«أرض محروقة» في درعا البلد

«الشرق الأوسط» ترصد عودة النازحين بموجب اتفاق رعته روسيا جنوب سوريا

سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
TT

«أرض محروقة» في درعا البلد

سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)

بعض النازحين وجدوا بيوتهم مدمَّرة أو «أرضاً محروقة»، وآخرون وجدوها فارغة لدى عودتهم إلى درعا البلد، بموجب اتفاق رَعَتْه ونفّذته روسيا في جنوب سوريا. لكن الجميع فرحون بإنجازٍ رئيسي، وهو «البقاء» في مدينتهم بعيداً عن التهجير، فعادوا ينفضون الغبار والركام، ويصنعون الخبز حيث تعمّ رائحته في الشوارع ممزوجة مع رائحة البارود جراء القصف.
و«القصف الشديد لم يُبقِ شيئاً على حاله»، حسب قول «أبو جهاد» لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «انظر حولك. بيوت استوت على الأرض، ومناطق تغيرت ملامحها. بالأمس كنا نازحين ومقاتلين ومفاوضين واليوم نحن بناة للأرض. كلنا بدأنا بتنظيف المدينة والبيوت التي دمّروها». لكن «أبو جهاد» يقول: «سنعيد للمدينة جمالها وسنعيد للجامع العمريّ رمزيته، نحن نأسف لما حصل، فنحن شعب مسالم نريد العيش بكرامة من دون قبضة أمنية أو حكم عسكري ودفعنا ثمن ذلك في درعا البلد كثيراً. فُرض علينا الواقع الحالي ولا نعلم الأيام القادمة ماذا تحمل للمدينة بعد هذا الوجود العسكري الكثير الممثّل بتسعة نقاط محيطة بالمدينة».
- إنجاز البقاء
ويقول أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي درعا «استطاعوا المحافظة على بقائهم في أرضهم وأفشلوا مشروع التغير الديموغرافي الذي كان يحاك لها، بصمود أبنائها بوجه قوات الفرقتين الرابعة والسادسة والميليشيات الإيرانية واللواء 16 وسط والقصف المستمر ومحاولات الاقتحام اليومية للأحياء المحاصرة لمدة 73 يوماً على التوالي». ويضيف أن «انسحاب الميليشيات الإيرانية صباح الخميس من محيط مدينة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات بعد حصار استمر 78 يوماً، وبقاء الأهالي في أرضهم هو أكبر انتصار للأهالي، وأن ما جرى في درعا البلد من مفاوضات وقرارات كانت محلية الصنع ولا تتبع لأي أجندة أو دولة أو حتى للمعارضة، أهالي درعا ليسوا دعاة حرب وسلاح ولكن فُرضت عليهم الآلة العسكرية والحصار وجلب الميليشيات الإيرانية إلى تخوم مناطقهم فدافعوا عن بقائهم وراح نتيجة ذلك 35 ضحية، وأبعدوا كل المخططات التي كانت تهدف إلى جرهم إلى استمرار التصعيد والحرب حتى إرغامهم على ترك الأرض والتهجير الجماعي».
في المقابل، أوضح الناشط رأفت أبازيد لـ«الشرق الأوسط»: «رافقت عودة الأهالي الكبيرة إلى مدينتهم درعا البلد مخاوف من وجود بعض قوات الفرقة الرابعة في طوق المدينة، والتي يجب أن تنسحب خلال أيام قليلة حسب الاتفاق الأخير بضمانة الجانب الروسي. أما بالنسبة للمخاوف من النقاط العسكرية التي نشرها النظام السوري في محيط درعا البلد فهي خالية من وجود الفرقة الرابعة، وعملها تفتيش السيارات والمارة بحثاً عن السلاح، وتعهد الضامن الروسي ووجهاء المنطقة واللجنة المركزية بألا تتعدى مهمة هذه النقاط التفتيش، وعدم القيام بأي حملات مداهمة أو اعتقال تحت طائلة المسؤولية، كما أنها بعيدة نسبياً عن المناطق الحيوية وتركز أغلبها في المناطق الجنوبية للمدينة المحاذية للأردن والخط الجمركي القديم مباشرة».
- رائحة الموت
ويشير إلى أن المدينة «أشبه بمدينة الأشباح، عندما تدخلها ترى ركام المنازل والتراب والأثاث كلها متناثرة في الشوارع والدمار ورائحة الموت في كل مكان، ولكن عزيمة الأهالي بدأت منذ أول ساعة عادت فيها للمدينة ففرحتهم ببقائهم في أرضهم وعدوتهم إلى مدينتهم لا تقارَن بأي ثمن، وبدأ أهالي المدينة للساعة الأولى من العودة بتنظيف المسجد العمري واجتمعوا دون نداء أو طلب، وتقاسموا كل شيء، وبدأت عمليات تنظيف البيوت وتجهيزها ضمن الإمكانيات التي بقيت للسكن، ومنهم من لم يجد بيته فسكن عند جاره، وآخر نصب خيمة فوق ركام منزله المدمَّر وسكنها، هذا يوضح مدى تمسك أهل المدينة بأرضهم رغم دمارها وخرابها».
وأشار «أبو محمد» أحد أعيان درعا البلد، إلى أن كل مقومات الحياة «معدومة في درعا البلد. لا مياه ولا كهرباء ولا حتى خبز منذ 75 يوماً حين بدأت الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية حصار المدينة وحتى اليوم رغم الاتفاق وتطبيق شروطه التي تتضمن دخول المساعدات الإنسانية والخدمات، لكن النظام السوري فضّل إدخال الجيش وقواته ونشرها قبل دخول الخدمات للأهالي».
ويعتمد السكان في درعا البلد على توفير مياه الشرب من الآبار الزراعية الموجودة في محيطها ونقلها للمنازل بواسطة خزانات كبيرة ثم يتم توزيعها على البيوت، وذلك بجهود فردية وعلى نفقة الأهالي.
