الرياض ومسقط لتوسعة قاعدة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

افتتاح «التنسيق العماني ـ السعودي» وبدء «الأعمال المشترك»

عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني يبحث مع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي آفاق العمل المشترك والإمكانات والفرص الاستثمارية (العمانية)

عشية زيارة وفد تجاري سعودي برئاسة خالد الفالح، وزير الاستثمار، إلى العاصمة العُمانية مسقط، تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسلطنة عمان دفعة كبيرة بعد الاتفاق على تأسيس «مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، بعد زيارة قام بها سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، في يوليو (تموز) الماضي إلى السعودية.
ويسعى البلدان إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية للأمام، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خصوصاً في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، مما يدعم المشاريع اللوجيستية.
ويضم الوفد السعودي عدداً من ممثلي القطاع الحكومي وعدداً من رجال الأعمال السعوديين، حيث يعقد اجتماع «المجلس العماني - السعودي»، و«المنتدى الاستثماري العماني - السعودي»، كما يزور الوفد الاقتصادي السعودي «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)» والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يقوم وفد رجال الأعمال بزيارة خاصة للمنطقة الحرة بصحار، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة هناك.
وفي تصريح له، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي: «إن المملكة من خلال (رؤية 2030)، وسلطنة عمان من خلال (رؤية 2040)، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتُتيحان فرصاً استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية».
وبيّن أن «الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم».
وفي أعقاب تأسيس «مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، بعد القمة السعودية - العمانية في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السعودية أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في سلطنة عمان.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020، (2.6 مليار دولار)، كما أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تشهد ازدياداً في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة.
وتطبق السعودية خطة تنمية اقتصادية طموحاً لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، بينما استحدثت عُمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة صندوق النقد الدولي لكبح الديون.
وتضرر البلدان بشدة من أزمة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط العام الماضي، ويحرصان على جذب استثمار أجنبي ضمن جهود الإصلاح.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان، في «إنفوغرافيك» عن العلاقات العمانية - السعودية، إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية لأهم الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية.
كما تحتل السعودية المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للأسماك العمانية خلال عام 2019، والمركز الخامس في قائمة الدول التي تحتل الصادرات للسلطنة والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العمانية خلال عام 2019.
يذكر أن سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، قام في يوليو الماضي، بزيارة رسمية لمدة يومين إلى السعودية، وهي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه مقاليد الحكم، وجرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس «مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، وفي يونيو (حزيران) الماضي، قام وفد رسمي من سلطنة عمان بزيارة السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.