المحكمة العليا الأميركية تخفق في منع تقييد الإجهاض في تكساس

أخفقت المحكمة العليا الأميركية، التي تعاني انقسامات عميقة، في منع سريان أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في الولايات المتحدة، ما سمح لولاية تكساس بحظر معظم عمليات الإجهاض وتجريد معظم النساء من هذا الحق بعد ستة أسابيع من الحمل. ولم تتمكن المحكمة من اتخاذ أي إجراء مع انقضاء يوم الأربعاء أول من أمس، إذ دخل القانون حيز التنفيذ في ثاني أكبر الولايات الأميركية.
وأعلنت العيادات في تكساس أنها توقفت عن إجراء عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الدورة الشهرية للنساء. وصوّتت المحكمة بأكثرية خمسة أصوات مقابل رفض أربعة لاستئناف طارئ من مقدمي خدمات الإجهاض وغيرهم ممن سعوا إلى منع دخول القانون حيز التنفيذ. لكن القضاة أشاروا أيضاً إلى أن أمرهم على الأرجح ليس هو الكلمة الأخيرة في شأن ما إذا كان القانون قادراً على الصمود، لأنه لا يزال من الممكن تقديم تحديات أخرى له.
وأكد القضاء المحافظون كلارنس توماس وصاموئيل أليتو ونيل كافانوه وآيمي باريت أن المعركة القانونية مستمرة. لكن رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس انضم إلى الليبراليين الثلاثة، معلناً أنه كان سيمنع تطبيق القانون ريثما يجري تقييم شرعيته في المحكمة، واصفاً تنفيذه في تكساس بأنه «ليس غير عادي فحسب، بل لا سابق له». وشدد على أن هذا القانون يستحق مزيداً من التدقيق القضائي.
وكانت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور أكثر حدة في معارضتها، معتبرة أن «أمر المحكمة مذهل». وقالت إنه في مواجهة «طلب لإصدار قانون غير دستوري بشكل صارخ ومصمم لمنع النساء من ممارسة حقوقهن الدستورية والتهرب من التدقيق القضائي، اختارت غالبية القضاة دفن الرؤوس في الرمال».
ويحظر القانون، الذي وقعه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت في مايو (أيار) الماضي، عمليات الإجهاض بمجرد أن يتمكن المهنيون الطبيون من اكتشاف نشاط القلب، وعادة ما يكون ذلك عند ستة أسابيع وقبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل. وهذا القانون هو الأكثر تشدداً ضد حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا التاريخي «رو ضد وايد» الشهير لعام 1973 وجزء من حملة أوسع من الجمهوريين في كل أنحاء البلاد لفرض قيود جديدة على الإجهاض.
وقامت 12 ولاية أخرى على الأقل بسن الحظر في وقت مبكر من الحمل، ولكن حظرت جميعاً قبل دخولها حيز التنفيذ.
ووصف الرئيس جو بايدن قانون تكساس بأنه «متطرف»، معتبراً أنه «سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاج إليها، لا سيما للمجتمعات الملونة والأفراد ذوي الدخل المنخفض». وقال: «بشكل شائن، يفوض المواطنين العاديين رفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يعتقدون أنه ساعد شخصاً آخر في إجراء عملية إجهاض، التي قد تشمل حتى أفراد الأسرة، أو العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو موظفي مكتب الاستقبال في عيادة الرعاية الصحية، أو الغرباء الذين ليس لديهم أي صلة».
وصمم قانون تكساس خصيصاً لرفض تحديات ما قبل التنفيذ في المحاكم الفيدرالية. مع رفض المحكمة العليا التدخل، سيأتي التحدي الأكثر ترجيحاً بعد استخدام القانون من مواطن عادي. ثم يمكن للشخص الذي رفعت دعوى ضده أن يطعن في دستورية القانون، بدعم من مقدمي خدمات الإجهاض وجماعات حقوق الإجهاض.
وقال مقدمو خدمات الإجهاض وحلفاؤهم إنهم ذهلوا لأن المحكمة العليا لم تمنع القانون على الأقل، بينما استمرت إجراءات المحكمة.
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز الحقوق الإنجابية نانسي نورثوب، وهي من المجموعات التي تقاضي تكساس: «شعرنا بالصدمة... في الوقت الحالي، يشعر الأشخاص الذين يسعون إلى الإجهاض في كل أنحاء تكساس بالذعر. ليس لديهن أي فكرة عن مكان أو متى سيتمكنون من القيام بالإجهاض، إذا حدث ذلك. نجح سياسيو تكساس في الوقت الحالي في الاستهزاء بسيادة القانون».
في المقابل، وصف معارضو الإجهاض، الأربعاء، بأنه «يوم تاريخي ومفعم بالأمل» في تكساس. وأشاد ائتلاف من الجماعات المناهضة للإجهاض بتكساس «لتطبيقها سياسة إبداعية جديدة تعترف بالطفل في الرحم كعضو في الأسرة البشرية وتحميه من عنف الإجهاض». وأضاف: «نشجع الولايات الـ49 الأخرى على اللحاق بولاية تكساس ومواصلة هذا التوسع التاريخي لحقوق الإنسان».