نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

قال إن الأوضاع السياسية الحالية تجعل احتمال إقامة دولة فلسطينية أكثر بعدًا

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
TT

نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)

مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، وتأكيد الانتصار الذي حققه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات متوقعا أن يكلفه رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وقد باشر نتنياهو اتصالاته بشكل غير رسمي مع حلفائه القادمين، مبينا أنه ينوي تشكيل حكومة يمين أكثر تطرفا من حكومته السابقة، بعد أن قام بتحديد شركائه المتمثلين في حزب «كلنا» بقيادة موشيه كحلون، الذي انشق عن الليكود، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، و«البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بنيت، والأحزاب الدينية اليهودية المتزمتة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت النتائج النهائية، وهي لا تختلف كثيرا عن النتائج غير الرسمية التي أعلنت في السابق. والتعديلان الوحيدان فيها هما خسارة القائمة المشتركة مقعدا واحدا لصالح حزب ميرتس، بحيث أصبحت تتوفر على 13 مقعدا، وكذا خسارة يهدوت هتوراة، حزب المتدينين الأشكناز، الذي فقد مقعدا لصالح الليكود. والسبب في ذلك يعود إلى أصوات الجنود داخل الجيش الإسرائيلي، التي تفرز عادة في المرحلة الأخيرة، وبما أن العرب والمتدينين اليهود لا يخدمون في الجيش، فقد خسر الحزبان مقعدين. لكن هذا التعديل لن يغير من توازن القوى بين اليمين واليسار، ولا يقلل من عظمة مكسب القائمة المشتركة، التي يعتبر وصولها إلى هذا العدد مكسبا كبيرا.
ومع أن الائتلاف اليميني الجديد يضم أكثرية 67 نائبا (من مجموع 120 نائبا)، فإن عدة إشارات صدرت من داخل هذه الأحزاب، تبين أن مهمته لن تكون سهلة. فهناك 15 نائبا في الليكود يطالبون بمناصب وزارية، نصفهم كانوا وزراء، وأصبحوا يطالبون برفع درجتهم، ومثالا على ذلك فإن وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير البنى التحتية بدآ يطالبان بمنصب وزير الخارجية، ووزير المواصلات يريد وزارة المالية، والنصف الثاني يطالب بأي وزارة. كما أن للحلفاء أيضا شروطهم الخاصة؛ فليبرمان، الذي هبط من 13 إلى 6 مقاعد، يطلب لنفسه وزارة الدفاع، وبنيت الذي هبط من 12 إلى 8 مقاعد، يطالب بوزارة الدفاع، وكحلون سبق الجميع واتفق مع نتنياهو على أن يحصل على وزارة المالية وأن يطلب لحزبه وزارة الأمن الداخلي، والمتدينون يطالبون بوزارات الداخلية، فيما حزب الرفاه يطالب بوزارة الصحة.
وبما أن القانون يحدد للحكومة 18 وزيرا فقط، فقد قرر الليكود العمل على تغيير القانون كي يسمح لبقية ممثلي الكتل بنيل حقائب وزارية. وفي هذا الصدد كشف النائب ياريف ليفين، الذي يعتبر أحد الشخصيات المرشحة لتسلم حقيبة وزارية، أنه سيعمل على سن قانون لتغيير وجه المحكمة العليا. وقال بهذا الخصوص: «سنفرض سيطرتنا من دون خوف، ويمكن تحقيق تغييرات كبيرة في الجهاز القضائي وفي وسائل الإعلام، أو إحداث تغييرات تتعلق بالقيادة المنتخبة والموظفين الحكوميين. وسوف تلغى مؤسسة تعيين رئيس المحكمة العليا، وتتغير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتغيير طريقة انتخابه».
إلى ذلك، وضع رئيس حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، أمس، حدا للتقييمات التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى حكومة وحدة قومية برئاسة نتنياهو، وقال إن «التوجه إلى المعارضة هو الخيار الواقعي الوحيد الذي يقف أمامنا». أما بالنسبة لحزب «يوجد مستقبل» فلا يزال أعضاؤه يرفضون الحسم فيما إذا كانوا سينضمون إلى حكومة نتنياهو، أو يفضلون البقاء في المعارضة. ولكن عوفر شيلح، رئيس الكتلة البرلمانية، قال إنهم يميلون إلى المعارضة. والأمر نفسه قررته «القائمة المشتركة»، مؤكدة أنها ستكافح ضد حكومة نتنياهو.
من جهته، بادر نتنياهو أمس إلى إطلاق تصريحات تدل على أنه معني بتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، التي علقت لأول مرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ووجهت انتقادا شديد اللهجة لسلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. وقال الناطق بلسان البيت الأبيض جوش إرنست: «إن الإدارة تشعر بالقلق الشديد إزاء استخدام لهجة الشقاق التي تقصي الأقلية العربية». في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها نتنياهو والرسائل النصية التي بعث بها مقره الانتخابي إلى الناخبين اليمينيين، والتي حذر فيها من ارتفاع نسبة التصويت في الوسط العربي، وأوضح إرنست في أول تعقيب له بعد ظهور نتائج الانتخابات أن «مثل هذه التصريحات تتناقض مع القيم والآيديولوجيا الديمقراطية التي تهم ديمقراطيتنا، وكانت جزءا هاما من الترابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه فاز بالديمقراطية، وأثبت بفوزه أنه يعبر عن رأي الجمهور الإسرائيلي، وليس فقط رأيه الشخصي. وقال نتنياهو نفسه في لقاءات مع الصحافة الأميركية إنه لا يرى «أي بديل للتعاون» بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإنه رغم «الخلافات» في العلاقات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما «سوف نعمل معا». وأضاف موضحا: «ليس لإسرائيل صديق أفضل من أميركا وليس لأميركا صديق أخلص من إسرائيل».
وفي غضون ذلك، دعا نتنياهو أمس السلطة الفلسطينية إلى قطع علاقاتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وخوض مفاوضات «حقيقية» مع إسرائيل، في وقت توقع فيه عدد من المراقبين أن تتبع الحكومة اليمينية الجديدة سياسات متشددة حيال الفلسطينيين، بما في ذلك تشجيع المزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال نتنياهو لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية: «إذا أردتم السلام فعليكم أن تقنعوا القادة الفلسطينيين بالتخلي عن ميثاقهم مع حماس، والانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل.. نحن بحاجة لاعتراف بدولة يهودية، وبأمن فعلي من أجل أن يكون حل الدولتين واقعيا». وأكد نتنياهو أنه من أجل التوصل إلى سلام «قابل للتحقيق عليكم إجراء مفاوضات حقيقية مع أناس ملتزمين بالسلام؛ فقد حان الوقت لأن نرى ضغوطا تمارس على الفلسطينيين لإظهار أنهم ملتزمون بهذا الأمر».
وفي تطور جديد للصراع بين الجانبين، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أنه تخلى عن التزامه بقيام دولة فلسطينية، لكنه قال إن الأوضاع السياسية الحالية جعلت الاحتمال أكثر بعدا.
وفيما يبدو أنه تراجع عن تصريحات أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل، وأثارت انتقادا قويا من الولايات المتحدة، قال نتنياهو في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية: «لا أريد حلا على أساس قيام دولة واحدة. أريد حلا سلميا دائما على أساس قيام دولتين. لكن لتحقيق ذلك يجب أن تتغير الظروف».



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.