أميركا تؤكد تعهد «طالبان» منح الحرية للراغبين بمغادرة أفغانستان

بلينكن أثنى على دعم قطر «الاستثنائي» لعبور اللاجئين

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتحدثان إلى مترجمين أفغان في قاعدة العديد الجوية بقطر أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتحدثان إلى مترجمين أفغان في قاعدة العديد الجوية بقطر أمس (أ.ب)
TT

أميركا تؤكد تعهد «طالبان» منح الحرية للراغبين بمغادرة أفغانستان

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتحدثان إلى مترجمين أفغان في قاعدة العديد الجوية بقطر أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتحدثان إلى مترجمين أفغان في قاعدة العديد الجوية بقطر أمس (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن حركة طالبان تعهدت بالسماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بأن يفعلوا ذلك بحرية، وأشار إلى أن بعض رحلات الإجلاء من أفغانستان مُنعت من الإقلاع لأن ركاباً صعدوا إليها من دون وثائق صالحة للسفر، في تفسير يقوض ادعاءات الجمهوريين بأن «طالبان» تحتجز أميركيين رهائن. ووردت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن نحو ألف شخص، بينهم أميركيون، علقوا في مطار مزار الشريف لأيام في انتظار الموافقة على مغادرة رحلاتهم.
وكان كبير الدبلوماسيين الأميركيين يتحدث في قطر التي باتت ممراً لعبور آلاف اللاجئين الأفغان، قبل انتقالهم إلى الولايات المتحدة أو بلدان أخرى، فأكد أن «طالبان» وافقت على السماح لأي شخص بالمغادرة إذا كانت لديه وثائق صالحة للسفر، مضيفاً أنه لا علم عنده بأي وضع فيه «نوع من الرهائن». وقال: «فهمي أن (طالبان) لم ترفض خروج أي شخص يحمل وثيقة سارية المفعول، لكنهم قالوا إن أولئك الذين ليست لديهم وثائق صالحة، في هذه المرحلة، لا يمكنهم المغادرة»، موضحاً أنه «نظراً إلى أن كل هؤلاء الأشخاص جرى جمعهم معاً، فهذا يعني أنه لم يُسمح للرحلات الجوية بالسفر».
وتعرضت إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط من أجل مساعدة نحو 100 مواطن أميركي وآلاف الأفغان على الفرار من البلاد، وحاول بعضهم المغادرة في رحلات طيران مستأجرة برعاية منظمات خاصة وأعضاء في الكونغرس وجماعات لقدامى المحاربين.
وأبلغ النائب الجمهوري مايكل ماكول شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أنه تلقى إحاطة سرية تشير إلى أن ثمة أميركيين وحلفاء من الأفغان تقطعت بهم السبل في مطار مزار الشريف، مضيفاً أن مقاتلي حركة طالبان «لا يسمحون للطائرات بالمغادرة». ورأى أن «هذا حقاً (...) يتحول إلى وضع رهائن لأنهم لن يسمحوا للمواطنين الأميركيين بالمغادرة حتى يحصلوا على اعتراف كامل من الولايات المتحدة».
وسافر بلينكن إلى قطر للتعبير عن امتنانه للعمل الذي قام به المسؤولون الأميركيون والقطريون في جهود الإجلاء. والتقى بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأثنى بلينكن على «الدعم الاستثنائي الذي قدمته قطر في تسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة وشركائنا، وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر». 
واعترف أوستن بأن الانسحاب تخللته عقبات، ولكنه أكد أن واشنطن ملتزمة بوقف التهديدات من أفغانستان، وقال: «لا شك في أنه (الانسحاب) سيزيد من صعوبة تحديد التهديدات النابعة من المنطقة، والتعامل معها». 
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن بلاده تأمل في تشغيل مطار كابل للركاب خلال بضعة أيام، لكن لم يجرِ التوصل بعد لأي اتفاق على كيفية إدارته، وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.
وأقام الجيش الأميركي جسراً جوياً ضخماً إلى كابل في منتصف أغسطس (آب)، مما سمح بإجلاء نحو 124 ألف شخص، بينهم 75 في المائة إلى 80 في المائة «أفغان كانوا معرضين للخطر». ونقل أكثر من 55 ألفاً من هؤلاء عبر قاعدة العديد في قطر. ووعدت إدارة بايدن بمساعدة الأميركيين المتبقين والأفغان المستهدفين على الخروج من البلاد.
وكان أوستن قد زار أيضاً مجموعة من المسؤولين الأميركيين من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) ودائرتي الجمارك وحماية الحدود ممن يعملون معاً على معالجة أوضاع عشرات الآلاف من المواطنين الأميركيين والأفغان ورعايا الدول الثالثة الذين نقلوا جواً من أفغانستان. وخاطب أوستن المجموعة في قاعدة العديد الجوية، قائلاً: «أنجز هذا الفريق أشياءً تاريخية بطولية»، مضيفاً أن «ما فعلتموه أثر حقاً في حياة الآلاف والآلاف من الأشخاص».
لكن بلينكن أقر، أمس، بأنه من دون وجود أميركيين على الأرض، لن تتمكن واشنطن من التحقق من البيانات ووثائق الركاب الذين يسعون إلى الصعود في رحلات الطيران. وكبديل عن ذلك، بدأت وزارة الخارجية في تسهيل النقل البري للمواطنين الأميركيين وغيرهم، بما في ذلك مغادرة 4 مواطنين أميركيين أول من أمس (الاثنين). وهذا ما يمثل المغادرة الأولى براً بتيسير من وزارة الخارجية منذ انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان الأسبوع الماضي. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم نشر اسمه، أن «طالبان» كانت على علم بالعملية، ولم تعرقل الممر الآمن للأميركيين الأربعة.
ومع الفوضى التي تعم مطار كابل، تبقى الطرقات البرية أبرز سبيل للخروج من أفغانستان، لا سيما عبر باكستان أو إيران التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».