إيطاليا وإسبانيا تدعمان تحركاً بريطانياً ـ فرنسياً بخصوص اللاجئين الأفغان

أطفال في مخيم للاجئين الأفغان أقيم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا أمس (أ.ب)
أطفال في مخيم للاجئين الأفغان أقيم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا أمس (أ.ب)
TT

إيطاليا وإسبانيا تدعمان تحركاً بريطانياً ـ فرنسياً بخصوص اللاجئين الأفغان

أطفال في مخيم للاجئين الأفغان أقيم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا أمس (أ.ب)
أطفال في مخيم للاجئين الأفغان أقيم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا أمس (أ.ب)

انضمّت إيطاليا وإسبانيا أمس، إلى «المحور» الفرنسي - البريطاني الذي يسعى إلى إقامة «منطقة آمنة» في أفغانستان لترحيل الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد بعد خروج القوات الأميركية من كابل، تحت إشراف الأمم المتحدة ومؤازرة بعض الدول التي لها علاقات جيّدة مع حركة «طالبان».
وقال مصدر سياسي أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن روما ومدريد أبلغتا الحكومتين الفرنسية والبريطانية دعمهما الكامل للمبادرة المشتركة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مفترضاً تنامي الاستياء البريطاني من تفرّد واشنطن بقرار الانسحاب وتحديد مواقيته والتفاوض مع «طالبان» على شروطه، ورفض الولايات المتحدة طلب لندن تمديد وجودها بعد نهاية هذا الشهر خلال القمة الاستثنائية للدول الصناعية السبع التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف المصدر أن إيطاليا وإسبانيا ستقدّمان اقتراحاً لوضع خطة أوروبية مشتركة تنظّم استقبال اللاجئين الأفغان في بلدان الاتحاد، وذلك في المجلس الأوروبي لوزراء الداخلية والعدل الذي ينعقد اليوم (الثلاثاء) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان قد أدلى بتصريحات صباح أمس، دعا فيها الدول الأوروبية إلى «بذل أقصى جهد ممكن لتوحيد الموقف من الأزمة الأفغانية وتسهيل خروج الراغبين في مغادرة البلاد واستقبالهم في بلدان الاتحاد».
من جهته، أدلى الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا مساء الأحد، بتصريحات غير معهودة بقسوتها، انتقد فيها «السياسيين الأوروبيين الذين يتشدّقون بتضامنهم مع الشعب الأفغاني لفقدانه الحرية والحقوق، لكنهم يرفضون استقبال الأفغان الذين يريدون مغادرة بلادهم خوفاً من القمع والاضطهاد». وكان ماتريلا يتحدّث خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة آلتييرو سبينلي، أحد مؤسسي المشروع الأوروبي، في جزيرة «فنتوتيني» التي شهدت إطلاق المانيفست الأول لفكرة الاتحاد منذ ثمانين عاماً.
وقال: «هذه التصرفات لا ترقى إلى مستوى القيم والمبادئ التي قام عليها المشروع الأوروبي». وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتوالى فيه مواقف بعض الدول الأوروبية، مثل المجر والنمسا واليونان وسلوفينيا، الرافضة لاستقبال اللاجئين الأفغان على أراضيها.
ويقول المصدر الأوروبي إن «ألمانيا التي أعلنت أنها مستعدة لاستقبال الذين تعاونوا مع القوات الدولية وأفراد أسرهم، تميل إلى تأييد الاقتراح لوضع خطة تنظّم دخول اللاجئين الأفغان إلى بلدان الاتحاد، منعاً لتكرار تجربة عام 2015 المؤلمة، وتحاشياً لوقوعهم في قبضة عصابات الاتجار بالأشخاص والمنظمات الإجرامية».
ويفيد مسؤول بأن الخطة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي تهدف الى التنسيق مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا لإنشاء منتدى دولي يعيد توزيع اللاجئين الأفغان، وفقاً لحصص متناسبة مع قدرات البلدان وطاقاتها.
وفيما لا تزال المبادرة الفرنسية - البريطانية لإقامة المنطقة الآمنة موضع مفاوضات على جبهات عدة، حذّر خبراء أمنيون من أن إقامة هذه المنطقة قرب مطار العاصمة كابل يجعل منها هدفاً سهلاً لعمليات تنظيم «داعش»، كما حصل منذ أيام.
ودعا خبراء إلى تبنّي خطة بديلة كتلك التي تدرسها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي لإقامة معبر إنساني في مطار مزار الشريف الذي كان مقرّ القوات الألمانية ويسهل الدفاع عنه بفضل موقعه الجغرافي.
في غضون ذلك، ذكّر مسؤول في مفوّضية الأمم المتحدة لغوث اللاجئين بأن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية السبعين للاتفاقية الدولية لأوضاع اللاجئين، وأن بيانات العقود الماضية تبيّن أن 85 في المائة من اللاجئين لا يصلون أبداً إلى أوروبا، بل يتوزعون على البلدان النامية المنهكة جراء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فيما البلدان الأوروبية هي التي تملك الموارد الكافية لاستقبالهم.
وعلى صعيد مرتبط بتطورات أفغانستان، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد يجب أن تمضي قدماً في تشكيل قوة رد سريع أوروبية لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية. وقال بوريل في مقابلة نشرت أمس مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إن نشر القوات الأميركية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك، حسب وكالة «رويترز». وأضاف: «تجب الاستفادة من دروس هذه التجربة... لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابل لتأمين المنطقة. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن».
وقال بوريل إن دول الاتحاد وعددها 27 دولة يجب أن تكون لديها «قوة تدخل أولية» قوامها خمسة آلاف جندي. وأضاف: «نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع».
وفي مايو (أيار) الماضي، اقترحت 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035