تونس تخشى تعثر مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

في ظل عدم التوافق لإعلان رئيس حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر، وضمان طمأنة المؤسسات المالية المانحة حول برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم، باتت السلطات التونسية تخشى تعثر علاقتها مع صندوق النقد الدولي الذي قدم دعماً مالياً مهماً خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 قدر بـ2.8 مليار دولار، علاوة على تأثير قراراته على بقية المانحين.
وتعود هذه المخاوف إلى ضبابية العلاقة بين تونس والصندوق بعد توقف المفاوضات التي أطلقتها حكومة هشام المشيشي نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وتعهدت خلالها بإجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تمس خصوصاً منظومة الدعم وكتلة أجور القطاع العام.
كانت هذه المفاوضات قد تعطلت في مرحلة أولى إثر مطالبة صندوق النقد بمشاركة الأطراف الاجتماعية فيما تقدمه الحكومة من تعهدات غير أنها توقفت بالكامل بعد 25 يوليو (تموز) الماضي إثر قرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، واعتماد التدابير الاستثنائية في إدارة الشأن العام.
كانت كريستلينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، قد أعلنت قبل أيام بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الجديدة، وهو ما سيمكن تونس من نصيب من تلك المخصصات سيكون في حدود 775.8 مليون دولار، وهو ما سيساعد على سد جزء من الثغرة الكبرى التي تعرفها ميزانية تونس خلال السنة المالية الحالية، غير أن هذا المبلغ لن يكون كافياً لتجاوز الأزمة المالية الحادة.
وتحتاج ميزانية الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (6.85 مليار دولار) تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار.
ويرى عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن تونس في حاجة ملحة لتمويلات لسد الفجوة المالية الكبيرة التي طرأت على ميزانية 2021، خصوصاً بعد الارتفاع الهائل الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية، وبناء لميزانية على توقعات بعيدة عن الواقع، إذ اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد على 45 دولاراً للبرميل، وهو سعر لا يمكن مقارنته بالأسعار المتداولة حالياً.
ووفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية، تحوم الشكوك حول العلاقة التي ستربط بين الحكومة والصندوق، خصوصاً فيما يتعلق بموافقته على تمكين تونس من التمويلات الضرورية لتجاوز الأزمة المالية التي تعرفها. وأعلنت الحكومة قبل أشهر عن طلبها الحصول على قرض مالي قيمته أربعة مليارات دولار، غير أن ضبابية الوضع السياسي قد تثير مخاوف المسؤولين على صندوق النقد، وتجعله يتساءل عن مدى قدرة الحكومة الجديدة التي قد تكون خاضعة لتعليمات رئيس الجمهورية في الإيفاء بتعهداتها المالية، خصوصاً إذا كانت الشخصية التي سيختارها الرئيس التونسي على رأس الحكومة مفتقرة للكفاءة الاقتصادية في التعامل مع الوضعية المالية الصعبة.