اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
TT

اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)

رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسبق وأعلنت شخصيات ليبية، تقول إنها مقربة من سيف القذافي، اعتزامه رسمياً الترشح إذا ما أجريت الاستحقاق الانتخابي في موعدها؛ لكن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دخل على خط الأزمة مبكراً، وقال إن «العالم لدية مشكلة» في ترشح سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية؛ لكونه «أحد مجرمي الحرب، ويخضع لعقوبات أممية وأميركية». وعبّر اتحاد القبائل الليبية، الذي تأسس في عهد القذافي، عن استيائه الشديد من تصريح هود بشأن مسألة الانتخابات الليبية، وترشح سيف القذافي، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي». وقال اتحاد القبائل في بيانه أمس، هذه التصريحات هي جزء «من حملة عدوانية لتسفيه مطالب الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره واختيار قياداته التي تناسبه لتسيير شؤون البلاد والمحافظة على سيادتها».
ورأى رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في تصريحات إعلامية، أن موقف الإدارة الأميركية من ترشح سيف الإسلام للانتخابات «له علاقة ببعض المستجدات العالمية»، لافتاً إلى أن «احتمالية فوزه سيجعلها في موقف محرج وصعب، وعليها أن تقوم بمواجهته».
وللعلم، لا توجد جهة محددة أو مخولة الحديث عن سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه قبل عشرة أعوام. ومنذ عام 2018 يعلن مؤيدون للنظام السابق، أن سيف، الذي يحظى بدعم روسي، ينتوي الترشح لرئاسة ليبيا حال الإعلان عن موعد الانتخابات؛ لكن هناك من يرى أن نجل الرئيس مطالب من المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إشارة ضمنية لسيف القذافي، الذي ظهر مؤخراً بعد غياب طويل عبر مقابلة صحافية، إنه «لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ويعتبر تصريح هود أول موقف أميركا معارض لترشح سيف القذافي، وسعيه للحصول على دعم دولي، قُبيل خروجه للعلن، في حين أنه يحظى بمساندة روسية يقودها الرئيس فلاديمير بوتين للدفع به إلى سد الحكم، وهو ما سبق ونقلته وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار.
واعتبر اتحاد القبائل الليبية التصريح الأميركي «وما شبهه هو استمرار لحملة ضد الشعب الليبي بدأت عام 2011 بغارات الـ(ناتو)، وصواريخ الدمار المحرم دولياً»، التي وصفها بـ«الهمجية»، ورأى الاتحاد أنه «بعد معاناة تجاوزت السنوات العشر أقرّ الشعب الليبي بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها، إلا أن (القوى الاستعمارية) لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وتسعى لاستمرار الفوضى».
وكان سيف القذافي، لمح في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، إلى احتمال الترشح للرئاسة، وقال إنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى. ويبدو أن نجل الرئيس الذي تطارده المحكمة الجنائية، لن يسلم من مطاردات الداخل؛ إذ أمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـحكومة «الوحدة الوطنية»، فور خروجه للعلن، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية. وللدفاع عن نجل الرئيس، قال اتحاد القبائل، إن «(الدكتور) سيف الإسلام هو مرشح القبائل الليبية ومطلبها لقيادة البلاد»، كما ذهب إلى أنه «بريء من كل التهم الملفقة» التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي.
ولفت إلى أن «المتهم الفعلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا هو حلف الـ(ناتو) وجميع الدول التي شاركت في العدوان على الشعب الليبي»، ورأى أن تصريحات هود تعتبر «وصاية على إرادة الشعب الليبي، وتؤكد هيمنة دول عدة على القرار في ليبيا منذ 2011؛ وهي التي تقرر في دهاليز المؤامرة بستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
ورغم ذلك، لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، علماً بأن «ملتقى الحوار السياسي» لم ينجز بعد القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذه الاستحقاق.
وقال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب وأحد المدافعين عن النظام السابق «إذا كانت هناك جدية في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وطرد القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات، فهناك إمكانية لهذه العملية في الوقت المحدد؛ إذ إن كل المتطلبات جاهزة».
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال في مقابلة مع فضائية «الحرة» الأربعاء الماضي، إن «الترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.