غارات روسية تضرب «منطقة مخيمات النازحين» شمال غربي سوريا

تدريبات بالمروحيات في البادية... وهجوم لـ «داعش» على قوات النظام

طفلة أصيبت في القصف الروسي على محيط إدلب تتلقى العلاج في مستشفى بمعرة مصرين أمس (أ.ف.ب)
طفلة أصيبت في القصف الروسي على محيط إدلب تتلقى العلاج في مستشفى بمعرة مصرين أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية تضرب «منطقة مخيمات النازحين» شمال غربي سوريا

طفلة أصيبت في القصف الروسي على محيط إدلب تتلقى العلاج في مستشفى بمعرة مصرين أمس (أ.ف.ب)
طفلة أصيبت في القصف الروسي على محيط إدلب تتلقى العلاج في مستشفى بمعرة مصرين أمس (أ.ف.ب)

جدد الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية، بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مناطق محيطة بمدينة إدلب، بينها مخيم للنازحين، شمال غربي سوريا؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن الطائرات الحربية الروسية «شنت أكثر من 6 غارات جوية، استهدفت خلالها كلاً من (مقلع الهباط ومنطقة بروما) الواقعة غرب منطقة معرة مصرين بريف محافظة إدلب، حيث تتواجد في المنطقة هناك مخيمات للنازحين، بالإضافة إلى مقرات ومخازن للذخيرة تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، وأدى القصف حتى اللحظة عن سقوط جرحى مدنيين في مخيم مريم بأطراف معرة مصرين، بالإضافة إلى معلومات عن استهداف مخزن للذخيرة لـ(تحرير الشام)، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية».
وبينما «كان الناس يعيشون حياتهم اليومية الطبيعية في المخيم (مريم)، والأطفال يلعبون ويمرحون كعادتهم إلى جوار الخيام وبينها، وسط حالة من الهدوء والاطمئنان، فوجئوا بغارة جوية شنتها إحدى المقاتلات الروسية، استهدفت محيط المخيم، وتناثرت شظايا الصواريخ والحجارة مع انتشار الدخان والغبار في المكان، ووصول أجزاء منها إلى داخل الخيام، ما تسبب بإصابة 6 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام بإصابات بليغة»، بحسب أبو ميسر (55 عاماً)، نازح من بلدة كفروما جنوب إدلب في مخيم مريم، بالقرب من مدينة معرة مصرين وبلدة كفريا، شمال إدلب.
ويضيف، واصلت الطائرات الروسية استهدافها بـ5 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مقلع للحجارة قريب جداً من المخيم؛ ما تسبب في حالة هلع في صفوف قاطني المخيم، وانتشار النازحين بعيداً عن خيامهم، خشية استهداف المخيم مرة ثانية، في حين عملت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية على إزالة الأنقاض والركام وإخلاء الجرحى، لافتاً إلى أن مخيم مريم يؤوي ما يقارب 400 عائلة مهجرة من قرى كفروما والتح وحيش ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي، نزحوا من مناطقهم، إثر حملة عسكرية واسعة شنتها قوات النظام والميليشيات المساندة لها، نهاية عام 2019، ولجأوا إلى هذا المكان، الذي يعتبر آمناً نسبياً، في حين لم يستطع إخفاء تخوفه من معاودة الطيران الروسي لاستهداف المخيم مرة أخرى.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «وثق 46 غارة جوية شنها الطيران الحربي الروسي ضمن منطقة بوتين - إردوغان في إشارة إلى منطقة (خفض التصعيد) شمال غربي سوريا، منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى أول من أمس الاثنين، استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، بينها معسكر لـ(هيئة تحرير الشام) في حرش قرية الحمامة بريف إدلب الغربي، إضافة إلى 4 غارات على محاور كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد والسرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، في حين استهدفت أكثر من 25 غارة جوية على مناطق أورم الجوز إحسم والبارة وكنصفرة والموزرة وعين لاروز وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال».
