«شمس أفريقيا» كنز أخضر غير مستغل

محطة «بنبان» للطاقة الشمسية الرابعة عالمياً في الحجم بجنوب مدينة أسوان في صعيد مصر (رويترز)
محطة «بنبان» للطاقة الشمسية الرابعة عالمياً في الحجم بجنوب مدينة أسوان في صعيد مصر (رويترز)
TT

«شمس أفريقيا» كنز أخضر غير مستغل

محطة «بنبان» للطاقة الشمسية الرابعة عالمياً في الحجم بجنوب مدينة أسوان في صعيد مصر (رويترز)
محطة «بنبان» للطاقة الشمسية الرابعة عالمياً في الحجم بجنوب مدينة أسوان في صعيد مصر (رويترز)

تمثل أشعة الشمس التي تنعم بها دول شمال أفريقيا على مدار العام فرصة هائلة لاستغلال هذا الكم من الطاقة الشمسية، لكن حجم الاستثمار ودعم الحكومات المطلوب لمشروعات واسعة النطاق في هذا المجال، يُعد تحدياً لدول تعاني من ضائقة اقتصادية.
وعلى الرغم من امتلاك المنطقة بعض المشروعات التي تعد بين الأكبر في العالم في هذا المجال، يرى رواد الأعمال في مجال الطاقة المتجددة أنه يجب التركيز على مستوى المجتمعات، ومساعدة قرى بأكملها على الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية ودون استخدام وقود الديزل.
ووضعت مصر، البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان مع ما يزيد على 100 مليون نسمة، الطاقة الشمسية ضمن أولوياتها وتسعى إلى توليد نحو 42 في المائة من كهربائها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر 9 في المائة حتى عام 2016. في الصحراء الغربية، على بعد نحو 40 كيلومتراً (25 ميلاً) شمال مدينة أسوان الجنوبية، تمّ بناء مجمع «بنبان» لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
يُعد مشروع بنبان الضخم الذي يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي، والذي موّل البنك الدولي جزءاً منه بكلفة بلغت أربعة مليارات دولار، رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وتتخطى مساحتها 37 كيلومتراً مربعاً.
تمّ توصيل محطة بنبان بالشبكة القومية للكهرباء في مصر عام 2019، وتضم المحطة ستة ملايين لوح من الخلايا الشمسية، وتنتج حالياً 930 ميغاواط في الساعة سنوياً، وهو ما يكفي لإنارة 420 ألف منزل، حسب بيانات الأمم المتحدة.
يرى الخبراء، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى تقديم حوافز إذا كانت تتوقع تسريع مشاريع الاستفادة من الطاقة الشمسية، خصوصاً أن عدد المستهلكين الذين يملكون الوسائل أو المساحة التي تسمح بالتحول إلى الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المنزلية، ليس كبيراً.
ويقول الخبير في مجال الاقتصاديات الخضراء بالمنطقة محمد عبد الرؤوف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية «قد يكون من الصعب تركيب الألواح الشمسية في القاهرة؛ لأنك تحتاج إلى مساحة كبيرة فوق المباني، بالإضافة إلى أنها لا تغطي جميع احتياجاتك من الكهرباء، مثل تشغيل مكيف هواء خلال فصل الصيف».
ويضيف، أن المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وكذلك الريف قد تشكل تربة أنسب لتطبيق هذا التحول في الاعتماد على الطاقة الشمسية. ويعتقد عبد الرؤوف، أن «الدولة تحتاج إلى تحفيز المستهلك العادي»، مشيراً إلى أن منزلاً واحداً في القاهرة يكلّف «نحو 60 ألف جنيه (نحو 3800 دولار) للتحول إلى الطاقة الشمسية».
ويتابع «لماذا استثمر في تكنولوجيا صديقة للبيئة باهظة الثمن؟!... الدولة تحتاج فعلاً إلى جعل المبادرة جذابة». وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن بلدان شمال أفريقيا تمكنت خلال العقد الماضي من زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المائة، إلا أن هذا لم يخفض من استخدام الوقود الأحفوري.
في الجزائر البلد الغني بالنفط الذي ينعم بنحو 3600 ساعة من الشمس بشكل سنوي، لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1.8 في المائة من استهلاك البلاد.
في المغرب، وتحديداً في مدينة ورزازات، يجسّد مجمع «نور» العملاق لتوليد الطاقة الشمسية والذي يضم أربع محطات طاقة، استراتيجية الدولة الخضراء. تبلغ قدرة المشروع الذي يعد الأكبر بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية المتعددة التكنولوجيات في العالم، 530 ميغاواط. لكن الرباط تبيع طاقتها الخضراء بالخسارة؛ إذ تبلغ تكاليف التوليد ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية.
ويعلّق خبير إدارة الطاقة سعيد جمرة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، قائلاً «منذ البداية كان واضحاً أن الاستراتيجية غير متوازنة... الخطأ كان الرغبة في الاستثمار في مشروعات ضخمة يصعب تمويلها».
وحتى الآن، تستدين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي تدير مجمع «نور» والتي يمتلكها القطاع الخاص ويمولها القطاع العام مبلغاً يتجاوز 85 مليون يورو.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «كرم» للطاقة الشمسية الناشئة في القاهرة، أحمد زهران، إن الوقت حان للابتعاد عن نموذج بيع الكهرباء للدولة والاتجاه نحو شراكة عامة - خاصة مثل «بنبان».
ويوضح، وفق الصحافة الفرنسية، «نموذج العمل مسيء جداً وغير شامل... تركز الشركات على بيع الكهرباء لطرف واحد (الدولة) ولا تهتم بالمشاركة في البنية التحتية للبلدان التي تعمل فيها». ويضيف «لذلك يُنظر إلى الشركات دائماً على أنها لمستثمرين انتهازيين يحاولون الحصول على عقود محددة، فيُفضل العمل مع الحكومة». وتقوم شركة زهران، وهي أول شركة خاصة تحصل على رخصة توزيع الطاقة في مصر، بتصميم أبنية تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة ضخ مياه لمساعدة القرى خارج نطاق الشبكات القومية ومن دون استخدام وقود الديزل.
ويقول زهران «أدركنا أن مستقبلنا ليس في كوننا مطوراً للطاقة الشمسية ولكن في كوننا شركة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق... نحن نعمل على البنية التحتية بأكملها من بناء محطة الطاقة، وبناء شبكة التوزيع... كل شيء». على موقعها على الإنترنت، تقول شركة زهران أنها سمحت بتوفير استخدام 2.3 مليون لتر من وقود الديزل، وبالتالي إنتاج عشرة آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال تركيب أكثر من 71 ميغاواط من الطاقة الشمسية.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.