طيار أميركي سابق يدفع ببراءته عن محاولته مساعدة «داعش»

اعتنق الإسلام في عام 1998.. وكان متعاطفًا مع «القاعدة»

دفع المقاتل السابق بسلاح الجو الأميركي تايرود بوف ببراءته عن محاولته توفير الدعم إلى تنظيم داعش الإرهابي (واشنطن بوست)
دفع المقاتل السابق بسلاح الجو الأميركي تايرود بوف ببراءته عن محاولته توفير الدعم إلى تنظيم داعش الإرهابي (واشنطن بوست)
TT

طيار أميركي سابق يدفع ببراءته عن محاولته مساعدة «داعش»

دفع المقاتل السابق بسلاح الجو الأميركي تايرود بوف ببراءته عن محاولته توفير الدعم إلى تنظيم داعش الإرهابي (واشنطن بوست)
دفع المقاتل السابق بسلاح الجو الأميركي تايرود بوف ببراءته عن محاولته توفير الدعم إلى تنظيم داعش الإرهابي (واشنطن بوست)

كان تايرود بوف خارج سلاح الجو الأميركي لمدة 8 أعوام عندما اعتنق الإسلام في عام 1998. وبوصفه أحد المختصين في إلكترونيات الطيران، فقد خدم جيش بلاده بهدوء في الفترة من 1986 وحتى 1990، ثم انتقل للعيش في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.
وعبر السنوات القليلة التالية، ازدادت النزعة المتطرفة لدى بوف، وفقا لبيان صادر عن أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي أُرفق بملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية في بروكلين بتاريخ 16 يناير (كانون الثاني) وصُرح بنشرها يوم الثلاثاء. في عام 2001، قال أحد المخبرين الذين عملوا مع بوف في شركة أميركان أيرلاين أنه يشعر بالتعاطف حيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ويشعر بأن الهجمات الإرهابية التي طالت السفارات الأميركية في كينيا وتنزانيا في عام 1998 كان لها ما يبررها، حسبما أفاد البيان.
هذا وقد دفع بوف (47 سنة) ببراءته يوم الأربعاء من تهمة محاولة توفير الدعم المادي والموارد إلى إحدى المنظمات الإرهابية وعرقلة الإجراءات الرسمية، بعد يوم واحد بعدما أصبح أشهر مقاتل أميركي سابق توجه له الاتهامات بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش. وقالت السلطات الأميركية إنه ألقي القبض عليه في تركيا في يناير أثناء محاولته العبور إلى سوريا.
وقد أحجم السيد مايكل شنايدر، محامي بوف، عن التعليق يوم الأربعاء.
وأفادت وثائق المحكمة بتفاصيل حول اهتمام بوف بالتطرف قبل فترة طويلة من اجتياح التنظيم المتطرف لمساحات واسعة من العراق وسوريا بالعام الماضي، مما ألهم كثيرا من المقاتلين الأجانب للسفر إلى سوريا. بدلا من ذلك، أخبر أحد معارف بوف المباحث الفيدرالية الأميركية بأنه أعرب عن اهتمامه بالسفر إلى الشيشان للقتال في الجهاد هناك في عام 2002، وفقا لبيان المباحث الفيدرالية المرفق بملف القضية. وفي الآونة الأخيرة، كان بوف قد تزوج من امرأة مصرية تدعى ميشا وتقاسما سويا الرغبة في الالتحاق بالمتشددين، كما أفادت المباحث الفيدرالية الأميركية. هذا ويضم ملف القضية خطابا كتبه بوف بنفسه إلى زوجته في يناير الماضي.
يقول في خطابه: «إنني مجاهد. إنني سيف مصلت على الظالمين ودرع للمظلومين. لسوف أوظف موهبتي ومهارتي التي وهبها الله لي لإقامة الدفاع عن الدول الإسلامية، وليس أمامي إلا نتيجة من اثنتين؛ إما النصر أو الشهادة».
ويستمر الخطاب في الإشارة إلى أن «الله هو من يمنحنا النصر»، وأنهما سوف يكون لهما منزل في الشام، وهو الاسم القديم لسوريا كما يستخدمه المتطرفون حاليا. وكتب بوف يقول أيضا: «سوف أرسل لك حينما يكون الوضع آمنا. سوف يكون لك بيت جميل وسط المؤمنين. وإذا ما نلت الشهادة لسوف يكون لنا قصر لا يوصف على قطعة رائعة من الأرض». وأضاف بوف أن «حراسة ليلة واحدة في سبيل الله تساوي الدنيا وما فيها».
وعلى الرغم من اطلاع المباحث الفيدرالية للبيانات المتطرفة التي كان يملي بها بوف بين عامي 2001 و2002، فإنه ظل يعمل لدى كثير من الشركات الأميركية في الخارج. ومن بين ذلك عمله كمقاول لدى شركة داين كورب الدولية، وهي من الشركات الدفاعية الأميركية، في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى مارس (آذار) 2010 في العراق، حيث كان يعمل في إلكترونيات الطيران لصالح الجيش الأميركي هناك، كما أفادت وثائق المحكمة. غير أن المتحدث باسم الشركة المذكورة أحجم عن التعليق.
أوقف بوف للاستجواب بينما كان في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في 10 يناير، وفقا لتصريح المسؤولين الأميركيين. وقد أخبر السلطات التركية أنه كان طيارا بالقوات الخاصة الأميركية وأراد قضاء إجازة في تركيا، لكنهم لم يصدقوا روايته وقاموا بترحيله إلى القاهرة، حسبما أفادت المباحث الفيدرالية الأميركية. ومن هناك، تم ترحيله مجددا إلى الولايات المتحدة الأميركية. أظهرت إحدى صفحات موقع «الفيسبوك»، يوم الثلاثاء الماضي، والمسجلة باسم بوف، صورة له مع زوجته الجديدة باسم ميشا. وقد أغلقت تلك الصفحة في يوم الأربعاء. هذا وقد كانت الرسائل المنشورة على الصفحة المذكورة تهاجم إسرائيل وتتهمها بالإرهاب ضد المسلمين وتتهم الرئيس أوباما بمساندة الإسرائيليين.

* «واشنطن بوست» خاص بـ {الشرق الأوسط}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.