مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه واصل تسجيل نمو قوي في النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه حقق أهدافا «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، موضحاً أن عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3292 شركة، بزيادة قدرها 27 في المائة على أساس سنوي. ولفت إلى أن إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 492 شركة، بزيادة 59 في المائة على أساس سنوي - مقابل 310 شركات في النصف الأول 2020 - في المقابل يحتضن 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25 في المائة عن العام الماضي.
ونوه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات البلاد والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة للمرحلة المقبلة ضمن «وثيقة الخمسين» التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة مع التركيز على التنمية الاقتصادية كهدف استراتيجي للمرحلة المقبلة.
ودعا الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز لمواصلة تعزيز أسس البيئة الداعمة التي يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه التطوير على بنيته التحتية وأطره التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل للشركاء من شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف أحجام أعمالها، لتحقيق أهدافها وبلوغ أعلى مستويات النجاح.
ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في النمو، وصل مركز الابتكار الذي تم تأسيسه مؤخراً إلى طاقته الكاملة، حيث انضمت إليه أكثر من 140 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتنوعت تلك الشركات بين المشاريع الناشئة والشركات المصنفة ضمن مرحلة النمو وانتهاءً بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» و«هواوي».
من جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس نمونا المستمر أيضاً نجاح نهجنا الاستشرافي للتركيز على قيادة مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، الأمر الذي يمكّن المركز المالي من اجتذاب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية الأفضل ضمن فئتها على حد سواء. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي البناء على النجاحات التي حققها حتى الآن للعب دور رئيسي - ليس فقط في تسريع وتيرة نمونا، وإنما أيضاً في حفز مسار التنويع الاقتصادي لإمارة دبي».
وبلغ «إنوفيشن هب» الذي انطلق ضمن مركز دبي المالي العالمي شهر مايو (آذار) الماضي، طاقته الاستيعابية القصوى، باستقطاب شركات ناشئة إضافة إلى كلية «ثندربيرد للإدارة العالمية» التابعة لجامعة ولاية أريزونا، إضافة إلى شركات تقنية عملاقة بما في ذلك «إيبوري» و«أمازون» و«هواوي».

ومن المقرر توسعة مركز الابتكار بواقع 400 في المائة خلال العامين المقبلين لملاقاة الطلب لاستيعاب نحو ألف شركة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.