الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

التنكر بالمستقلين وتشغيل «الذباب الإلكتروني» أبرز ظواهر الدعاية

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
TT

الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)

ما دام الجميع في العراق يتفق على أن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مختلفة عن الجولات السابقة، فإن مشاهدات سجلتها «الشرق الأوسط» منذ أسابيع، أظهرت أن الحملات الدعائية للمرشحين متأثرة بالتحولات السياسية في البلاد.
في العموم؛ يتحاشى المرشحون الانخراط كثيراً في الترويج لأنفسهم بالأساليب التقليدية. ثمة توجس مسبق من الجمهور، تحت وطأة الرفض الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019. وفي الأساس، انطلقت تلك الحملات متأخرة كثيراً بسبب حالة عدم اليقين من إجراء الانتخابات. كان هذا المزاج متحكماً في الأحزاب العراقية الشهر الماضي، حتى عاد زعيم «التيار الصدري» إلى السباق، محركاً الأجواء، وماكينات المرشحين الدعائية.
سبب آخر لتأخر تلك الحملات؛ ذلك أن صناعها الحزبيين فضلوا توزيع مواردهم وأموالهم على طول الفترة الزمنية المحددة قانوناً لإطلاق الحملات، فيما يتوقع أن تصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير، قبل الصمت الانتخابي.
يقول مدير حملة حزبية إن «غالبية الأحزاب فضلت خوض الدعاية بعد الأسبوع الأول من الشهر الحالي»، ويضيف: «ضخ الأموال قبل ذلك، لم يكن مجدياً لجمهور بذاكرة قصيرة الأمد».
لكن هذه التكتيكات أقل بكثير من متطلبات التكيف مع جمهور الناخبين، الذي يتحير المرشحون في تحليل توجهاته المستحدثة والمتغيرة؛ لقد مرَّ عامان من العصف الاجتماعي والسياسي في البلاد. ولأن الكتل الكبيرة قلقة من عدم قدرتها على تخمين جمهورها حسابياً، في ظل قانون جعل الدائرة الانتخابية صغيرة قياساً بالجولات السابقة، فإنها تحاول التكيف بابتكار «حيل» لاختراق الجمهور.
وفي واحدة من تلك الحيل، تزج الأحزاب بمرشحين فيها متنكرين بصفة «المستقل». يعتقد كثير من مديري السياسة في تلك الفعاليات السياسية، أنها طريقة ناجعة لاستدراج الغالبية الصامتة. وتبدو حملة المستقلين «المتنكرين» أكثر أريحية في الشارع، وفي الفضاء الرقمي، على الأقل يراهنون على «وجوههم الجديدة» أمام الناخبين، ومن مراجعة سريعة لأدائهم، فهم الأكثر قدرة على الظهور العلني في وسائل الإعلام، لكن ما يقولونه وما يروجون له لا يزال في إطار «تجريب» الحظ.
في الميدان؛ من يملك الأموال هو القادر على شغل المساحات الإعلانية الكبيرة، محتلاً أبرز الساحات والأبنية البارزة، صغار المرشحين لهم المساحة الأقل والجودة الأضعف. ومع ذلك، تظهر الغالبية الصامتة تصويتها المبكر بممارسات «ناقمة» على الدعاية الانتخابية. هناك مجموعات من «الشبيبة» تجوب الشوارع لتمزيق صور المرشحين من «الحرس القديم».
بعض تلك الأنشطة التي أطرها القضاء بـ«التخريب»، محل شك من قيادات حزبية. ويقول مرشح محلي في مدينة تكريت إن «تمزيق اللافتات أو طلاءها جزء من التنافس بين الأحزاب». ويقول مرشح آخر من الموصل إن «المرشح يقوم بتخريب دعايته للفت الأنظار».
لفت اتجاه معاكس، جرى تشغيله في منصة «فيسبوك» خلال الأسابيع الماضية، حسابات منخرطة في المطبخ السياسي «فبركت» دعايات مزورة لمرشحين منافسين، كان الغرض منها جعلهم مثاراً للسخرية. لقد أظهرت تلك الوسائل العزلة السياسية للماكينات الانتخابية، وعجزها عن المبادرة المبتكرة.
في الفضاء الرقمي، ينشط الآلاف في خلايا «الذباب الإلكتروني»، يكافحون لجعل قصصهم الدعائية قابلة للتداول بين مستخدمي الوسائط الرقمية. وعلى مدار أسبوعين؛ رصدت «الشرق الأوسط» نحو 35 محتوى انتخابياً، لم يصمد أي منها أكثر من 48 ساعة. وهنا تبدو الحملات الدعائية مثل قنابل الدخان الملونة، سرعان ما تنجلي في دوران المنصات الرقمية.
شركة «فيسبوك» نفسها حددت معايير لنشر المحتويات الانتخابية، لكن شروطاً مفرطة في التقنية لا تبدو قادرة على منع تضليل الجمهور؛ شروطاً من بينها ضبط التمويل من مصادر محلية، وملاحقة الأخبار الكاذبة، لكن محترفي الحملات الرقمية عرفوا كيف يحتالون على خوارزمية «فيسبوك»، بوضع المرشحين في ملعب لكرة القدم الخماسية، أو في مطعم للأكلات الشعبية.
الدعاية في الشوارع وفي المنصات الرقمية ذخيرة احتياطية. أمشاط الإطلاقات الانتخابية تطلق في الكواليس، فالمرشحون، غالباً، يحاولون ترويض تكتلات العشائر والموظفين لصالحهم. ويقول شيخ قبيلة عراقية، في إحدى مدن الفرات الأوسط، إن «الأحزاب تحاول إبرام اتفاقات مع مسؤولي العشائر، لضمان تصويت الآلاف من اتباعها»، مثل هذه الاتفاقات تبرم في بعض الحالات بالترهيب.
في المجمل؛ لا يمكن لمثل هذه المسوحات المحدودة إثبات فرضية أن المنظومة الحزبية تغيرت كثيراً، كما يفعل الجمهور الآن، منذ آخر انتخابات عراقية عام 2018، سوى محاولات للتكيف، والتنافس بجمهور من خارج الكتلة البشرية الصامتة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.