محافظ السعودية لدى «أوبك»: توقع زيادة الاستثمار بـ40 ترليون دولار خلال العقدين القادمين

تزايد عدد السكان يزيد من نمو مصادر الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي

شدد محافظ السعودية لدى منظمة "أوبك"، على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الطلب على الطاقة، مبينا أن هناك 3 مليارات نسمة ستزيد دخولهم خلال العقدين القادمين، مرجعاً السبب في زيادة الطلب على البترول إلى زيادة عدد السكان، وهو ما يتطلب زيادة في مصادر الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، متوقعا زيادة من استثمار رؤوس الأموال في العقدين القادمين بـ40 تريليون دولار مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد الماضي، محافظ السعودية لدى منظمة "أوبك" خلال استعراض ورقة العمل الأولى للورشة التي عقدت بعنوان "السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة" ، أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، وأن هناك 19 مناسبة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار.
وأكد أن "أوبك" لا تتحكم بالأسعار بل تحافظ على التوازن في الأسواق، لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق، مبينا أن منظمة "أوبك" أيدت دخول النفط الصخري لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، ورشة العمل المخصصة للعاملين في المجال الإعلامي بملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعنوان "الإعلام البترولي الخليجي .. قضايا وتحديات".
وتناولت ورقة العمل الثانية بعنوان "المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية" للدكتور ناصر الدوسري المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي، ثلاثة محاور؛ الأول العوامل الأساسية المؤثرة على السوق البترولية، والثاني العوامل الغير أساسيه ودورها في التأثير على الأسواق، والثالث دور السعودية في السوق البترولية الدولية.
وأوضح الدكتور الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير، حيث ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مشيرا إلى ارتفاع مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ بداية القرن الحالي من 49 إلى 74 ترليون دولار، كما زاد عدد سكان العالم لنحو مليار نسمة، إضافة لذلك تمكن ما يزيد على 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 مليار إلى 2.3 مليار نسمة.
وحول جوانب الطاقة، أبان الدوسري أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات، فيما لايزال هناك مليارا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـــ 15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط، وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، فان العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة.
وقال الدوسري إن التقديرات تشير ان الطلب على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـــ 15 سنة القادمة، وسيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لنحو 110 ملايين برميل يومياً، بحوالى 40 مليار برميل كل عام، وزاد أن العالم سيحتاج المزيد من الطاقة. وأثبتت الصناعة البترولية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية". وأشار أن العالم اليوم ينتج جزءا ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعب الإنتاج منها كالبترول الصخري في الولايات المتحدة والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية في كندا، فيما أسهمت في السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار البترول مرتفعة نسبياً على دعم زيادة المعروض العالمي من البترول إلى مستويات عالية، وأدت إلى تشجيع الاستثمارات البترولية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية.
وحول العوامل الغير أساسية المؤثرة على الأسواق البترولية نوه الدكتور الدوسري انه بالنظر إلى السنوات الأخيرة يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره إلى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية، إلى جانب المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار، هو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله.
وبين الدوسري أن السعودية تعد أهم دولة منتجة للبترول منذ عام 1970م ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة، حيث تمتلك السعودية أكبر احتياطي بترولي في العالم يمثل 22 في المائة من الاحتياطي العالمي، وأن السعودية واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول، وفي دول منظمة الأوبك تنتج السعودية نحو 30 في المائة من مجموع إنتاج المنظمة و 50 في المائة من إنتاج دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أهمية السعودية للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات.