تجمع لبحث قضايا الضيافة والإيواء في السعودية

TT

تجمع لبحث قضايا الضيافة والإيواء في السعودية

في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة عالمياً، تتأهب المملكة لاستضافة الفعالية الكبرى للإيواء والفندقة، سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سينتقل معرض الفنادق من جدة (غرب المملكة) إلى الرياض، في نسخته الجديدة، لبحث القضايا والشؤون المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الضيافة.
وأطلقت المملكة، قبل عامين، استراتيجية تعمل على توفير مليون وظيفة للفتيات والشباب في قطاعات السياحة، بما يدعم تقليص البطالة إلى 6 في المائة، وتحويل مدن السعودية من أفضل الوجهات السياحية بالعالم، في حين تم إصدار 500 ألف تأشيرة سياحية قبل جائحة «كورونا»، في إطار مستهدف استراتيجية السياحة، الهادفة إلى جذب 100 مليون سائح في 2030.
وحققت المملكة خلال الفترة القصيرة الماضية تشييد 163 فندقاً جديداً و72.6 ألف غرفة فندقية إضافية، فضلاً عن زيادة المعروض من الغرف بنسبة 61.1 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتماشى توجه السعودية لتحقيق أكبر خطة في العالم لبناء الفنادق، مع توقعات شركة «كوليرز إنترناشونال» العقارية العالمية بأن تشهد المملكة زيادة في تدفق عدد الزوار إليها بنحو 38 في المائة إلى 21.3 مليون زائر، بحلول عام 2024.
وبحلول عام 2030، ستكون المملكة اجتذبت أكثر من 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) من الاستثمارات في قطاع السياحة، مما سيساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جاسميت باكشي، مدير الفعاليات الجماعية في «دي إم جي إيفينت»، الجهة المنظمة لمعرض الفنادق في السعودية، إن التطورات المتلاحقة في مشهد الضيافة المتغير في المملكة تستلزم التكيّف مع التفضيلات المتغيرة، لتحديد القدرة على المنافسة في سوق الإيواء والضيافة المتنامية في البلاد. وأضاف أن فعالية «معرض الفنادق» في الرياض تدور حول مساعدة المشاركين في صناعة الضيافة على مواكبة المتطلبات الحديثة والتخطيط للمستقبل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.