التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

صعد لأعلى مستوى في 10 أعوام

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
TT

التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب)، إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه، وهو ما يشكّل تحدياً لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة 3% هذا الشهر، مقارنةً مع زيادة 2.2% في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7% ويبتعد كثيراً عن هدف «المركزي الأوروبي» بمعدل تضخم عند 2%.
وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضاً، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.
ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكبر منتقد لـ«المركزي الأوروبي»، من 5% في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أغسطس، وسجل 1.6%، مقارنةً مع 0.9% في الشهر السابق، بينما سجل مع استبعاد المشروبات الكحولية والتبغ أيضاً 1.6% مقارنةً مع 0.7%. ويجتمع «المركزي الأوروبي» في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، ومن المنتظر أن يتخذ قراراً بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.
كانت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قد تراجعت أكثر مما هو متوقع في أغسطس من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا.
وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر أول من أمس (الاثنين) إلى 117.5 نقطة في أغسطس من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو. وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية ونزل في قطاع الصناعة إلى 13.7 من 14.5 نقطة، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4 نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.
وسجّلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفاً بواقع 0.3%.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.