تركيا تتطلع لمزيد من التعاون لإعادة اللاجئين السوريين

أطفال أفغان لاجئون يلهون في حي بإسطنبول (أ.ف.ب)
أطفال أفغان لاجئون يلهون في حي بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتطلع لمزيد من التعاون لإعادة اللاجئين السوريين

أطفال أفغان لاجئون يلهون في حي بإسطنبول (أ.ف.ب)
أطفال أفغان لاجئون يلهون في حي بإسطنبول (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها تتعاون مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تأمين العودة الطوعية للاجئين، بخاصة السوريين، لافتة إلى أنها بدأت تشهد تعاوناً أفضل من المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تشهد حالياً تعاوناً أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين، موضحاً أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، زار تركيا مؤخراً، وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، بخاصة سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريح أمس (الأحد): «بدأنا نشهد الآن تعاوناً أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم»، مشيراً إلى أن تركيا هي البلد التي تستضيف العدد الأكبر من السوريين، وأنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين، وهي لبنان والأردن والعراق.
وأكد الوزير التركي ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والتوظيف للعائدين، كما في إدلب، بدلاً من دفع الناس قسراً للعودة، لافتاً إلى أن أوروبا تعارض حتى اليوم إعادة إعمار سوريا، مضيفاً: «صحيح، إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي». وتابع: «لدينا جميعاً موقف واضح حيال النظام السوري، لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا تعني إعادة بناء الدولة، والأمر ذاته ينطبق على أفغانستان، لكن بسبب الوضع الحالي فيها، ليس من الصواب ومن غير الممكن إرسال الناس على الفور».
وأشار جاويش أوغلو إلى أن تداعيات جائحة «كورونا» الاقتصادية أيضاً، أدت إلى تفاقم مشكلة تدفق المهاجرين غير النظاميين، وإذا كانت هذه مشكلة عالمية، فيجب أن نعمل سوياً كمجتمع دولي لحلها. نرى أنها مشكلة، وأن هناك عدم ارتياح في المجتمع. وأكد أنه ليس من الصواب النظر إلى الأمر من وجهة نظر أمنية فقط، ومن الخطأ جداً النظر إليها أيضاً بنهج عنصري وفاشي، مضيفاً: «إذا كانت قضية اللاجئين مشكلة اجتماعية، فمن الضروري تقييمها سوياً بهدوء وإيجاد حل لها من خلال وضع سياسات جديدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.