قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

بفضل طلب عالمي قوي

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
TT

قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)

سجلت صادرات الصين ارتفاعاً لم يكن متوقعاً في أغسطس (آب) الماضي بلغت نسبته 25.6 في المائة على مدى عام، مدفوعاً بمبيعات المنتجات الكرتونية والانتعاش العالمي، كما أعلنت إدارة الجمارك الصينية الثلاثاء.
وهي أسرع وتيرة تسجل في مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة إلى الخارج منذ فبراير الماضي. وهذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، فقد توقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤاً في زيادة الصادرات التي لن تتجاوز وفق تقديراتهم 17.1 في المائة، بعدما ارتفعت 19.3 في المائة في يوليو (تموز) على مدى عام.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الصادرات الصينية تتعافى من تأثير وباء «كوفيد – 19»، وسجلت أفضل أداء لها منذ ظهور فيروس كورونا في الصين في نهاية 2019. وقال المحلل كين تشيونغ من «بنك ميزوهو»، إن «قوة» الصادرات لا تعكس «حيوية النمو الصيني» فحسب؛ بل «قوة» الطلب العالمي أيضاً، رغم انتشار المتحورة «دلتا».
وفي أغسطس كانت صادرات الصين مدفوعة بشكل واضح بالطلب القوي على المنتجات الإلكترونية والمواد الترفيهية «قبل موسم التسوق لعيد الميلاد» في الغرب، كما يرى المحلل جوليان إيفانز - بريتشارد من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس». لكنه حذر مع ذلك من أن الطلب يفترض أن «يتباطأ» في الأشهر المقبلة.
وحقق العملاق الآسيوي تعافياً قوياً من تداعيات فيروس كورونا، لكن الزخم الاقتصادي ضعف في الآونة الأخيرة بسبب تفشي سلالة «دلتا»، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتباطؤ نشاط المصانع، وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات، وحملة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال لويس كوييس مدير اقتصادات آسيا في «أكسفورد إيكونوميكس»، «رغم استمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب، إلا أن قيود الإمدادات في الصين خفت... ونعتقد أن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022».
كما أظهرت الصادرات من الدول المجاورة نمواً مشجعاً، الشهر الماضي، حيث تسارعت وتيرة الشحنات من كوريا الجنوبية بفضل طلب خارجي قوي.
في الاتجاه الآخر، سجلت واردات الصين أيضاً ارتفاعاً، الشهر الماضي. فزادت المشتريات الصينية في الخارج بنسبة 33.1 في المائة في أغسطس على مدى عام، حسب الجمارك. وهذه الوتيرة أسرع بكثير من تلك التي سجلت في يوليو (28.1 في المائة)، وأفضل من توقعات المحللين (27 في المائة).
أما الفائض التجاري للدولة الآسيوية العملاقة، فقد وصل في أغسطس إلى 58.3 مليار دولار (49.07 مليار يورو). وكان الفائض التجاري للصين بلغ في يوليو نحو 56.5 مليار دولار (47.64 مليار يورو).
وفاجأ الارتفاع القوي المحللين، الذين كانوا يتوقعون أن تتأثر التجارة الخارجية بارتفاع تكاليف النقل والتأخير في الموانئ، بعدما تسبب الأمران في اضطرابات بسلاسل التوريد العالمية. كما أن الخبراء توقعوا أن يفقد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بعض زخمه بعدما سجلت الصين قبل أسابيع أكبر موجة تفشٍ لـ«كورونا» بها في نحو عام.
ورغم تقليص التوقعات مؤخراً، يتوقع الخبراء نمواً اقتصادياً بأكثر من 8 في المائة في الصين هذا العام. وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الصين نمواً بنسبة 12.7 في المائة، إلا أن السبب الرئيسي لهذا المعدل الكبير هو البيانات المنخفضة لفترة الأساس في العام الماضي، عندما تراجعت التجارة بعد تفشي «كورونا».
وتستهدف الحكومة نمواً بـ«أكثر من 6 في المائة» هذا العام. وسجلت البلاد في العام الماضي نمواً بنسبة 2.3 في المائة فقط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.