الجنرال ديمبسي يعود إلى العراق ليواجه المشكلة ذاتها.. «الانقسام الطائفي الواسع»

قال إنه شاهد من الجو في بغداد أعلامًا تابعة لميليشيات شيعية.. وغاب العلم العراقي

متطوع في ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يلوح بسكين كبيرة وبندقية كلاشنيكوف.. قبل ترك النجف إلى صلاح الدين أمس (رويترز)
متطوع في ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يلوح بسكين كبيرة وبندقية كلاشنيكوف.. قبل ترك النجف إلى صلاح الدين أمس (رويترز)
TT

الجنرال ديمبسي يعود إلى العراق ليواجه المشكلة ذاتها.. «الانقسام الطائفي الواسع»

متطوع في ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يلوح بسكين كبيرة وبندقية كلاشنيكوف.. قبل ترك النجف إلى صلاح الدين أمس (رويترز)
متطوع في ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يلوح بسكين كبيرة وبندقية كلاشنيكوف.. قبل ترك النجف إلى صلاح الدين أمس (رويترز)

خلال نحو عقدين من الزمن شن الجيش الأميركي حروبا في العراق شهد رئيس أركانه الحالي الجنرال، مارتن ديمبسي، عليها كلها من حرب الخليج الثانية في 1991 إلى غزو العراق في 2003 وصولا إلى اليوم. وفيما كان ديمبسي (62 سنة) يتوقع أنه سيترك العراق خلفه ليركز على تهديدات جديدة، أعاده تنظيم داعش إلى تلك البلاد مجددا من دون أن تختفي أصلا أصداء الحروب السابقة.
توجه ديمبسي الشهر الحالي إلى بغداد ووجد نفسه محاطا بمشكلة أعادته إلى الماضي، وهي ليست سوى «الانقسام المذهبي الواسع» في العراق. وبعد يوم كامل من الاجتماعات، قال ديمبسي، وعلامات القلق تبدو على وجهه، إن كل الحوارات التي أجراها بدت مألوفة.
وبعدما حلق فوق بغداد بمروحية عسكرية، لاحظ ديمبسي أنه بالإمكان رؤية كثير من الأعلام والشعارات التابعة لميليشيات شيعية مرفوعة فوق المباني، مشيرا إلى الزيادة المفرطة في الأعلام من دون رؤية العلم العراقي بينها إلا نادرا. ومنذ أكثر من 10 سنوات، قاد ديمبسي فرقة المدرعات الأولى في بغداد في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال العنف المذهبية بين الشيعة والسنة.
وبعد ذلك، تسلم ديمبسي مسؤولية تدريب الجيش العراقي، إلا أن ممارسات الحكومة العراقية بقيادة شيعية لإقصاء السنة شكلت خيبة أمل كبيرة. واليوم يحمل ديمبسي معه، كرئيس لهيئة الأركان الأميركية المشتركة خبرة جمعها خلال سنوات ليضعها في تصرف مهمته الجديدة في العراق.
ودعا ديمبسي الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي إلى الالتزام بتعهداتها لتخطي الأزمات المذهبية. وقال إنه «تلقى كل الضمانات من المسؤولين العراقيين حول التزامهم المصالحة مع السكان السنة»، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال: «ينتابني بعض القلق إزاء صعوبة إبقاء التحالف للمضي في مواجهة التحدي ما لم تضع الحكومة العراقية استراتيجية وحدة وطنية سبق أن التزمت بها».
وشكل العراق جزءا أساسيا في مهنة ديمبسي وأبناء جيل كامل العسكرية. وبالنسبة لهؤلاء الجنود الذين خدموا خلال 8 سنوات من احتلال العراق حتى 2011، فإن مشاهدة الجيش العراقي ينهزم أمام مسلحي «داعش»، أمر صعب.
ويقول الجنرال المتقاعد بيتر تشياريلي الذي خدم في العراق خلال الفترة ذاتها مع ديمبسي، إن «التجربة كانت صعبة حين كنا هناك، إلا أنها تبقى بالصعوبة ذاتها بعدما عدنا إلى بلادنا وشاهدنا كل شيء ينهار». ويتذكر تشياريلي سفك الدماء الذي حصل مع اندلاع النزاع المذهبي وغضبه من الحكومة بقيادة نوري المالكي التي فشلت في مصالحة السنة في البلاد.
وفي عام 2006، أبلغ تشياريلي أصحاب القرار أن إرسال المزيد من القوات إلى العراق لن يساهم أكثر من كونه «ضمادة جروح» إذا لم يتم التعامل مع النزاع المذهبي الدائر.
وبعد نحو عقد على ذلك لا يزال تشياريلي يصر على الرأي ذاته في ما يتعلق بالمهمة الأميركية الحالية. ويقول: «لا نستطيع أن نعيد الأخطاء ذاتها التي ارتكبناها خلال السنوات الثماني الماضية». الأمر ذاته أكده ديمبسي حين قال إن جهود الحرب ضد تنظيم داعش محكوم عليها بالفشل إذا لم تنجح حكومة بغداد في الالتزام بتعهداتها تجاه السنة. وفي الحرب الحالية توجه الميليشيات الشيعية نيرانها إلى تنظيم داعش وليس إلى القوات الأميركية.
وأتت زيارة ديمبسي بعد أسبوع من بدء نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية مسلحة وأبناء عشائر سنية، عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت (110 كلم شمال بغداد) ومحيطها. وحذر ديمبسي خلال زيارته مما قد تؤول أي الأمور بعد معركة تكريت كونها ستشكل اختبارا لقدرة الحكومة العراقية على كبح ميليشياتها الشيعية والالتزام بتعهداتها تجاه السنة.
وأثارت عملية تكريت مخاوف من عمليات انتقام بحق السكان السنة، لا سيما أن عددا من قادة الفصائل الشيعية اعتبروها ثأرا لمجزرة قاعدة سبايكر العسكرية، التي راح ضحيتها مئات المجندين الشيعة في يونيو (حزيران) الماضي.
وبرزت خبرة ديمبسي في العراق في رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ في عام 2013 طلب فيها الحذر قبل التورط في عملية عسكرية في سوريا التي سيطر تنظيم داعش على أراض واسعة فيها في هجوم وحشي.
وكتب ديمبسي: «تعلمنا من السنوات العشر الماضية أن تعديل كفة الميزان العسكري ليس كافيا من دون الأخذ بالاعتبار بحذر ما هو ضروري للحفاظ على دولة فعالة». وخلافا للمرة السابقة، لا ينتشر الجنود الأميركيون على الأرض وليس هناك سوى استشاريين ومدربين. وفيما تشن الطائرات الأميركية الغارات ضد تنظيم داعش، تحارب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية على الأرض.
وبينما أعلن ديمبسي أنه قد يطلب من المراقبين الجويين التدخل لتوجيه الغارات، أكد وغيره من القادة العسكريين عدم رغبتهم بتوسيع تدخل القوات الأميركية.
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد في نهاية زيارته، قال ديمبسي للصحافيين العراقيين إن هذه الحرب ليست حربا يخوضها الأميركيون، «إنها بشكل كبير حملتكم (العسكرية) وتدعمكم الولايات المتحدة، وليست حملتنا التي أنتم تدعمونها»، بحسب تعبيره.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.