الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
TT

الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وفداً ضم عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي إن «التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة من العبث، وهي تعكس إرادة شعبية».
والتقى سعيد العضوين بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس مورفي وجون أوسوف، في القصر الرئاسي خلال زيارتهما لتونس، أمس (السبت).
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية إن التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو (تموز) «تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة».
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4592850310772990
وتابع الرئيس: «إنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كان الرئيس التونسي قد أعلن في وقت سابق تمديد التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.
وردد سعيد مراراً أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه إصلاحات سياسية يرجّح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي إلى جانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.
وتتهم أحزاب في البرلمان، من بينها الحزب الأكبر «حركة النهضة»، الرئيس بإدارة انقلاب على الدستور واحتكار السلطات، بينما انتقدت منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولين للإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر، بدعوى مكافحة الفساد.
لكنّ سعيد تحدث (السبت) عن «التباسات» ونفى تدبيره انقلاباً. وقال في حضور عضوي الكونغرس: «الانقلاب لا يمكن أن يكون إلا خارج الشرعية الدستورية». وتابع: «استعملت نصاً دستورياً للحفاظ على الدولة من الخطر الداهم والجاثم على البلاد والدولة».
وقال سعيد: «أرجو من أصدقائنا الأميركيين أن يستمعوا لنبض الشارع وكيف خرج التونسيون يوم 25 يوليو يصفقون فرحين كأن كابوساً كان جاثماً على صدورهم وأُزيح عن أنفاسهم».
وحثت دول مؤثرة في وقت سابق من بينها فرنسا والولايات المتحدة، الرئيس من أجل طرح خريطة طريق وإدارة حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.
وقال سعيد الذي وجّه اتهامات مبطنة لخصومه بتغذية الضغوط الخارجية، في حضور عضوي الكونغرس: «تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب التونسي».
وغرّد السيناتور كريس مورفي على حسابه في «تويتر» بعد لقائه سعيد: «لقد حثثت الرئيس على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ (الوضع الاستثنائي)».
وتابع مورفي: «مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين... نحن لا نفضل أي طرف على آخر وليس لدينا أي مصلحة في الدفع بأجندة إصلاحية على أخرى... هذه المسائل يقررها التونسيون».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.