فنانون يمنيون في مرمى إرهاب الميليشيات

TT

فنانون يمنيون في مرمى إرهاب الميليشيات

ضربت موجة جديدة من الانتهاكات الحوثية حديثاً حريات السكان اليمنيين في مدن عدة، حيث شنت الجماعة حملات مداهمة طالت مناسبات وأعراساً يمنية، واختطفت فنانين شاركوا بإحياء الكثير منها في كل من العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها من المدن الواقعة تحت قبضة الجماعة.
وأفادت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة وسعت منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، من حجم ممارساتها القمعية بحق شريحة الفنانين ومنتسبي الفرق الموسيقية سعياً منها لمحاصرة السكان والقضاء على كافة مظاهر الحياة والابتهاج.
وكان آخر ما قامت به الجماعة الانقلابية تمثل قبل أيام بمداهمة مسلحيها بقيادة المدعو محسن السقاف، حفل زفاف بمنطقة مذبح في صنعاء، واختطاف الفنان أصيل علي أبو بكر، ومصادرة الآلات الموسيقية الخاصة به، واقتياده إلى أحد السجون في المنطقة.
وفي حين أثارت تلك الحادثة انتقادات واستياءً شعبياً واسعاً، تحدث ناشطون حقوقيون في صنعاء عن أن الفنان أصيل لا يزال حتى اللحظة يقبع في سجون الجماعة، مطالبين المنظمات المحلية والدولية بإدانة تلك الجريمة وغيرها من الجرائم التي تعرض لها الفنانون.
وسبق ذلك بأيام ارتكاب الجماعة ممارسات قمعية بحق مطربين بعضهم له باع طويل بمجال الفن اليمني، حيث وجهت الميليشيات بأواخر أغسطس المنصرم إنذاراً نهائياً للفنان فؤاد الكبسي، تلزمه بالامتناع عن الغناء بشكل نهائي بعد إحيائه حفل زفاف في مدينة إب الخاضعة لسيطرتها. وطبقاً لمصادر مقربة من الفنان الكبسي، فقد بررت الجماعة منعها للفنان الكبسي من الغناء بأن ذلك يسيء للسلالة التي تنتمي إليها الجماعة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات طالبت الكبسي في بيانها التحذيري بالتحول من الغناء إلى «الزوامل» (الأهازيج الحربية) التي تخدمها وتشجع على استمرار حروبها العبثية، وهو الأمر الذي رفضه الفنان الكبسي.
ويأتي تهديد الجماعة للفنان الكبسي بعد عملية اعتداء حوثية طالته سابقاً في نقطة تفتيش تابعة للميليشيات بمنطقة القناوص شمال مدينة الحديدة، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف، حيث صادرت الآلات الموسيقية واحتجزته أكثر من 24 ساعة.
وتواصلاً لجرائم البطش والتنكيل الحوثية بحق الفنانين، تعرض الفنان شرف القاعدي، مطلع أغسطس الماضي، للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مسلحين حوثيين في العاصمة على خلفية ممارسته للغناء.
وكشف الفنان القاعدي، الذي يرأس حالياً نادي المطربين اليمنيين، عن جملة من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها وعدد من الفنانين طيلة سنوات وأشهر ماضية من قبل عناصر ونقاط تفتيش حوثية.
وذكر القاعدي في تصريحات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سبق وتعرض للابتزاز والمنع الحوثي من العبور عام 2015 في نقطة تفتيش حوثية بمحافظة عمران أثناء ما كان في طريقة إلى محافظة حجة، وبحوزته آلة العود لإحياء أحد الأفراح هناك.
وأشار إلى تعرض الفنان نبيل العموش، للاحتجاز والتعسف من قبل مسلحي الجماعة بمحافظة عمران، إضافة إلى تعرض كل من الفنانين عبد الله الصعدي ومحمد النعامي للاحتجاز والتوقيف والمنع من الغناء لمرات عدة، بذريعة أن الفن والفنانين يؤخرون النصر في الجبهات.
وقال القاعدي إن الجماعة لم تكتف باستهداف الفنانين فحسب، بل توسعت في ذلك لتطال جرائمها منتسبي الفرق الموسيقية وكل من له علاقة بالفن. ولفت إلى تعرضه في عام 2015، وبالتزامن مع تأسيس نادي المطربين للتهديد بالتصفية الجسدية وكافة أسرته عبر ما قال إنها رسائل نصية وصلت هاتفه تحذره بترك الغناء وعدم العودة إليه إطلاقاً.
وأشار رئيس نادي المطربين اليمنيين إلى أن التصرفات التي وصفها بـ«غير المسؤولة» المتبعة تجاه الفنانين لا تزال في ازدياد يوماً بعد آخر. وأضاف: «نحن الفنانين... لسنا أعداء للوطن كما يصفنا البعض».
في سياق ذي صلة، تحدثت مصادر محلية في ذمار، عن قيام مسلحي الجماعة بداية أغسطس الماضي بطرد فنان يمني من حفل زفاف كان يحييه بمنطقة آنس في المحافظة، وأجبرت صاحب العرس بقوة السلاح على تشغيل أهازيج حربية.
وأعقب ذلك بيومين قيام الجماعة في محافظة إب باقتحام صالة حفل زواج، حيث اختطفت أحد أقرباء العريس وثلاثة من أعضاء فرقة موسيقية قدمت لإحياء المناسبة بذريعة ما تسميه «مخالفة الهوية الإيمانية».
وعلى وقع تصاعد الاعتداءات الحوثية بحق العاملين بمجال الفن، التي رافق معظمها شن الجماعة حملات تحريض ممنهجة تحت مبرر منع الغناء، أعرب عدد من النشطاء الحقوقيين عن تضامنهم الكامل مع الفنانين إزاء ما يتعرضون له من إرهاب حوثي.
ومنذ سيطرة الجماعة بقوة السلاح على صنعاء ومدن يمنية أخرى، انتهجت سلوكاً يحاكي سلوك «داعش»، حيث أصدرت تعميمات تقضي بمنع الفنانين من استخدام الآلات الموسيقية في حفلات الزفاف وفرض غرامات مالية باهظة على الأهالي الذين يستقدمون فنانين لإحياء الحفلات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.