آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد العنصرية

الإفراج عن زعيم اليمين المتطرف بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًّا

مهاجرون لدى مشاركتهم في مسيرة مناهضة للعنصرية في أثينا أمس (رويترز)
مهاجرون لدى مشاركتهم في مسيرة مناهضة للعنصرية في أثينا أمس (رويترز)
TT

آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد العنصرية

مهاجرون لدى مشاركتهم في مسيرة مناهضة للعنصرية في أثينا أمس (رويترز)
مهاجرون لدى مشاركتهم في مسيرة مناهضة للعنصرية في أثينا أمس (رويترز)

خرج آلاف اليونانيين في مسيرات مناهضة للعنصرية ومتضامنة مع حقوق المهاجرين، أمس، وذلك غداة إفراج السلطات القضائية عن زعيم حزب الفجر الذهبي (اليمين المتطرف) بعدما قضى فترة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته بتهمة «تأسيس منظمة إجرامية».
وشهدت العاصمة أثينا تنظيم مسيرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية دعت إليها جمعيات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق المهاجرين. ونظم تجمعان كبيران أحدهما في ميدان كلاثمونوس والآخر في ميدان أمونيا بأثينا. ووجه رئيس الجمهورية الجديد بروكوبيس بافلولوس رسالة بالمناسبة أكد فيها أن اليونانيين، استنادا على تقاليدهم الثقافية والديمقراطية، بينوا بأشكال متعددة أن ظاهرة الخوف من الأجانب والعنصرية ظاهرة بغيضة ومستهجنة. وأشار إلى أن اليونان مطالبة بالتقيد الدقيق بهذه الرسالة وتعزيزها لتصبح مثالا يحتذى به على الصعيد العالمي.
وجاءت هذه المسيرات غداة قرار السلطات القضائية الإفراج عن زعيم حزب «الفجر الذهبي» نيكوس ميخالولياكوس (57 سنة)، بعد أن قضى 18 شهرا في السجن هي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون اليوناني. ويحتل هذا الحزب اليميني المتطرف المركز الثالث في البرلمان الوطني وله 17 مقعدا برلمانيا من أصل 300 مقعد.
ويواجه زعيم الحزب العنصري اتهامات بالمشاركة وتأسيس منظمة إجرامية، بعد أن وجد تحقيق قضائي صلات بين الحزب والهجمات العنيفة ضد المهاجرين والنشطاء اليساريين، وأيضا التورط في مقتل يساري يوناني على يد أحد مؤيدي الحزب قبل عام ونصف تقريبا. وكان القضاء اليوناني قرر مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وضع ميخالولياكوس، رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته، وبعد ذلك أصدر سلسلة من أوامر الاعتقال لـ9 آخرين من برلماني الحزب وعشرات من المناصرين له.
وكانت السلطات اليونانية في عهد رئيس الوزراء السابق إندونيس ساماراس قد شنت حملة اعتقالات في صفوف الحزب المستوحاة أفكاره من النازية. ووفقا لأمر القضاء، سيتم وضع زعيم الحزب المفرج عنه قيد الإقامة الجبرية في منزله ومنعه من السفر خارج البلاد، وسيسمح له فقط بحضور جلسات البرلمان بعد الحصول على تصريح بذلك. ونظم عدد من مناصري «الفجر الذهبي» أمس وقفة عند محطة القطار الدولي، تضامنا مع ميخالولياكوس، وطالبوا بشفافية العدالة وطرد الأجانب من البلاد.
من جهة أخرى، أدى بعد ظهر أمس، في قصر الرئاسة وسط أثينا، 4 أعضاء من الحكومة اليسارية الجديدة بزعامة ألكسيس تسيبراس، اليمين الدستورية وذلك بعد نحو 50 يوما من أداء زملائهم في الحكومة، اليمين. وأعضاء الوزارة الأربعة الذين أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الجديد هم: الوزير المنتدب لسياسة الهجرة، والوزير للبحوث والابتكار، والوزير المنتدب لشؤون الضمان الاجتماعي، والوزير المنتدب للبنية التحتية والنقل والشبكات. وتأخر هؤلاء الوزراء في أداء اليمين لأن الحقائب التي أسندت إليهم، لم تكن موجودة وفقا للتشريع القانوني في المجلس الوزاري القديم، حيث كان الأمر يحتاج إلى تعديل في التشريع القانوني والذي تم بالفعل.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.