وبالنسبة إلى الكهرباء، فـ«هي أساساً معدمة في سوريا فكيف الحال بالنسبة لدرعا البلد منذ سنوات كانت المنطقة معاقَبة ولا تحصل على الكهرباء أكثر من ساعة أو ساعتين في اليوم، واليوم أصبحت معدمة بشكل كامل ويعتمد الأهالي على المولدات الكهربائية الخاصة وشراء وقودها من السوق السوداء بمبالغ باهظة، أو الاعتماد على الطاقة الشمسية ومخزنات الطاقة الصغيرة (البطاريات)».
وأضاف «أبو محمد» أن الأهالي كانوا يعتمدون «على توفير مادة الخبز من الفرن الوحيد في المدينة وكان سابقاً لا يغطي احتياجات 50 ألف نسمة. وكان الأهالي مضطرين للخروج من المدينة إلى مركز مدينة درعا المحطة للحصول على الخبز أو إلى إحدى القرى المجاورة، وتعرض الفرن خلال عمليات الفرقة الرابعة والميليشيات إلى القصف ما أحدث به أضراراً جسيمة ولا مدى محدداً لعودة العمل به أو إصلاحه، فرائحة الخبز الحوراني اليوم تنبعث من كل مكان والعائلات معظمها اعتمدت على شراء الطحين وعمل الخبز في المنزل على الحطب لأن مادة الغاز غير متوفرة ومن لديه قارورة يحافظ عليها للأيام باعتبار أن كل عائلة لا تحصل إلا على قارورة واحدة كل 40 يوماً، وحرمت الحكومة أهالي المدينة من هذه الخدمة فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر لم تحصل العائلات على مخصصاتها».
- مخلفات الحرب
ومن المشكلات الحالية في درعا البلد، يقول الناشط محمود المسالمة، هي مخلفات الحرب، كل المناطق والأحياء السكنية قُصفت بأنواع مختلفة من السلاح ومنها ما لم ينفجر بعد، وقُتل يوم الاثنين أحد المواطنين بعد عودته إلى المدينة نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بالقرب من منزله، ورغم أن وحدات الهندسة التابعة للنظام أجرت عملية تمشيط واحدة منذ عودة الأهالي إلى درعا البلد، فإن المدينة تحتاج إلى فريق مستمر لأيام للكشف عنها وإنهاء ضررها.
وقال أحد المدرسين في درعا البلد إن الطلاب «سيعودون إلى مقاعدهم من جديد، ولكن المدارس تعرضت لأضرار كبيرة لا تُحتمل في فصل الشتاء وقد لا تكون بنية المدرسة صالحة أساساً لاستمرار العملية التعليمية ووضع التلاميذ بها بعد ما تعرضت لرجّات قصف بصواريخ أرض - أرض أو ضربات عليها، ولن يشبه هذا العام الجديد الأعوام التي سبقته، لا سيما أن معظم سكان هذه المناطق نزحت مؤخراً بفعل التصعيد العسكري على المنطقة، ما ينذر بمشكلة التسرب التعليمي لأعداد كبيرة من طلاب هذه المناطق، أو أن التكاليف الدراسية ولوازم المدرسة سوف تبعد الفقراء عن التعليم، فالكثير سوف يفضّل بناء بيته الذي هُدم على عملية تعليم الأولاد».
وتتطلع آية، وهي في الصف الأول الإعدادي، لتجربة دراسية ناجحة وحماسية، يرافقها حلم أن تصبح معلمة. اشتكى والدها من صعوبة توفير مستلزمات الدراسة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، والغلاء الفاحش الذي ضرب كل مجالات الحياة، لا سيما مع مضاعفة الأسعار عن العام الماضي، فأصبح كل طالب يحتاج إلى ما يزيد على خمسين ألف ليرة سورية لتلبية احتياجات المدرسة من زي مدرسي وكتب ودفاتر وقرطاسية، وسيكون الاقتصاد بهده المستلزمات رفيق كل العائلات.
- جمعيات ومغتربون
وأوضح «أبو قاسم» وهو في الستينات من عمره من سكان درعا البلد أن أجور الأعمال الخاصة أو مرتب الوظيفة في القطاع العام لا تغطي كل حاجيات المعيشة وترميم البيوت وغيرها من الخدمات، «الحل بكل بساطة؛ سنعتمد على الجمعيات الخيرية الموجودة في درعا وما تقدمه من إعانات، أو على المبادرات المجتمعية من مغتربين وميسورين التي ترسل إلى العائلات الفقيرة»، وهذه الحلول وفق تعبيره ناتجة عن تجارب سابقة خلال السنوات الماضية.
وتعد درعا البلد مهد الاحتجاجات ضد النظام، ومنها انطلقت المظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام في 2011، وتمت مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع دامٍ في البلاد لا يزال مستمراً. وهي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018 باتفاق تسوية رعته موسكو بعد العمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ الاتفاق على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن بقي عدد كبير من عناصرها في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام. واحتفظوا بأسلحة خفيفة، ومنعت قوات النظام من الدخول إلى المدينة، ولكن عادت روسيا بخريطة حل جديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا لتغير الحالة القديمة، وتعيد السيطرة الفعلية للمناطق بإدارتها ووفقاً لمصالحها وتطلعاتها الدولية والإقليمية.



تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية».

وأضاف المصدر العسكري، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضاً بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر أن هذه الإجراءات «تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً».

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.


مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
TT

مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)

سيطر ملف المصريين العاملين في ليبيا على مباحثات وزيري العمل في البلدين، التي ركزت على تنظيم أوضاعهم، وتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة «وافد» ومنصة التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل إجراءات دخولهم وتنقلهم بين البلدين.

والتقى وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي العابد، نظيره المصري حسن الرداد، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وزير العمل المصري حسن الرداد خلال مباحثات مع نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» (وزارة العمل الليبية)

وقالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية» إن مباحثات الجانبين تناولت «أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتنظيم حركة العمالة».

وأكد الوزيران حرصهما على «تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ومصر».

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتأهيل الليبية منصة «وافد» الرقمية لتسجيل العمالة الأجنبية، وقالت حينها إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» التفعيل الرسمي لمنظومتي «وافد» و«E - VISA LIBYA»، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ولا توجد أرقام رسمية في ليبيا عن عدد العمالة الأجنبية، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، واتساع عمليات التهريب، وتسرب كثير من الوافدين إلى سوق العمل بشكل غير رسمي، لكن العابد ذكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا تجاوز مليوني شخص.

وقالت الحكومة إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر تعميماً يقضي بالبدء الرسمي في تشغيل المنظومتين، في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مسار التحول الرقمي.

ووقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، 13 اتفاقية مشتركة في سبتمبر (أيلول) 2021، شملت مجالات المواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي نظيره المصري بمناسبة انتخابه رئيساً لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً حرص ليبيا على «مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل، والتشغيل والتأهيل».

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.

(الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية)، و9.44 في السوق الموازية.


انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)

فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، لترفع بذلك تكلفة المعيشة على ملايين السكان الذين يواجهون تدهوراً اقتصادياً واسعاً وتراجعاً في مصادر الدخل وانقطاعاً للمرتبات.

