«مرتزقة» يقتحمون مقر «الرقابة الإدارية» في طرابلس

في خطوة تمهد لصدام مرتقَب مع ميليشيات موالية للسلطة الانتقالية

قامت مجموعة موالية للسلطة الانتقالية في ليبيا باقتحام مقر الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من أحدث تمرد في صفوف «المرتزقة» السوريين الموالين لتركيا ضمن قواتها.
وفى مقدمةٍ، على ما يبدو، لصدام مرتقَب بين الميليشيات المسلحة الموالية للسلطة الانتقالية و«المرتزقة» الموالين لتركيا في صفوفها، قالت وسائل إعلام محلية ليبية إن «اللواء 444» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتقل عدداً من قادة «المرتزقة» السوريين بعدما تدخل لإجبارهم على العودة إلى مقر إقامتهم بمعسكر «اليرموك» جنوب العاصمة ووقف احتجاجهم المفاجئ مساء أول من أمس، في شوارع المدينة، على تأخر رواتبهم.
وأظهرت لقطات مصوّرة تداولتها وسائل إعلام محلية خروج «المرتزقة» السوريين الموالين لتركيا للاحتجاج أمام معسكر «اليرموك» للمطالبة بسداد مرتباتهم المتأخرة من وزارة الدفاع بالحكومة والاحتجاج على اقتطاع ألف دولار من بعضهم تمثل نصف راتبهم الشهري. وأقدمت عناصر من ميلشيات «المعتصم والسلطان مراد» الموالية لتركيا على أعمال شغب في منطقة صلاح الدين، تخللها قطع الطريق وإقامة حواجز وإشعال النيران وحرق إطارات السيارات ومحاولة تحطيمها، احتجاجاً على عدم سداد مرتباتهم المتأخرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وظهر العشرات من «المرتزقة» السوريين في شوارع طرابلس مساء أول من أمس، بملابسهم الداخلية، في حالة تمرد تكررت قبل بضعة أشهر في صفوف «المرتزقة»، بينما لفتت وسائل إعلام محلية إلى تعمد «المرتزقة» التحرش بالمارة عبر السب والشتم، وقذف سيارات المواطنين بالحجارة. وتمنح وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» في العاصمة طرابلس مرتبات شهرية لهؤلاء منذ انضمامهم إلى قوات حكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج، للدفاع عن المدينة، في مواجهة محاولة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» السيطرة عليها في حرب فاشلة في أبريل (نيسان) عام 2019.
وفى تطور مفاجئ، اقتحمت عناصر من جهاز «دعم الاستقرار» التابع للحكومة أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة، وتبادلت إطلاق النار مع حراسه. وقالت مصادر غير رسمية إن الاقتحام على صلة بالصراع الدائر بين رئيس الهيئة ووكيله على النفوذ داخلها.
في شأن آخر، وضمن محاولة احتواء أزمة إقالة مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الحكومية، من منصبه، دعاه الدبيبة أمس، لاجتماع رسمي مع وزير النفط والغاز محمد عون، في مقر الحكومة في طرابلس ظهر الأحد المقبل. وأدرج عادل جمعة وزير الدولة لشؤون الحكومة، هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العمل بوزارة النفط والغاز والمؤسسات التابعة لها، للتعرف على الصعوبات والمشكلات التي تواجهها في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
من جهة أخرى، نأى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بنفسه عن تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول زيارة عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، إلى تونس مؤخراً. وأكد المجلس أن قيام اللافي ممثلاً عنه بزيارة عمل رسمية إلى تونس تأتي في إطار الوقوف عن كثب لمتابعة التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، ومن منطلق مسؤوليات المجلس كان لا بد من الاطلاع على ما يجري في بلد شقيق وجار. وبعدما أكد المجلس الرئاسي أنه يتخذ مواقفه وقراراته بالتشاور والإجماع، دعا الجهات كافة إلى العمل وفق الاختصاصات المحددة؛ التي نص عليها القانون. ومخرجات العملية السياسية. كما رأى أن مواقف وعمل المجلس الرئاسي كسلطة سيادة ‏ تتم بالإجماع، وانطلاقاً من الالتزام بالعملية السياسية والمسار الديمقراطي، وخريطة الطريق التي نص عليها الاتفاق السياسي. بدوره، رأى الدبيبة أن تونس ليست استثناءً من مشكلة الإرهاب التي تعاني منها أوطاننا. وأضاف في تغرية له عبر «تويتر» أن ما ورد من «ادّعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين الشقيقين لن يؤثر في عمق العلاقة الأخوية بيننا وسنظل شعباً واحداً».
في غضون ذلك، ناقش مجلس النواب أمس، في جلسة مغلقة عُقدت في مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، توزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد بها. وكان المجلس قد قرر في جلسته مساء أول من أمس، تشكيل لجنة من جميع لجانه الدائمة لإعداد نقاط استجواب الحكومة بشكل دقيق، تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة استعداداً لجلسة الاستجواب التي ستُعقد الأسبوع القادم. وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد تقرر أيضاً تشكيل لجنة أخرى من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على المجلس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفتها الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.