بدء تراجع الموجة الوبائية في المغرب

TT

بدء تراجع الموجة الوبائية في المغرب

أفادت وزارة الصحة المغربية، أمس (الثلاثاء)، بأن المملكة تعرف حالياً مرحلة تنازلية للموجة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، بعد فترة ذروة قبيل منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وقال رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة بين 17 و30 أغسطس (آب) الماضي، إنه «بعد دراسة لكل البيانات والمؤشرات الخاصة بتتبع الحالة الوبائية في بلادنا خلال هذه الموجة الحالية، مررنا من مرحلة تصاعدية للحالات الإيجابية دامت زهاء 5 أسابيع، توجت بفترة ذروة قبيل منتصف أغسطس (آب)، تتلوها حالياً مرحلة تنازلية لهذه الموجة الوبائية».
وبعد أن نبه بلفقيه إلى أن المغرب ما زال في بداية هذه المرحلة التنازلية للحالات الإيجابية التي ستليها قريباً مرحلة انخفاض في عدد الحالات الحرجة، وكذلك انخفاض في حالات الوفيات، أوضح أنه خلال فترة الأسبوعين الماضيين، وفي مقابل الفترة التي سبقتها، عرفت المملكة انخفاضاً في عدد الحالات الإيجابية، حيث تراجعت من 63 ألفاً و174 حالة (الرقم الأسبوعي الذي سجل في منتصف شهر أغسطس) إلى 42 ألفاً و424 حالة إيجابية سجلت في أواخر هذا الشهر؛ أي بانخفاض قارب ناقص 17.6 في المائة.
وعرف معدل التكاثر أو التوالد استقراراً في قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في مستوى تحت الواحد الذي يسجل للأسبوع الثالث على التوالي «مما يؤكد أن المغرب دخل، خلال الأسبوعين الماضيين، في المرحلة التنازلية من هذه الموجة الوبائية بالنسبة للحالات الإيجابية»، وفق المسؤول الصحي.
وسجلت نسبة الإيجابية، من جهتها، موازاة مع التحسن المستمر في قيمة مؤشر التكاثر، انخفاضاً حيث تراجعت من نسبة 23 في المائة إلى 18 في المائة، على أن أكبر نسبة إجابة سجلت بجهة الشرق (31 في المائة)، وأدناها عرفتها جهة فاس - مكناس (9 في المائة).
وفي المؤشرات نفسها، أبرزت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية سجلت انخفاضاً في خزان الحالات النشطة، بتراجعها من 80 ألف حالة نشطة (العدد الذي سجل قبل أسبوعين) إلى نحو 60 ألف حالة نشطة يوم أول من أمس الاثنين (ناقص 25 في المائة)، مفيدة بأن التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي عرف هو الآخر انخفاضاً في عدد الحالات على مدى 15 يوماً (ناقص 14 في المائة)، على غرار مستوى منحنى الوفيات الأسبوعي الذي عرف انخفاضاً بنسبة ناقص 16.8 في المائة، بعد انتقاله من 775 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 645 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.
ولاحظ بلفقيه أن عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشفائها في أقسام العناية المركزة سجل، في المقابل، ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوعين الماضيين، بانتقاله من 2389 إلى 2537 حالة أمس، معتبراً أن هذا الرقم يوضح مستوى الضغط الملقى على عاتق المنظومة الصحية.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، مساء أول من أمس، إنها اعتمدت إجراءات جديدة لضمان «موثوقية» اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المختبرات المغربية. ويأتي ذلك بعد ضبط السلطات لاختلالات في عمل عدد من المختبرات.
وتتمثل الإجراءات الجديدة في «التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري»، من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال «زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل».
وقررت وزارة الصحة تحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج، وحثت جميع المختبرات على استخدام منصة «المختبر الإلكتروني» التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، وذلك في خطة للرقابة على صدقية التحليلات المخبرية. وشددت وزارة الصحة على أنها ستواصل نشر جميع الوسائل اللازمة لضمان «موثوقية وجودة نتائج شبكة مختبرات (كوفيد - 19) للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة ممارسات بعض الأشخاص والمختبرات الذين يقومون بتزوير وثائق تحاليل «كوفيد - 19» من أجل السفر إلى الخارج، أو من أجل قضاء أغراض إدارية.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن انطلاق حملة تلقيح أطفال المدارس المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة.
وجاء في بيان أن العملية «تستهدف أزيد من 3 ملايين تلميذة وتلميذ، تشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي والتعليم العتيق ومدارس البعثات الأجنبية ومتدربي التكوين المهني».
وأوضحت أن هذه العملية «مجانية تطوعية اختيارية مشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين». وسيتم خلالها اعتماد استخدام لقاحي «سينوفارم» و«فايزر»، وذلك بعد إعطاء اللجنة العلمية المكلفة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح الضوء الأخضر لاستعمالهما بالنسبة لهذه الفئة العمرية.
وتتوزع عملية التلقيح على مستوى 419 مركزاً بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعبئة وحدات متنقلة في القرى.
وتندرج حملة تلقيح الأطفال في إطار الحملة الوطنية للتلقيح في المغرب التي تجاوز عدد الملقحين فيها حتى أول من أمس ما يناهز 18 مليون شخص بالجرعة الأولى، وأكثر من 14 مليون شخص ونصف المليون بالجرعة الثانية.


مقالات ذات صلة

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.