اليونان تتعهد بتجنب إجراءات التقشف في الإصلاحات الاقتصادية الجديدة

مقابل حصولها على حزمة قروض بقيمة 240 مليار يورو

قالت الحكومة اليونانية، أمس (الجمعة)، إن الإصلاحات الجديدة التي تعهدت بتقديمها إلى قادة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لن تشتمل على إجراءات تقشف. جاء الإعلان بعد يوم واحد من محادثات الأزمة التي أجراها رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس مساء أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على هامش القمة الأوروبية في بروكسل.
يذكر أن العلاقات بين اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي في حالة تربص دائم منذ وصول حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى السلطة في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي متعهدا بالحد من إجراءات التقشف التي اتفقت عليها الحكومات اليونانية السابقة مع الدائنين الدوليين مقابل حصولها على حزمة قروض بقيمة 240 مليار يورو (257 مليار دولار).
وقال جافيل ساكيلاريديس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، عن المقترحات التي تعتزم الحكومة تقديمها خلال الأيام المقبلة، إن «قائمة الإصلاحات لن تشتمل على إجراءات تقشفية. لن تحتوي على تقشف إضافي».
وأضاف أنه لن تكون هناك إصلاحات تؤدي إلى «مزيد من تخفيضات الدخل ليس لأن هذا الأمر يبدو جيدا، وإنما لأننا لن نستطيع استخلاص أي شيء جديد من أشخاص لم يعد لديهم ببساطة ما يمكنهم تقديمه».
وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة ستركز في المقابل على زيادة إيرادات الخزانة العامة.
يذكر أن اليونان ستقدم مقترحاتها إلى وزراء مالية منطقة اليورو الذين يقررون صرف دفعات قروض الإنقاذ. كانت السلطات اليونانية قد أثارت غضب الدائنين الدوليين مؤخرا بعد إقرار إجراءات اقتصادية دون تشاور مع الدائنين.
في الوقت نفسه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم ملياري يورو (2.15 مليار دولار) إلى أثينا من بند «الأموال غير المستغلة» في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي لمساعدتها في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الكثيرون من اليونانيين بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأضاف يونيكر، أن هذه الأموال لا تستهدف سد العجز في ميزانية اليونان، وإنما سيتم استثمارها في قطاعات ذات آفاق نمو مواتية والمساعدة في حل مشكلة البطالة المرتفعة بين الشباب اليونانيين.
في الوقت نفسه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم في بيان، إن وزراء مالية مجموعة اليورو يستعدون للاجتماع «في أسرع وقت ممكن» للنظر فيما يمكن اتخاذه من إجراء بشأن خطة إنقاذ اليونان. وقال ديسلبلوم في بيان أصدره مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في وقت مبكر من صباح أمس (الجمعة): «بروح الثقة المتبادلة، نحن جميعا ملتزمون بالإسراع من وتيرة العمل والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن».
وجاء في البيان، أن السلطات اليونانية «ستقدم قائمة كاملة من الإصلاحات المحددة في الأيام المقبلة». وطلب دائنو اليونان من أثينا في الماضي أن توافق وتبدأ في تنفيذ إصلاحات مقابل المزيد من مساعدات الإنقاذ.