وأقرت شركة النفط الخاضعة للجماعة في صنعاء رفع سعر لتر البنزين إلى نحو دولار واحد (525 ريالاً يمنياً)، لتصبح قيمة الصفيحة سعة 20 لتراً نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، مقارنة بنحو 17.8 دولار (9500 ريال) سابقاً.

كما رفعت سعر الديزل إلى نحو 1.07 دولار للتر (575 ريالاً)، لتباع الصفيحة بالسعر الجديد بنحو 21.5 دولار (11 ألفاً و500 ريال)، بدلاً من نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، وفق سعر صرف ثابت للدولار عند 535 ريالاً تفرضه الجماعة بالقوة على الصرافين، ويختلف عن الريال اليمني في المناطق اليمنية المحررة.

تأتي الزيادة في وقت تعاني فيه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين ضغوطاً متراكمة؛ نتيجة انقطاع المرتبات وتراجع فرص العمل وتدهور الخدمات، إلى جانب الضرائب والجبايات التي تفرضها الجماعة على المواطنين والأنشطة التجارية.

وتسود مخاوف لدى السكان من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة جديدة من الغلاء، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل بأسعار السلع والخدمات، خصوصاً المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

جانب من طوابير كثيفة أمام محطة وقود في صنعاء (أ.ف.ب)

وقال «أمين»، وهو أحد سكان ضواحي صنعاء، إن زيادة أسعار الوقود لا تقتصر آثارها على أصحاب السيارات، «بل تنتقل سريعاً إلى أجور المواصلات وأسعار المواد الغذائية والخدمات».

وأضاف: «راتبي لا يكفي الاحتياجات الأساسية، وكل زيادة في سعر الوقود تعني أننا سندفع أكثر مقابل المواصلات والمواد الغذائية. الوضع أصبح صعباً جداً على الأسر محدودة الدخل».

أعباء النقل

يواجه سائقو سيارات الأجرة بدورهم ضغوطاً متصاعدة؛ إذ يجدون أنفسهم أمام خيار إما رفع أجور النقل وإما تحمل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال أحد سائقي سيارات الأجرة في العاصمة اليمنية المختطفة إن رفع سعر البنزين يضع السائقين أمام «خيارين صعبين»، موضحاً: «إذا رفعنا الأجرة؛ فلا يستطيع المواطن الدفع، وإذا أبقيناها كما هي، فلن يغطي الدخل تكلفة الوقود والصيانة».

وفي مدينة ذمار، قال أحد العاملين بالأجر اليومي إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أصبح ينعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية؛ نتيجة ارتباط نقل السلع والخدمات بتكلفة الوقود.

تجمع سيارات أجرة في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضاف أن أسرته اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى تقليص مشترياتها من المواد الأساسية، قائلاً: «كل شيء يرتفع مع ارتفاع الوقود، بينما فرص العمل منعدمة، وهذا يجعلنا أمام معادلة صعبة».

وفي محافظة إب، قالت ربة أسرة إن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود فاقمت الأعباء المعيشية، في ظل ثبات المداخيل وارتفاع تكاليف الغذاء والمواصلات.

وأضافت: «لم نعد نعرف كيف سندبر احتياجاتنا اليومية. كلما ارتفع سعر الوقود؛ ارتفعت معه أسعار المواصلات والمواد الأساسية، بينما دخل الأسرة لم يتغير».

احتكار وإيرادات

تتهم مصادر يمنية الجماعة الحوثية باستغلال سيطرتها على سوق المشتقات النفطية لتحقيق إيرادات كبيرة، من خلال احتكار استيراد الوقود وتوزيعه وبيعه في المناطق الخاضعة لنفوذها، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الضرائب والجبايات المفروضة على السكان والأنشطة التجارية.

وتقدر المصادر أن الجماعة تجني ملايين الدولارات يومياً من تجارة المشتقات النفطية، فضلاً عن موارد أخرى، بينما تتهمها بتوجيه جزء من هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز قدراتها في الحرب.

شاحنة مرور تقطع أحد شوارع صنعاء ضمن حملة جباية حوثية (الشرق الأوسط)

وتشير تقارير محلية إلى أن الجماعة تتسبب بأزمات متكررة في الوقود من خلال منع دخول شحنات المشتقات النفطية الآتية من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، رغم انخفاض تكلفتها مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة، وفق هذه التقارير.

وخلال السنوات الماضية، فرض الحوثيون أكثر من 9 زيادات سعرية على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم؛ مما أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار الوقود، وانعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي متفاقم.