إعلان وشيك للحكومة التونسية الجديدة المرتقبة

تونسيون يحيون الرئيس سعيد وسط «شارع الحبيب بورقيبة» بالعاصمة أول من أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن مسار تشكيل «حكومة الرئيس» دخل مرحلة العد التنازلي، مشيرين إلى أن الإعلان عن تركيبتها سيكون في أجل قريب جداً، بعد أن عقد الرئيس قيس سعيد مساء السبت جلسة عمل خصصت للحسم في أعضاء الحكومة الجديدة, والذي أصدر أمس قراراً بإعفاء وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي.
ورجحت أطراف سياسية عدة على اطلاع على ما يجري في كواليس «قصر قرطاج»، أن تركيبة الحكومة الجديدة «باتت جاهزة بنسبة 90 في المائة، ولم يتبق سوى القليل للإعلان عنها».
ويعزو مراقبون أسباب تأخر الإعلان عن تركيبة الحكومة، التي ستحل محل حكومة هشام المشيشي المقالة، إلى أن رئيس الجمهورية لا يزال يبحث عن «أشخاص يشعرون بثقل الأمانة التي سيتحملونها، والذين لا يمكن أن يخونوا العهد» الذي سيعاهدونه عليه، بحسب ما جاء في أحد تصريحات سعيد الإعلامية، التي أكد فيها أنه سيختار أشخاصاً لا تشوبهم أي شائبة.
وتتنافس شخصيات عدة سياسية واقتصادية على الفوز بمنصب رئيس وزراء الحكومة الجديدة؛ أبرزهم: مروان العباسي محافظ البنك المركزي، وحكيم بن حمودة، ونزار يعيش اللذين شغلا منصب وزير مالية في حكومات سابقة. غير أن العباسي اشترط وفق متابعين لتطورات الوضع السياسي في تونس أن يكون مستقلاً في قرارته، وهو ما قد يجعل حظوظه تتضاءل أمام منافسيه. وعلى مستوى الشخصيات السياسية، يحظى توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق الذي أقاله هشام المشيشي بداية السنة الحالية، بحظوظ وافرة، خصوصاً أنه يحظى بثقة الرئيس سعيد، وكان مقرباً منه حين قاد حملته الانتخابية سنة 2019 في منطقة سوسة (وسط شرقي).
لكن بعض المراقبين يرون أن المؤسسات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية، قد لا ترضى بشخصية لا تملك خلفية اقتصادية، ولا تتمتع بقدرة على معالجة الملفات المتراكمة والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، خصوصاً أن الحكومة الجديدة ستواجه منذ البداية ملفات من الوزن الثقيل؛ في مقدمتها الوضع الأمني المتوتر، وضرورة عودة الاستقرار السياسي، والابتعاد عن تجييش الشارع، وتقسيم التونسيين إلى مؤيدين للرئيس ومناهضين له، إضافة إلى تقديم حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة، علاوة على مواجهة مخاطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً، في حال عودة تفشي فيروس «كورونا».
على صعيد آخر، شرع عدد من نواب البرلمان المجمد، وأساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء بالمجتمع المدني، في توقيع عريضة إلكترونية، عبروا من خلالها عن تمسكهم بدستور 2014، ورفضهم كل ما عدّوه «محاولة الالتفاف عليه والخروج عنه، والانقلاب على مضامينه». ومن ضمن الموقعين على هذه العريضة النائب البرلماني عياض اللومي (مستقيل من حزب «قلب تونس»)، ويمينة الزغلامي (النهضة)، وأسامة الخليفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، وجوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من «النهضة»).
ومن شأن هذه العريضة المناهضة لخيارات الرئيس سعيد أن تسلط ضغوطاً داخلية إضافية على رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنها تتزامن مع دعوة عدد من الأحزاب السياسية إلى ضرورة الإسراع بإنهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار السياسي الطبيعي.
وفي هذا الشأن؛ قالت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي»، إن الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية «خاطئ وسيحكم على تونس والأجيال المقبلة بأن تعيش نفس منظومة الخراب والفساد طيلة عقود».
وأضافت سامية عبو أنه لم يعد للتونسيين «فرصة أخرى لإصلاح أوضاعهم الداخلية في ظل تعدد التدخلات الأجنبية»، وعدّت أن «المشكل ليس في النظام السياسي؛ بل في عدم احترام الدستور وتطبيق القوانين في ظل انتشار الفساد والمحسوبية، والإفلات من العقاب. وأكبر المستفيدين من هذا التوجه هم اللوبيات والمافيا» على حد قولها.