تحذير من «كارثة غذائية» نتيجة إضراب في مرفأ بيروت

TT

تحذير من «كارثة غذائية» نتيجة إضراب في مرفأ بيروت

أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان الصرخة، محذرة من كارثة غذائية مع توقف العمل في محطة الحاويات نتيجة إضراب الموظفين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ويستمر إضراب موظفي الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت لليوم الثالث، احتجاجاً على الوضع المعيشي المتأزم الذي يعيشونه، ما أدى إلى إعاقة عملية تفريغ الحاويات من البواخر وتسليم البضائع لأصحابها مما يؤثر على الحركة الاقتصادية، خصوصاً القطاعين الصحي والغذائي. كما أدى إلى زحمة للشاحنات المنتظرة لنقل البضائع عند مداخل المرفأ.
وانطلاقاً من هذا الواقع، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بيانا قالت فيه إنه «في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات (BCTC)، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص».
وإذ طالبت بـ«ضرورة بذل كل الجهود من جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والاستيراد»، أبدت «تخوفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق».
وطالبت النقابة المعنيين في المرفأ بـ«ضرورة وقف الرسوم الأرضية التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار، إلى حين إعادة العمل إلى المرفأ، خصوصاً أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتعطل العمل، وليس نتيجة تأخر المستوردين أو المصدّرين في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم»، مشيرة إلى أن «المصدرين والمستوردين يدفعون رسوماً إضافية بسبب هذه الأزمة، وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضاً بالدولار، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان».
وحذرت النقابة من أن «التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، التي لها علاقة بالشركات وعمليات الاستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي، وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص».
وطالبت بـ«ضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن، لأن هذا آخر ما تبقى لها من مقومات العمل في البلد»، محذرةً من أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن «على القطاع الخاص والقطاع الغذائي السلام».
وفي الإطار نفسه، كان موقف لرئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، مروان اليمن، حول الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي. واعتبر في بيان أن «عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لتلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والاكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهراً، أنتج واقعاً سلبياً ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد انفجار المرفأ، ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية.
ودعا إدارة واستثمار مرفأ بيروت إلى «إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات بمعايير عالمية شفافة، تراعي آلية السداد التي تتيح للمشغل الجديد تحويل الأموال إلى الخارج لزوم الموردين لشراء قطع الغيار والتأمين البحري وأنظمة التشغيل، وصولاً إلى الصيانة ومرتبات ملائمة للموظفين والفرق العاملة»، وأكد «ضرورة إنجاز التقييم التقني لحالة وأضرار الرافعات الجسرية وسائر المعدات في المحطة بعد انفجار المرفأ عبر شركة تصنيف معتبرة لتضع التقرير الفني المرجعي، حيث إن المعدات المذكورة مملوكة من مرفأ بيروت». ويُضاف إضراب موظفي الحاويات في المرفأ إلى الإضرابات والاحتجاجات المستمرة والمتنقلة في مختلف القطاعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على حياة اللبنانيين، ورفع نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت لا يزال فيه قرار تقديم البطاقة التمويلية إلى العائلات اللبنانية معلَّقاً نتيجة غياب التمويل اللازم لها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.