علاوي: حصلنا على أسلحة من السعودية ومصر لمحاربة «داعش»

تزامنا مع الذكرى 12 لبدء الحرب عام 2003.. قال إن الخطأ الكبير الذي ارتكبه السياسيون هو القبول بالاحتلال الأميركي

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
TT

علاوي: حصلنا على أسلحة من السعودية ومصر لمحاربة «داعش»

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)

قال اياد علاوي أن «الخطأ الكبير الذي ارتكبناه نحن السياسيين في العراق هو قبولنا بالاحتلال الأميركي. واضاف تزامنا مع الذكرى 12 لبدأ الهجوم الاميركي على العراق عام 2003 «كان اتفاقنا مع الولايات المتحدة أيام كنا في المعارضة هو أن تشكل حكومة عراقية فور إسقاط نظام صدام، وهذا الاتفاق تم في مؤتمر المعارضة العراقية في لندن أواخر عام 2002، وكانت كل القيادات في المعارضة قد حضرت هذا الاجتماع مثل السيد جلال طالباني والسيد مسعود بارزاني والسيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله والدكتور أحمد الجلبي، بالإضافة لي ولآخرين، واتفقنا على تشكيل حكومة وطنية فور إسقاط النظام، ولكن قبولنا بالاحتلال وبالحاكم المدني، بول برايمر، تسبب في العديد من الكوارث، التي كان من ضمنها حل المؤسسة العسكرية، التي أضرت بالبلاد والتي صرنا ندفع ثمنها إلى الآن».
من جهه اخرى دعا نائب الرئيس العراقي إلى ضرورة كسب الحرب ضد تنظيم داعش وليس تحقيق الانتصار في معركة واحدة فقط.
وقال علاوي في لقاء مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية العراقية والعربية، من ضمنها «الشرق الأوسط» أمس: «علينا أن نعمل بشكل جدي لكسب الحرب ضد تنظيم داعش والعمل على ديمومة الانتصارات في المعارك الدائرة حاليا بين قواتنا الأمنية وبين مسلحي تنظيم داعش».
وأضاف أن «عملية كسب الحرب ضد هذا التنظيم الإرهابي المتطرف لا تأتي فقط عبر الانتصار العسكري، بل تحتاج إلى انتصار سياسي عبر تحقيق المصالحة الوطنية التي تعتبر البوابة المهمة والرئيسية في عملية كسب الحرب ضد (داعش)».
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالدور المهم لقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر العراقية في «وقوفها المشرّف مع قوات الجيش والشرطة العراقية وتقديم التضحيات والأرواح الزكيّة من أجل الدفاع عن أرض العراق ومقاتلة تنظيم داعش وتحرير المدن من سطوة مسلحي التنظيم».
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى أن «الكثير من الدول العربية ساهمت بشكل فاعل في محاربة التنظيم الإرهابي إلا أن العراق يقف في طليعة المتصدين لـ(داعش)، وهو حاليا يقود حربا للقضاء على هذا الفكر التكفيري، وقد ساندت الكثير من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر ودول شقيقة أخرى، القوات العراقية بتقديم السلاح لها والتجهيزات العسكرية الأخرى». وأضاف: «من خلال الجولات الأخيرة التي قمت بها للدول العربية الشقيقة حصلت على كمية من السلاح المقدم للعراق من أشقائنا العرب، وحاليا يتم استخدامه في معارك التحرير وطرد مسلحي تنظيم داعش، وهذه الخطوة تعتبر الرد الحقيقي على من يتهم الدول العربية الشقيقة بدعم الإرهاب، والإخوة في المملكة العربية السعودية كانوا سباقين بدعم العراق بالسلاح لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي».
وفي ما يتعلق بموضوع المصالحة الوطنية في العراق وإلى أين وصل العمل بها، قال علاوي إن «العراقيين ينزفون الدم بينما تتخاصم الكتل السياسية فيما بينها حول مسائل لا بد حلها بشكل فوري ومواجهة الخطر الكبير المحدق بالعراق والمتمثل بخطر اجتياح تنظيم داعش الذي بات يتمدد في مناطق شاسعة من الأرض العربية وليس في العراق فقط». وأضاف: «لقد بدأنا بالتحرك نحو إقامة مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش ودعم العراق، يشارك فيه كل من تركيا وإيران».
وأشار نائب الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية إلى أن «المصالحة الوطنية في العراق ما تزال بحاجة إلى عمل كبير وجهد جبار في لملمة الجراحات، ولا بد من احتواء شعبنا مع الأخذ بنظر الاعتبار محاسبة ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وتعديل القوانين التي اجتث بموجبها الآلاف من الكفاءات العلمية التي غادرت البلد، وضرورة عودتها لبناء العراق، وهذا ما دعت إليه المرجعية الدينية التي تنادي بعودة أبناء العراق، خصوصا من حملة الشهادات العلمية».
وأما فيما يتعلق بموضوعة اجتثاث البعث الذي تحول فيما بعد لقانون المساءلة والعدالة فقال علاوي: «إن قانون اجتثاث البعث كان قانونا مسيسا طالما كانت تشرف عليه جهات سياسية ولجان سياسية وليست قضائية.. نحن دائما ندعو لمحاسبة ومعاقبة المسيء فلا يجوز أن نشمل الكل بجريرة من أجرم، ومن هنا تبدأ المصالحة الحقيقية، واليوم أنا ساع للعمل بكل الجهود لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، والعمل على وحدة الصف من أجل الانتصار في الحرب على الإرهاب وديمومة هذا النصر، وكذلك العمل على الخروج من المأزق السياسي الطائفي الذي وقعنا فيه بعد تشكيل جبهة وطنية كبرى وشاملة تعمل على نبذ الطائفية في العمل السياسي والحكومي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.