المغرب يفتتح مركز تحقيقات للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة

تعزيزا لجهود البلاد في مواجهة كل أشكال التطرف

أعلن المغرب عن افتتاح مركز للتحقيقات القضائية التابع للاستخبارات الداخلية، وذلك من أجل التصدي لعدد من القضايا الأمنية، وعلى رأسها الإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات.
وأشرف على افتتاح المركز، الذي يوجد مقره في سلا المجاورة للرباط، أول من أمس، وفد رسمي برئاسة وزيري الداخلية، محمد حصاد، والعدل والحريات، مصطفى الرميد. وهو مركز أحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في إطار تعزيز الحكامة الأمنية، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور.
يذكر أنه أمام ضرورة تعزيز وملاءمة التشريعات القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، جرى سنة 2011، إقرار القانون رقم 3511، الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) ولمسؤولي هذه المديرية.
وسيقوم المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح، المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخصوصا السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
وقال وزير الداخلية إن «المركز الجديد يأتي لتعزيز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كل أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مبرزا أسس المقاربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». مضيفا أن هذه البنية الجديدة هي ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، في إطار مقاربة تشاركية تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء.
من جانبه، عبر الرميد عن ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وأكد الرميد أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، أبرز عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون.
وأضاف الحموشي أن هذه البنية الجديدة، التي تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة، تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين.
من جهته، أكد عبد الحق خيام، والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، أنه طبقا لما تنص عليه المادة 108 لمدونة المسطرة الجنائية، سيقوم المكتب بتحقيقات في مجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة. موضحا أن هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة ممن تابعوا تكوينا جيدا في المجالين القانوني والمهني، مضيفا أنه جرى تزويد المكتب بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة.
ويعكس هذا المركز الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام. وقد جرى تزويده بموارد بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات تكوينية من مستوى عال في مجالات مختلفة، تقنية وقانونية وفي مجال حقوق الإنسان. وسيجري تزويد العاملين بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذين سيشتغلون بهذه المؤسسة الأمنية من الجيل الجديد، بالوسائل الحديثة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بما يمكنهم من الاستفادة مما راكموه من مكتسبات ومهنية.
وتقوم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، بعمل حاسم من أجل حماية المواطنين وضمان أمن الدولة ومؤسساتها، وكذا من أجل الوقاية والمكافحة الدولية للإرهاب.
وحضر حفل تدشين المركز الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كوردارمي حسني بنسلمان، قائد الدرك الملكي، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدة شخصيات أخرى.