أوامر إسرائيلية بالكف عن مهاجمة حملة علم فلسطين

فلسطينية من عرب إسرائيل في اللد ترفع علم فلسطين أمام معتقل مجدو (أ.ف.ب)
فلسطينية من عرب إسرائيل في اللد ترفع علم فلسطين أمام معتقل مجدو (أ.ف.ب)
TT

أوامر إسرائيلية بالكف عن مهاجمة حملة علم فلسطين

فلسطينية من عرب إسرائيل في اللد ترفع علم فلسطين أمام معتقل مجدو (أ.ف.ب)
فلسطينية من عرب إسرائيل في اللد ترفع علم فلسطين أمام معتقل مجدو (أ.ف.ب)

كشفت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت تعليمات حكومية بالكف عن ملاحقة الفلسطينيين عموماً وفي القدس الشرقية بشكل خاص، بسبب رفعهم العلم الفلسطيني في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية محاربة ظاهرة رفع علم فلسطين في القدس، منذ خمس سنوات، مع العلم بأن رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، كان يرفع علم فلسطين فوق مقره الرسمي في كل مرة يقابل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك فعل وزراؤه. لكن خليفته، بنيامين نتنياهو، غيّر هذه التقاليد، ثم امتنع عن اللقاءات مع عباس، وفي السنوات الأخيرة قام رجال الشرطة بالاعتداء على كل من يرفع العلم الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة أو في البلدات العربية التي يعيش فيها فلسطينيو 48، والعديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين أصيبوا وسالت دماؤهم بسبب إصرارهم على رفع العلم.
وقالت مصادر في القيادة العليا للشرطة إن وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، توجه إلى قائد الشرطة العام كوبي شبتاي، برسالة خطية، يعلمه فيها أن ظاهرة ملاحقة رافعي علم فلسطين يجب أن تتقلص إلى الحد الأدنى، وفقط في حال رفعه في ظروف يمكن أن تؤدي إلى صدامات دامية وخرق خطير للنظام. وقال بارليف، وفقاً لتلك المصادر، إن محاولات الشرطة مصادرة العلم أو اعتقال من يرفعه، لطالما أدت إلى فوضى عارمة وصدامات دامية، بدلاً من أن تمنع التوتر.
وتبين أن النائب اليهودي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، البروفسور عوفر كسيف، كان قد توجه إلى بارليف برسالة يدعوه فيها إلى وقف ظاهرة مصادرة علم فلسطين أو ملاحقة رافعيه. وقال في رسالته، إن علم فلسطين هو العلم الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أبرمت اتفاق سلام مؤقت مع حكومة إسرائيل، وهو علم السلطة الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني أمام إسرائيل. وعملياً تعترف إسرائيل بالعلم الفلسطيني وتقيم علاقات رسمية مع أصحابه. وتساءل: «ما المنطق إذن في محاربة العلم ورافعيه؟ أليس من السخف أن تتصرف حكومتنا بهذا الشكل؟».
وقد وافق بارليف مع كسيف، وأضاف أن هناك وضعاً سخيفاً حقاً في ملاحقة الشرطة لرافعي علم فلسطين في القدس. مضيفاً: «عندما يرفع المواطنون العرب في إسرائيل علم فلسطين في حيفا وعكا وفي قلب تل أبيب، لا تتدخل الشرطة، بينما عندما يرفع في حي الشيخ جراح أو سلوان أو باب العمود في القدس، تقوم بمهاجمة المتظاهرين بحدة. فأين المنطق؟».
وقالت مصادر الشرطة إنها ستأخذ برأي الوزير بارليف، ولن تهاجم رافعي العلم الفلسطيني إلا إذا شعرت أن رفعه جاء ليثير استفزازات أو يخلق توتراً. وبناء على ذلك، هناك احتمال أن يتم إغلاق ملفات جنائية تم فتحها لمئات الفلسطينيين بتهمة رفع العلم الفلسطيني في القدس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.