سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

غابت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي عن جلسة استئناف محاكمتها اليوم الاثنين، لأسباب صحية، وفق ما ذكرت محاميتها.
أطيح بأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري، في فبراير (شباط)، مما أثار مظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من ألف مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية.
وتواجه سو تشي، البالغة 76 عاماً والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
وكان من المقرر استئناف محاكمتها الاثنين، بعد توقف استمر شهرين، بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
لكن سو تشي عادت إلى مكان إقامتها عقب اجتماعها مع فريقها القانوني قبل الجلسة بسبب معاناتها من «دوار الحركة»، وفق ما ذكرت محاميتها مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت: «لم تستقل السيارة منذ شهرين. ولهذا السبب أصيبت بدوار الحركة اليوم (...) وقالت إنها مضطرة للعودة للخلود إلى الراحة بشكل سليم».
وأضافت مين مين سو: «نحن قلقون حقاً على صحتها»، مشيرة إلى أن أونغ سان سو تشي تخضع لمتابعة مستمرة من قبل طبيب وممرضة في المجمع الذي تقيم فيه حيث تخضع لإقامة جبرية.
في يوليو (تموز) الماضي، تغيب شاهدا الادعاء «بسبب الإصابة بـ(كوفيد19)» عن الجلسة السابقة خلال الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.
وتلقت الزعيمة، الحائزة «جائزة نوبل»، وجميع أفراد فريقها، اللقاح بالكامل خلال اعتقالهم لدى الجيش، حسبما أعلن محاميها في يوليو.
لا يُسمح للصحافيين بحضور محاكمة سو تشي التي تواجه كذلك تهمة التحريض على الفتنة وتهم فساد على أساس تلقيها مدفوعات غير قانونية بالذهب وانتهاك قانون السرية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وقالت مين مين سو، الاثنين، إنها تواجه أيضاً تهم فساد جديدة، إلا إن مواعيد المحاكمة لم تُحدد بعد.
لتبرير الانقلاب؛ أشار الجيش إلى عمليات تزوير «هائلة» في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وحقق فيها حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.