مصر وتركيا تخوضان «الاستكشافية الثانية» اليوم

مباحثات في أنقرة على مستوى نائب وزير

تتجه أنظار المراقبين الإقليميين إلى أنقرة، اليوم، حيث تبدأ الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين مصر وتركيا بهدف مناقشة إمكانية المضي بمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتجرى المباحثات على مدار يومين بمستوى نائبي وزيري خارجية البلدين.
وتأتي الجولة الأحدث بعد نحو أربعة أشهر من المحاولة الأولى، التي أجريت في القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، وقال ممثلو البلدين حينها، في بيان، إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية».
وتبرز على طاولة المباحثات المصرية - التركية ملفات ثنائية وإقليمية عدة، يتوقع المراقبون أن تحظى بجانب من المناقشات، وأهمها ما يتعلق بعناصر «الإخوان» المقيمين في أنقرة بينما أدانهم القضاء المصري بأحكام متنوعة، فضلاً عن ملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وكذلك ما يتعلق بليبيا، حيث تجرى انتخاباتها الرئاسية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت الخارجية المصرية، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيزور أنقرة «استجابة للدعوة المقدمة» من تركيا، لإجراء الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية»، التي يُنتظر أن «تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية». ووفق ما تحدثت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، فإن الجانبين سيجريان، خلال الجولة المقبلة، تقييماً للموضوعات التي تناولتها الجولة الأولى، ومواصلة البحث في القضايا المرتبطة بتحسين العلاقات، والاتفاق على الخطوات المقبلة.
وتوترت العلاقات السياسية بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، وظلت العلاقات التجارية والاقتصادية بعيدة بدرجة كبيرة عن التجاذبات السياسية. واتخذت تركيا خلال الشهور الماضية خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية.
وبينما تقول تركيا إن هناك ملفات مهمة في نطاق واسع من المجالات من شرق المتوسط إلى ليبيا يتعين العمل عليها بالتنسيق مع مصر، تتمسك القاهرة بأن تظهر أنقرة امتناعها العملي عن التدخل في شؤون الدول العربية، وأن تبدي احتراماً لقواعد القانون الدولي، وأن تسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها من ليبيا.