ارتفاع معدل البطالة في الهند بأغسطس

ارتفاع معدل البطالة في الهند بأغسطس
TT

ارتفاع معدل البطالة في الهند بأغسطس

ارتفاع معدل البطالة في الهند بأغسطس

ارتفع معدل البطالة في الهند، الشهر الماضي، بسبب تضرر نشاط التوظيف بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء)، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وطبقا لبيانات صادرة عن مركز "مراقبة الاقتصاد الهندي" وهو شركة أبحاث خاصة؛ فإن نسبة البطالة في أغسطس (آب) ارتفعت إلى 32. 8% من أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وهو 95. 6% في يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت دراسة منفصلة لمديري المصانع، أجرتها شركة "آي إتش اس ماركت" للخدمات المالية إلى أن الشركات أخذت في وقف جهود التوظيف، وسط نمو ضئيل في المبيعات، خلال الشهر.
وذكر ماهيش فياس المدير الإداري في مركز "مراقبة الاقتصاد الهندي" عبر الهاتف "هناك بعض التذبذب في النمو ولهذا السبب نرى هذا الضعف في أرقام التوظيف". وأضاف "ما زلنا نتعافى من تراجع حاد في التوظيف".
يذكر أن حوالى مليون وظيفة فقدت الشهر الماضي، طبقا لبيانات المركز، التي تعتمد على دراسات تحظى بالقبول على نطاق واسع في ظل غياب بيانات حكومية في الوقت المناسب.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».