إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس المؤقت في الجزائر

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي (أ.ف.ب)
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي (أ.ف.ب)
TT

إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس المؤقت في الجزائر

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي (أ.ف.ب)
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي (أ.ف.ب)

أودع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، وشقيقه النائب في البرلمان المجمد، الحبس المؤقت في الجزائر، بتهمة «اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية»، وفق ما أفادت صحيفة جزائرية، وذلك بعد توقيفهما في نهاية أغسطس (آب).
وقالت صحيفة «النهار» إن رئيس حزب «قلب تونس» وشقيقه غازي القروي أودعا، أمس السبت، الحبس المؤقت، بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة (شمال شرق).
وأضافت أنهما ملاحقان بتهمة ارتكاب جنحة «اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية».
وكانت شرطة الحدود الجزائرية أوقفت الأخوين القروي نهاية أغسطس في مدينة تبسة الحدودية مع تونس. وقد أصدر القضاء التونسي «مذكرة تفتيش» بحقهما في 31 أغسطس.
ونبيل القروي مؤسس قناة «نسمة» التونسية، وهو ملاحق منذ عام 2017 بتهم تبييض أموال وبالتهرب الضريبي. وكان قد أوقف عام 2019 وأمضى أكثر من شهر في السجن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.
وبعد الإفراج عنه، أوقف مرة أخرى تحفظياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل أن يخلى سبيله مؤقتاً في يونيو (حزيران).
وقدم نبيل القروي برنامجاً انتخابياً ارتكز على مناهضة الإسلام السياسي ومكافحة الفقر، لكنه هزم بفارق كبير في الدور الثاني للانتخابات أمام الأستاذ الجامعي قيس سعيد، الذي تبنى برنامجاً قام على رفض النخب الحاكمة في تونس منذ ثورة 2011.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في نهاية يوليو (تموز)، اتخاذ قرارات استثنائية بناء على فصل دستوري وجمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة.
وشهدت تونس مذاك توقيفات استهدفت بعض نواب البرلمان والقضاة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، ومنِع آخرون من السفر خارج البلاد، أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات فساد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.