مصر وقطر والكويت لتمويل عمليات إعمار منفصلة في غزة

قيادي في {الجهاد الاسلامي}: سنشهد بداية الأعمال خلال أسبوعين

شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

مصر وقطر والكويت لتمويل عمليات إعمار منفصلة في غزة

شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، داود شهاب، أن الاتصالات مع المسؤولين المصريين حول عملية إعمار قطاع غزة تسير في الاتجاه الإيجابي وأنه يفترض أن تبدأ أعمال الإعمار في وقت قريب.
وأضاف شهاب في حديث مع اذاعة محلية، أن القاهرة أبلغت حركته، بأن «إدخال كل مواد البناء اللازمة عبر المعابر، سيتم دون أي شروط». وتابع أن أهالي غزة «سيشهدون خلال الأسبوعين القادمين، بداية أعمال الإعمار».
تصريحات شهاب جاءت بعد أيام من إعلان الرئاسة المصرية وكذلك المبعوث القطري محمد العمادي، للمنطقة بأن عمليات الإعمار ستبدأ في قطاع غزة. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال بداية الاسبوع، إنه «خلال الأيام القادمة ستبدأ المرحلة الثانية من إعمار غزة المتعلقة بالإنشاءات والتشييد والبناء، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة بإزالة ركام الحرب الأخيرة، وهي ضمن المبادرة المصرية لدعم إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار».
وقبل أيام قليلة، أعلن العمادي كذلك أنه تم الاتفاق على إدخال مواد بناء لغزة من أجل إطلاق عملية إعمار القطاع.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين والقطريين سيمولون مشاريع بناء كل على حدة. وأضافت أنه «تم إبلاغ الفصائل بذلك رسميا». وأكدت المصادر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، طلبت من أصحاب المنازل المدمرة، التواصل معها رسميا لترتيب الأوراق اللازمة للبدء بإعمار منازلهم.
وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، علاء الدين الأعرج، قال أيضا، إن دولة الكويت ستمول بناء عمارات سكنية، وستنفذ ذلك عبر شركات المقاولات والقطاع الخاص. ويفترض أن تبدأ مواد الإعمار، مثل حديد البناء ومواد خام أخرى، بالدخول إلى غزة الأسبوع المقبل، دون قيود، كما كان معمولا به في السابق.
وإذا ما بدأت عملية الإعمار فعلا، فإن ذلك سيخفف إلى حد كبير الاحتقان والتوتر في قطاع غزة، خصوصا بعد أن أدخلت إسرائيل تسهيلات، شملت زيادة منطقة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.