حكومة الوحدة الليبية تواجه خيار سحب الثقة

ميليشيات تابعة للسلطة الانتقالية تتهم منافسيها بخطف 11 من عناصرها

تترقب ليبيا، اليوم، نتائج جلسة مغلقة سيعقدها مجلس النواب في مقره بمدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، تتعلق بمصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما اتهم المجلس الأعلى للدولة مجموعة من مجلس النواب بمحاولة التفرد بالقرار السياسي.
وعبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريحات تلفزيونية، أمس، عن رفضه لما وصفه بـ«الاعتداء على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي». وأكد حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال: «لا نرضى أن يتجاوز أي طرف الاتفاق السياسي، وستكون لدينا خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب»، معتبراً أن قانون الانتخابات الذي أقره المجلس بالأغلبية «ليس توافقياً».
ومن المقرر أن يبت مجلس النواب، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث باسمه، في الإجراء الذي سيتخذ حيال حكومة الوحدة عقب استكمال استجوابها ومناقشة إجاباتها والاستماع لردود النواب بشأنها ومدى اقتناعهم بها. وقال بليحق إن سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، لافتاً إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة.
بدورها، ناقشت الحكومة في اجتماع ترأسه الدبيبة في طرابلس، أمس، عدداً من المواضيع والملفات الخدمية ومتابعة التطورات المتعلقة بجائحة «كورونا» وبعض المشروعات.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن اجتماعه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، أمس، بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ودعم مشروع المصالحة الوطنية واستمرار وقف إطلاق النار، إضافة إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ونقل المنفي عن سفيرة بريطانيا تأكيدها استمرار دعم بلادها للمجلس وحكومة الوحدة والعمل على استعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي.
وسعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمس، إلى قطع الطريق على مساعي المجلس الرئاسي لإلغاء اعتراضها على ترشيح صالح الشماخي مندوب ليبيا السابق لدى الجامعة العربية لرئاسة بعثتها لدى إسبانيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الشماخي «تجاوز المدة المحددة له بفترة طويلة وفق القوانين المعمول بها في ليبيا وفي كل دول العالم»، موضحة أنه «نظراً لرفضه التسليم والعودة إلى سابق عمله في ليبيا، فقد صدر في حقه قرار بالاستقالة الاعتبارية نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأنه لم يعد يمثل الدولة الليبية على أي مستوى لدى الجامعة العربية حتى يتم تكليفه بمهام رئيس بعثتها في مدريد».
وكان الشماخي طالب المجلس الرئاسي بالتدخل، معتبراً أن «ليبيا خسرت مقعداً مهماً ومنصباً قيادياً في الجامعة العربية» بعد أن اختاره أمينها العام لتولي منصب رئيس البعثة في مدريد، كما دعا إلى «إنصافه ورد اعتباره».
في المقابل، اعتبر المجلس الرئاسي أنه «صاحب الاختصاص في تعيين وإقالة رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج». وقال إن الطريقة التي اتبعتها المنقوش أخيراً تجاه هؤلاء «تعد في نظر الدول المعتمدة لديها، إجراء أحادي الجانب ومستفزاً».
إلى ذلك، اتهم «اللواء 444 قتال» التابع لقوات حكومة الوحدة، «جهاز الاستقرار» التابع لها أيضاً بخطف 8 عسكريين من عناصر اللواء بالإضافة إلى 3 مدنيين. وقال اللواء في بيان، مساء أول من أمس، إنه تقدم بشكوى للمدعي العام العسكري وجهات الاختصاص حول اختطاف هذه المجموعة الأسبوع الماضي خلال «الهجوم الغادر الذي شنته عناصر الجهاز على مقر اللواء بمعسكر التكبالي».
وقال إن من وصفهم بجنود الجيش الليبي المختطفين «لم يتوانوا أو يُقصروا في خدمة وطنهم ولا توجد لهم أي تهمة سوى أن مكان سكنهم في منطقة أبو سليم». وحمل مسؤولية سلامتهم لـ«الدعم والاستقرار» والمجلس البلدي في أبو سليم، ودعا آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان إلى «تحمل مسؤولياته تجاه هذا العمل غير المشروع وتداعياته المترتبة عليه».
كما طالب كل الجهات بالعمل بشكل سريع لإطلاق سراح المعتقلين، داعياً «من له سلطة على هذه المجموعة المسلحة» إلى «التدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاق سراحهم». وتعهد لأهالي المختطفين بعدم تركهم أو التفريط فيهم، «واستعمال كل الطرق لإطلاق سراحهم».
واندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس، بعد مداهمة قوة من «جهاز حفظ الاستقرار» بوزارة الداخلية مقر «اللواء 444 قتال» التابع لوزارة الدفاع بمعسكر التكبالي.
وطالب الدبيبة بصفته وزير الدفاع المدعي العسكري بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بينما دعا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش رئيس الأركان لاتخاذ الإجراءات حيال آمري القوات المشتبكة وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات للسيطرة على الموقف.
وأظهرت هذه الأحداث انقسامات وفجوات بين الأجهزة الأمنية في طرابلس التي شهدت اشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ تولي حكومة الدبيبة زمام الأمور سبقتها اشتباكات في يوليو (تموز) الماضي وأعمال عنف متفرقة وسط المدينة.
في موازاة ذلك، ناقش النائب العام في طرابلس الصديق الصور مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب استكمال إجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر الجهاز على خلفية وقائع جنائية.
وبحسب بيان لمكتب الصور، فإن الاجتماع درس «إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة، إضافة إلى تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المحتملة قضائياً». ولفت إلى أنه تم على مدى الشهرين الماضيين إخلاء سبيل 105 معتقلين.
كما اتهم النائب العام صومالياً بـ«قيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين للاتجار بأعضائهم». وقال «اللواء 444 قتال» إن عناصره اعتقلت الصومالي المذكور في عملية نوعية بمدينة بني وليد مطلع مارس (آذار) الماضي.