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي والتوثيق في مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) حميد القطيني «إن فرقنا في الدفاع المدني السوري استجابت منذ بداية الحملة العسكرية في بداية شهر يونيو (حزيران) حتى الأول من سبتمبر الحالي، لأكثر من 490 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 116 شخصاً مدنياً، من بينهم 45 طفلاً و20 امرأة، بالإضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، في حين أنقذت فرقنا خلال الفترة ذاتها أكثر من 288 شخصاً نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 74 طفلاً وطفلة تحت سن الـ14.
في سياق آخر، قتل وأسر 18 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط بهجوم مباغت شنه مقاتلو تنظيم «داعش» على طريق السخنة - دير الزور وسط شرقي سوريا.
وقال مصدر خاص، إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش» هاجموا الاثنين، حافلة تقل عناصر من قوات النظام بينهم ضباط، بالأسلحة الرشاشة والأربيجي على الطريق الواصلة بين منطقة السخنة شرقي حمص وسط سوريا كانت متجهة إلى دير الزور شرقاً، بمهمة تبديل مواقع خدمتهم العسكرية؛ ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً وأسر 5 آخرين.
ويضيف المصدر، أنه ما زال مصير العناصر الخمسة مجهولاً حتى الآن، رغم وصول تعزيزات عسكرية كبيرة بينها عشرات العناصر من قوات النظام مدججين بالأسلحة والعربات المصفحة، برفقة طائرات مروحية وتمشيط واسع للمنطقة.
ولفت المصدر، إلى أنه جرت اليوم تدريبات عسكرية جوية تعد الأضخم من نوعها للقوات الجوية التابعة للنظام والقوات الجوية الروسية في سوريا، بمحيط منطقة تدمر وصولاً إلى بادية السخنة شرقي حمص وسط سوريا، وشاركت فيه نحو 6 مروحيات سورية من نوع MI - 24 ومروحيات روسية من نوع MI - 8 وKA - 52 ضمن تدريبات مشتركة، وتهدف التدريبات الجوية على الطائرات المروحية في بادية حمص إلى قصف الأهداف التي يعتقد أنها تابعة إلى تنظيم «داعش»، والتعامل مع فلوله وسط البادية السورية بدءاً من بادية حمص وحماة وبادية دير الزور والرقة التي تصل بعضها بعضاً وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً.
وفي الأثناء، قتل 3 رعاة أغنام على يد ميليشيات إيرانية في بادية الرقة شرق سوريا، وقتل 80 رأساً من الأغنام بحسب ناشطين في المنطقة.
وقال أبو جابر الشمري، أحد أبناء قبيلة شمر في محافظة الرقة، إن مجموعات تابعة للميليشيات الإيرانية التي تنشط في بادية السبخة جنوب شرقي الرقة، أقدمت أول من أمس الاثنين على قتل 3 رعاة أغنام واختطاف جثثهم إلى جهة مجهولة، بعد قتل 80 رأساً من الأغنام، بطريقة وحشية، وحرق سيارة وجرار تعود ملكيتهما لرعاة الأغنام.
ويضيف، أنه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أقدمت الميليشيات الإيرانية في المنطقة ذاتها على قتل شاب يرعى بالأغنام، بعد سرقة أعداد منها، في حين قتل في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، 21 راعي أغنام بالسكاكين دفعة واحدة من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة، في حوادث تكررت مرات عديدة، من قبل الميليشيات الإيرانية التي تنتشر في المنطقة، بهدف سرقة وسلب ممتلكات الناس، من جهة، ومن جهة ثانية منع المدنيين والمزارعين ورعاة الأغنام من الرعي في تلك المنطقة التي تخضع لسيطرتهم.
على صعيد آخر، أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن البادية السورية جنوبي شرق سوريا شهدت تدريبات مشتركة، شارك فيها الطيارون الروس زملاءهم السوريين خبراتهم العسكرية والقتالية باستخدام المروحيات الروسية.
وهبطت مروحيات سوريا من نوع «مي - 24» في قاعدة الجوية، للمشاركة في التدريبات التي ستستمر أياماً عدة، والتي تمثل فرصة لمشاركة الطيارين الروس خبراتهم مع زملائهم السوريين.
وتشارك المروحيات الروسية من نوع «مي - 8» و«كا - 52» في هذه التدريبات، التي ستحاكي في إحدى مراحلها التنسيق القتالي في السماء.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.