن عدداً من الولايات شهد تصاعداً في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، وهي ولايتا شرق وجنوب دارفور، وولايتا البحر الأحمر والقضارف شرق البلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في يوليو (تموز) الماضي توالي انخفاض معدلات التضخم السنوية في السودان إلى أن يصل 10 في المائة بحلول عام 2023.
وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي صادرات البلاد في الربع الأول من العام الحالي من المنتجات الزراعية «الصمغ العربي، والسمسم، والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية» 1.5 مليار دولار، فيما تجاوزت الواردات من المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية ملياري دولار.
وأوقفت الحكومة السودانية في فبراير (شباط) الماضي طباعة النقود، والتمويل بالعجز لخفض التضخم بنهاية العام الحالي، إذ تتوقع أن يصل إلى حدود 95 في المائة. وبدأ البنك الدولي في تقديم منح وقروض ميسرة للسودان لتمويل عدد من المشاريع في الزراعة والقطاعات الخدمية يصل إجمالي المبالغ إلى 3 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وشرعت الحكومة في فتح مجالات الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب حيث تتوقع دخول كبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال ما يسهم في تنمية الاقتصاد السوداني. وحصل السودان في يونيو (حزيران) الماضي على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في تاريخ مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر المستشري في البلاد.
وطبقت الحكومة السودانية سياسة تحرير سعر الصرف امتثالاً لشروط المؤسسات المالية الدولية لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وخفض التضخم، بالإضافة إلى جذب التحويلات المالية للسودانيين بالخارج والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً لسد العجز من العملات الأجنبية في البنك المركزي. ويعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات هيكلية، وفقد خلال العام الماضي أكثر من 40 في المائة من الإيرادات العامة بسبب جائحة «كورونا».