مسؤولة السجون الإسرائيلية: أحبطنا 300 محاولة هرب فلسطينية

المحكمة المركزية ترفض السماح للأسرى بالتقاء محاميهم

كشفت المفوضة العامة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اللواء كاتي بيري، أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حاولوا تنفيذ لا أقل من 300 عملية فرار في العقد الأخير، لكن قواتها تمكنت من إحباطها، وبعضها تم إحباطه في الدقيقة التسعين.
وقالت بيري، التي كانت تتحدث خلال جلسة صاخبة للجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست (البرلمان)، أمس الاثنين، إن من ينتقدها ويطالب بإقالتها بسبب فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، قبل أسبوع، يتابعون عمل السجون الإسرائيلية جيداً ويعرفون أنه مقابل نجاح عملية فرار واحدة، هناك 300 عملية أخرى أجهضناها، وأضافت «الهروب من السجن هو التهديد الأول والكبير الذي نضعه على أجندتنا جميعاً. وبعد فرار الأسرى من الجلبوع، اتخذت عدة إجراءات من أجل إعادة السيطرة على الأوضاع وزيادة الردع وقطع دابر أي محاولة لتقليد الأسرى الستة». وكشفت أنها شكلت فريقاً يعمل منذ يوم الحدث مع أشخاص مهنيين ومهندسين بهدف الانتقال من زنزانة إلى أخرى في السجون، وفحص مبناها الهندسي، ومشاهدة الخرائط وما هو موجود تحت الأرض.
وكانت اللجنة قد اجتمعت لمناقشة موضوع الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، والأحداث التي وقعت في مايو (أيار) الماضي بعد هبة الأقصى والتضامن مع قطاع غزة خلال الحرب، وما رافق كل ذلك من مواجهات وصدامات بين المواطنين اليهود والعرب في المدن المختلطة واعتداءات الشرطة والمستوطنين على الفلسطينيين في القدس. وشارك في الجلسة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، فقال إن «تهديدات الداخل في إسرائيل ليست أقل أهمية وليست أقل خطراً من التهديدات الخارجية لإسرائيل». وفسر أقواله: «نتحدث عن تهديد الأمن الداخلي بأعمال شغب تنتشر هنا وهناك، وأعمال احتجاج غاضبة بسبب سياسة عدم المساواة وشروخ قائمة في صفوف مختلف الطوائف».
وقد أثارت هذه الكلمات أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، وخلال تراشق الكلام بين نواب اليمين والنواب العرب، أحمد الطيبي وأسامة السعدي، مقابل إيتان بن غبير وأبيحاي شيكلي، انعطف النقاش إلى قضية فرار الأسرى. واتهم النواب المتطرفون من اليمين، النواب العرب والجمهور العربي، بالوقوف «مع الإرهاب ضد إسرائيل» وبمساعدة الأسرى الفارين. ودعا بن غبير إلى طرد العرب من الكنيست. وأعلنت رئيسة هذه اللجنة، ميراف بن آري، عن تشكيل لجنة سرية برئاستها، تتابع قضية السجون التي تضم الأسرى الفلسطينيين، وتعمدت أن يكون أعضاؤها من اليهود.
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد دخلت اليوم الثامن من التفتيش عن الأسيرين الفلسطينيين، أيهم كممجي ومناضل أنفيعات، آخر اثنين من الأسرى الفارين. وهي تركز نشاطها على أساس الاعتقاد بأنهما تمكنا من اختراق الخط الأخضر ودخول الضفة الغربية. ولهذا، حشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، قوات كبيرة، ذكرت الفلسطينيين بأيام الاجتياح سنة 2002، ونفذت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة، طالت قيادياً في حركة حماس ببيت لحم، وعدداً من ذوي الأسيرين المحررين من سجن «جلبوع».
وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة، خصوصاً محافظة جنين التي تم إحكام حصارها، واعتقال 15 شخصاً بينهم قيادي من حماس وعدد من ذوي كممجي وأنفيعات. واقتحمت دوريات الاحتلال العسكرية، بلدة كفردان مسقط رأس الأسير كممجي، وحاصرت منزل والده المسن فؤاد كممجي، واعتقلت عماد، شقيق أيهم الذي جرى نقله لجهة مجهولة. كما اقتحمت بلدة يعبد قضاء جنين، وداهمت منزل عائلة الأسير مناضل يعقوب أنفيعات، وفرضت طوقاً عسكرياً على البلدة، واعتقلت والده يعقوب أنفيعات (60 عاماً)، واحتجزت أسرته وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب. ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات أخرى في محافظة قلقيلية، وفي محافظة رام الله، وفي حافظة بيت لحم.
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن عملية اعتقال الأسيرين الآخرين مجرد مسألة وقت، وأن قواته ما زالت تواصل البحث عنهما. وأضاف «قواتنا تعمل جنباً إلى جنب مع جهاز الشاباك والشرطة لإعادة اعتقال من تبقى من الفارين، وأن عمليات البحث لن تتوقف حتى اعتقالهما».
أما الأسرى الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم في نهاية الأسبوع، زكريا الزبيدي (45 عاماً) ومحمد قاسم عارضة (39 عاماً) ومحمود عبد الله عارضة (46 عاماً) ويعقوب محمد قادري (49 عاماً)، فقد أخضعتهم المخابرات الإسرائيلية إلى تحقيق قاس وضارٍ ومتواصل، لسحب المعلومات منهم عن مخطط الهرب وكيفية تنفيذه وبمساعدة من ومصير الأسيرين الهاربين. ويجري التحقيق بسرية تامة ومن خلال الاستفراد بالأسرى. ويوم أمس، الاثنين، قررت المحكمة المركزية في الناصرة رفض الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنهم ضد هذه القطيعة، ومنعت المحامين من الالتقاء بهم. وحذر طاقم الدفاع عن الأسرى، من أن حرمانهم من مقابلتهم يؤكد القلق من قيام السلطات بالتنكيل بهم وتعذيبهم.
وكشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، بعضاً مما وصفته بـ«اعترافات الأسرى الأربعة»، فقالت إنهم حالما غادروا الحفرة في السجن ساروا مسافة 7 كيلومترات وصولاً إلى قرية الناعورة، حيث استحموا وحلقوا شعورهم في أحد مساجد القرية ومكثوا فيها أقل من ساعة، وعند مغادرتهم حاولوا أن يجدوا من يقلهم إلى جنين ولم يستجب لهم أحد.
وقد علموا في هذه المرحلة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية نشرت قواتها، واستدعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى خط التماس الفاصل بين الضفة الغربية ومناطق الـ48. فأدركوا أن الوصول إلى جنين أصبح شبه مستحيل؛ لهذا قرروا تغيير الاتجاه وإلغاء الخطة الأصلية، والاختباء بالقرب من البلدات العربية المحيطة حيث تكون فرصة القبض عليهم ضئيلة. وهنا قرروا الانقسام إلى ثلاثة أزواج، وأن يختار كل منهم طريقاً مختلفاً، لكن ما أرهقهم في النهاية هو التعب والجوع والانتشار الكبير لقوات الأمن التي كانت تبحث عنهم. ولم يكشف الأسرى الأربعة مكان تواجد الأسيرين الفارين يعقوب كممجي ومناضل نفيعات، كما لم تسمح قوات الأمن بنشر تفاصيل اعترافاتهم عن كيفية حفر نفق الهروب.