الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

التنكر بالمستقلين وتشغيل «الذباب الإلكتروني» أبرز ظواهر الدعاية

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
TT

الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)

ما دام الجميع في العراق يتفق على أن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مختلفة عن الجولات السابقة، فإن مشاهدات سجلتها «الشرق الأوسط» منذ أسابيع، أظهرت أن الحملات الدعائية للمرشحين متأثرة بالتحولات السياسية في البلاد.
في العموم؛ يتحاشى المرشحون الانخراط كثيراً في الترويج لأنفسهم بالأساليب التقليدية. ثمة توجس مسبق من الجمهور، تحت وطأة الرفض الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019. وفي الأساس، انطلقت تلك الحملات متأخرة كثيراً بسبب حالة عدم اليقين من إجراء الانتخابات. كان هذا المزاج متحكماً في الأحزاب العراقية الشهر الماضي، حتى عاد زعيم «التيار الصدري» إلى السباق، محركاً الأجواء، وماكينات المرشحين الدعائية.
سبب آخر لتأخر تلك الحملات؛ ذلك أن صناعها الحزبيين فضلوا توزيع مواردهم وأموالهم على طول الفترة الزمنية المحددة قانوناً لإطلاق الحملات، فيما يتوقع أن تصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير، قبل الصمت الانتخابي.
يقول مدير حملة حزبية إن «غالبية الأحزاب فضلت خوض الدعاية بعد الأسبوع الأول من الشهر الحالي»، ويضيف: «ضخ الأموال قبل ذلك، لم يكن مجدياً لجمهور بذاكرة قصيرة الأمد».
لكن هذه التكتيكات أقل بكثير من متطلبات التكيف مع جمهور الناخبين، الذي يتحير المرشحون في تحليل توجهاته المستحدثة والمتغيرة؛ لقد مرَّ عامان من العصف الاجتماعي والسياسي في البلاد. ولأن الكتل الكبيرة قلقة من عدم قدرتها على تخمين جمهورها حسابياً، في ظل قانون جعل الدائرة الانتخابية صغيرة قياساً بالجولات السابقة، فإنها تحاول التكيف بابتكار «حيل» لاختراق الجمهور.
وفي واحدة من تلك الحيل، تزج الأحزاب بمرشحين فيها متنكرين بصفة «المستقل». يعتقد كثير من مديري السياسة في تلك الفعاليات السياسية، أنها طريقة ناجعة لاستدراج الغالبية الصامتة. وتبدو حملة المستقلين «المتنكرين» أكثر أريحية في الشارع، وفي الفضاء الرقمي، على الأقل يراهنون على «وجوههم الجديدة» أمام الناخبين، ومن مراجعة سريعة لأدائهم، فهم الأكثر قدرة على الظهور العلني في وسائل الإعلام، لكن ما يقولونه وما يروجون له لا يزال في إطار «تجريب» الحظ.
في الميدان؛ من يملك الأموال هو القادر على شغل المساحات الإعلانية الكبيرة، محتلاً أبرز الساحات والأبنية البارزة، صغار المرشحين لهم المساحة الأقل والجودة الأضعف. ومع ذلك، تظهر الغالبية الصامتة تصويتها المبكر بممارسات «ناقمة» على الدعاية الانتخابية. هناك مجموعات من «الشبيبة» تجوب الشوارع لتمزيق صور المرشحين من «الحرس القديم».
بعض تلك الأنشطة التي أطرها القضاء بـ«التخريب»، محل شك من قيادات حزبية. ويقول مرشح محلي في مدينة تكريت إن «تمزيق اللافتات أو طلاءها جزء من التنافس بين الأحزاب». ويقول مرشح آخر من الموصل إن «المرشح يقوم بتخريب دعايته للفت الأنظار».
لفت اتجاه معاكس، جرى تشغيله في منصة «فيسبوك» خلال الأسابيع الماضية، حسابات منخرطة في المطبخ السياسي «فبركت» دعايات مزورة لمرشحين منافسين، كان الغرض منها جعلهم مثاراً للسخرية. لقد أظهرت تلك الوسائل العزلة السياسية للماكينات الانتخابية، وعجزها عن المبادرة المبتكرة.
في الفضاء الرقمي، ينشط الآلاف في خلايا «الذباب الإلكتروني»، يكافحون لجعل قصصهم الدعائية قابلة للتداول بين مستخدمي الوسائط الرقمية. وعلى مدار أسبوعين؛ رصدت «الشرق الأوسط» نحو 35 محتوى انتخابياً، لم يصمد أي منها أكثر من 48 ساعة. وهنا تبدو الحملات الدعائية مثل قنابل الدخان الملونة، سرعان ما تنجلي في دوران المنصات الرقمية.
شركة «فيسبوك» نفسها حددت معايير لنشر المحتويات الانتخابية، لكن شروطاً مفرطة في التقنية لا تبدو قادرة على منع تضليل الجمهور؛ شروطاً من بينها ضبط التمويل من مصادر محلية، وملاحقة الأخبار الكاذبة، لكن محترفي الحملات الرقمية عرفوا كيف يحتالون على خوارزمية «فيسبوك»، بوضع المرشحين في ملعب لكرة القدم الخماسية، أو في مطعم للأكلات الشعبية.
الدعاية في الشوارع وفي المنصات الرقمية ذخيرة احتياطية. أمشاط الإطلاقات الانتخابية تطلق في الكواليس، فالمرشحون، غالباً، يحاولون ترويض تكتلات العشائر والموظفين لصالحهم. ويقول شيخ قبيلة عراقية، في إحدى مدن الفرات الأوسط، إن «الأحزاب تحاول إبرام اتفاقات مع مسؤولي العشائر، لضمان تصويت الآلاف من اتباعها»، مثل هذه الاتفاقات تبرم في بعض الحالات بالترهيب.
في المجمل؛ لا يمكن لمثل هذه المسوحات المحدودة إثبات فرضية أن المنظومة الحزبية تغيرت كثيراً، كما يفعل الجمهور الآن، منذ آخر انتخابات عراقية عام 2018، سوى محاولات للتكيف، والتنافس بجمهور من خارج الكتلة البشرية الصامتة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.