روسيا والصين... معاً في أفغانستان

قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

روسيا والصين... معاً في أفغانستان

قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)

إن تشابه المصالح والمواقف بين روسيا والصين فيما يتعلق بأفغانستان، بعد انتصار «طالبان» هناك، يحدد مسبقاً إمكانية تعزيز مواقفهما وتعاونهما الوثيق. بالنظر إلى الصين، واستناداً إلى تصريحات المسؤولين والمواد الإعلامية الصينية، نرى أنه يمكن -وإن كان بشكل تخميني- وصف موقف بكين تجاه هذا البلد في الوقت الحاضر على النحو التالي:
أولاً، ستسعى قيادة الصين، بناءً على أولوية ضمان الأمن القومي للبلاد، إلى التعامل باستخدام الوسائل الدبلوماسية، باستثناء الحالات التي تكون فيها أراضيها عُرضة للعدوان؛ وهذا الموقف يتطابق مع الموقف الروسي.
ثانياً، نظراً للغموض الذي يكتنف الوضع في أفغانستان نفسها وحولها، من الواضح أن بكين لن تتسرع في اتخاذ القرارات، ولكنها ستتصرف بحذر وتأنٍّ. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لم يتضح للصينيين بعد، كما لكثير من شركائهم، ما إذا كانت «طالبان» ستفي بكل وعودها السخية، بما في ذلك تأكيداتها حول عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية في أي أعمال موجهة ضد الصين. ومن المرجح أن المرحلة التي ستتجنب فيها السلطات الصينية اتباع خط سياسي واضح المعالم فيما يتعلق بالأحداث الأفغانية ستستمر لفترة طويلة (ما لم تكن هناك أحداث خطيرة)، ولن تتسرع الدبلوماسية الصينية في السعي خلف تحركات تهدف إلى شطب «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية.
ثالثاً، يوجد من الأسباب ما يكفي للاعتقاد بأن بكين التي اتبعت في السنوات الأخيرة مساراً للتقارب مع روسيا، حيث لاقت تفاهماً متبادلاً كاملاً معها حول جميع المشكلات الإقليمية تقريباً، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يمكن أن تنسق مع موسكو سياستها تجاه أفغانستان. فمثل هذا المسار لا يحمل أي مخاطر لبكين، بل على العكس يجعلها أقوى. مع أنها، بطبيعة الحال، ستواصل تنسيقها الوثيق مع باكستان ذات التأثير الكبير على الوضع في أفغانستان.
رابعاً، ونظراً لاهتمامها بتحييد الحركة الانفصالية الإرهابية التي أنشأها الأويغور (حركة شرق تركستان الإسلامية)، ستضغط بكين على «طالبان» لحضها على اتباع خط قمع متشدد ضد المسلحين. وحتى الآن، لا تعطي حركة «طالبان» أي سبب للشك في أن مسارها لا يلتقي مع مسار الراديكاليين الأويغور، ذلك لأن إقامة علاقات جيدة مع بكين يعد أكثر أهمية بالنسبة لها. ومع ذلك، وكما نسمع من عدد من الخبراء الصينيين، فإن الصين ليست مستعدة بعد للوثوق بـ«طالبان» دون قيد أو شرط، نظراً للتجربة السابقة. وهذا الحذر هو أيضاً سمة مميزة لرأي المتخصصين الروس، إلا أن التجربة الأولى لتفاعل موسكو مع حركة «طالبان» تبعث على التفاؤل، وتصريحات المسؤولين الروس دليل واضح على ذلك. يكفي ذكر العملية التي نُفذت ببراعة لإجلاء المواطنين الروس من كابل. بالمناسبة، الصين، تماماً مثل روسيا، تُجري حواراً مع «طالبان» منذ فترة طويلة، الأمر الذي لم يمنعها من التعاون مع حكومة كابل السابقة. ففي نهاية عام 2020 اعتقلت هيئة مكافحة التجسس الأفغانية في كابل مجموعة من ضباط المخابرات الصينية كانت تطارد مسلحي «حركة شرق تركستان»، بزعم التعاون مع أحد الهياكل الإرهابية لشبكة «حقاني».
خامساً، ستكون بكين مستعدة، جنباً إلى جنب مع روسيا، لدعم مسار يهدف لاستخدام منصة منظمة شنغهاي للتعاون لاتّباع سياسة موحدة تجاه الأزمة الأفغانية. فلديها ما يكفي من النفوذ لإشراك الأعضاء الآخرين في هذه المنظمة في إجراءات جماعية، وفي المقام الأول دول آسيا الوسطى المهتمة للغاية باستخدام إمكانات الصين الضخمة للتعاون الاقتصادي، وإمكانات روسيا القوية بصفتها مزوداً للأمن، إذ إن رغبة دول آسيا الوسطى في تطوير العلاقات مع موسكو وبكين تتزايد بوضوح، على خلفية خيبة الأمل من واشنطن خلال الأزمة الأخيرة. وموسكو في الوقت الحاضر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول آسيا الوسطى وحماية حدودها. وهذا الأمر بات أكثر إلحاحاً بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في مطار كابل، وفي المدينة نفسها، التي نفّذتها الفروع المحلية لـ«داعش» في 26 أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن مواقع الهياكل الإرهابية العابرة للحدود في أفغانستان لا تزال قوية. ومن المخطط له في بداية سبتمبر (أيلول) إجراء تدريبات عسكرية جديدة في آسيا الوسطى لقوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكانت القاعدة العسكرية الروسية 201 في طاجيكستان قد تلقت، في الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس، أسلحة جديدة. وفي الآونة الأخيرة أيضاً، بدأت معدات عسكرية جديدة تصل إلى قيرغيزستان، إلى جانب المشاركين في المناورات المقبلة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة كذلك إلى الاهتمام الواضح لسلطات «طالبان» في كابل بالشراكة مع إيران وتركيا أكثر من ذي قبل. ويُزعم أنهم عرضوا على الأخيرة توفير أمن مطار كابل بعد مغادرة الأميركيين من هناك. والواقع أن السياسيين الصينيين، حتى منذ أوائل العقد الماضي، كانوا متأكدين تماماً من حتمية هزيمة وانسحاب الأميركيين من أفغانستان.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه رغم أن روسيا انتقدت الرئيس الأميركي بايدن بشدة، بسبب المنعطف العسكري والسياسي السريع الذي أبعد عنه حلفاءه في أفغانستان بعد أن شعروا بالإهانة، فإنه لم تكن هناك شماتة في التعليقات حول هذا الأمر، وإنما الحيرة والذهول فقط. بالمناسبة، روسيا كانت من بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين صوّتوا، في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2001، لصالح القرار (1386) بشأن إنشاء «قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان» (إيساف). والآن، يتعاطف الروس بصدق، ليس مع الأفغان فحسب، بل مع الجنود الأميركيين أيضاً الذين سقطوا ضحايا الهجمات الإرهابية المروعة في مطار كابل التي أدانتها موسكو بشدة. والسفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، عبّر عن خالص تعازيه للجانب الأميركي. وفي الوقت نفسه، كما كتب في هذه الأيام الباحث في مركز «كارنيغي» في موسكو ألكسندر باونوف: «الشماتة التي يستقبل بها كثيرون الأخبار الواردة من كابل هي أكثر المشاعر غير المعقولة، رغم صعوبة الامتناع عن التفكير في أنه لو كانت هذه الصور مرتبطة بطريقة ما بروسيا أو تركيا أو الصين، لانغمس كثير من أولئك الذين يطالبون الآن بضبط النفس في فرحة عارمة».
لقد اندهش شركائي الصينيون، وكذلك الخبراء في روسيا، من الاعتراف غير المتوقع للرئيس بايدن، حين قال: «لم يكن من المفترض أن تتمثل مهمتنا في أفغانستان ببناء الدولة، ولم يكن من المفترض أن نؤسس ديمقراطية موحدة مركزية؛ تبقى مصلحتنا الوطنية الحيوية في أفغانستان اليوم كما كانت دائماً؛ منع هجوم إرهابي على الولايات المتحدة». فقد اتضح أن ملايين الأفغان الذين كانوا يعتمدون على مساعدة الولايات المتحدة في تأسيس دولة ديمقراطية جديدة بنوا آمالهم عليها، قد تم خداعهم بقسوة منذ البداية. ومع ذلك، رأى كثير من السياسيين والمحللين الروس مزايا إيجابية في حقيقة أن القيادة الأميركية باتت ترفض الآن زرع الديمقراطية بالقوة.
سادساً، يمكن أخيراً الافتراض أن الصين ستكون مستعدة، إلى جانب روسيا، لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان. لكن بكين لن تتوجه إلى تنفيذ المشاريع الاقتصادية الضخمة قبل أن يحقق النظام الجديد في أفغانستان الاستقرار، وتبني «طالبان» في كل من المركز والأقاليم نظام حكم فعالاً، وتوجه في الوقت نفسه ضربات حقيقية إلى الفساد الذي بات يمزق البلاد.
في الحقيقة، إذا نجحت «طالبان» فعلاً في ضمان الأداء المستقر لحكومة تمثيلية في البلاد، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع أطياف المجتمع العرقية والطائفية، وتضمن الأمن على المدى الطويل، فسيترتب على كل من الصين وروسيا، وفقاً للخبراء الروس، المنافسة على مشاريع أفغانية مربحة (مثل هذه المشاريع ستظهر بالتأكيد) مع منافسين أقوياء آخرين، بما في ذلك مع شركات من دول الخليج.

- خاص بـ«الشرق الأوسط»



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».