«هدوء حذر» في درعا بعد دخول الجيش السوري أحياءها الجنوبية

جرافة وسط المنازل المدمرة في منطقة درعا البلد التابعة لمدينة درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
جرافة وسط المنازل المدمرة في منطقة درعا البلد التابعة لمدينة درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
TT

«هدوء حذر» في درعا بعد دخول الجيش السوري أحياءها الجنوبية

جرافة وسط المنازل المدمرة في منطقة درعا البلد التابعة لمدينة درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
جرافة وسط المنازل المدمرة في منطقة درعا البلد التابعة لمدينة درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)

ساد، اليوم (الأحد)، هدوء حذر في أحياء درعا البلد بجنوب سوريا، التي انتشر فيها الجيش السوري قبل أيام، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية خلال جولة نظمتها وزارة الإعلام السورية.
وشهدت مدينة درعا منذ نهاية يوليو (تموز)، تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا، وأبقت بموجبها وجود مقاتلين معارضين في مناطق عدة، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.
وجال مراسلو الوكالة في منطقتي حي الأربعين ودوار المصري، حيث أنشئت نقطتان عسكريتان سوريتان من أصل تسع نقاط في المناطق التي دخلها الجيش مؤخراً.

وشاهد المراسلون جرافات تزيل الأنقاض من بين المنازل المدمرة، وتفتح الطرقات التي امتلأت بآثار المعارك والقذائف الفارغة وما خلفه القتال.
وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء عشرات من مقاتلي المعارضة من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
وقال مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته في درعا للصحافيين: «تموضعت تسع نقاط عسكرية في أطراف درعا البلد وبداخلها، ويجري العمل على تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه»، وأضاف المصدر: «هناك هدوء حذر وننتظر استكمال خطوات التسوية، والدولة لا تفضل الحل العسكري».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأربعاء، بدخول وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد و«رفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب».
جاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ بداية سبتمبر (أيلول)، وبينها دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية للقوات الحكومية، وبدء مئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.
ورغم غياب دوي القذائف والمدافع، فإن عدداً قليلاً من الأهالي عادوا إلى منازلهم في حي المنشية «بانتظار استكمال فتح الطرقات وإعادة تأهيلها»، وفق مصدر في محافظة درعا.
وعلى مدخل حي درعا البلد، توقفت سيارتان تحملان العلم الروسي، وبجانبهما جنود من الشرطة العسكرية الروسية يراقبون حركة المدنيين الخفيفة.
وفي هذا الوقت، كان مدنيون آخرون يجولون على دراجات نارية، دون التحدث إلى الصحافيين.
وقال مصدر محلي في محافظة درعا للصحافيين، إن «فرني خبز باشرا العمل خلال الساعات الماضية، ويجري العمل على إنشاء نقاط صحية».
وأدى التصعيد العسكري الأخير، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى مقتل 23 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من القوات الحكومية و20 مقاتلاً معارضاً.
ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال نحو شهر، وفق الأمم المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».